الإشراف على مذاهب العلماء

$ 26 - باب الوقت الذي [2/ 86/الف] يجوز فيه نفي الولد ومسائل سوى ذلك

$ 26 - باب الوقت الذي [2/ 86/الف] يجوز فيه نفي الولد ومسائل سوى ذلك

م 3239 - واختلفوا في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد.

فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء، هذا قول شريح، وعطاء.

وقال الحسن: إذا أقر بولده، ثم أنكر، يتلاعنان، ما دامت أمه عنده.

ويصير لها الولد، وكذلك قال قتادة.

وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه هذا قول الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي.

وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك قال أبو ثور، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي. ويلزمه عن الشافعي، والنعمان الولد إذا علم بولادة فلم ينفه، بأن يأتي الحاكم وهو يمكنه إثباته ونفيه.

وفي قول يعقوب: الوقت عند النفاس، إذا أنفاه في النفاس لا عن، ولزم الولد أمه، وإذا نفاه بعد النفاس لاعن ولزم الولد أباه، وحكي ذلك عن محمد، والوقت عند في ذلك أربعون يوما.

قال أبو بكر:

م 3245 - إذا علم الرجل بولادتها، فأنكره حين بلغه، كان ذلك له، ويلاعنها عليه، ثم يزول نسبه، وإذا أنكر بعد ذلك كان النسب له لازما، ويلاعنها برميه إياها، وهذا آخر قول الشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - حكم بالولد للفراش، فالولد ثابت النسب للفراش، فإن نفى الزوج الولد أول ما أمكنه أن ينفيه، فبإجماع نفى عنه الولد مع السنة الثانية، وكل مختلف فيه من هذه المسألة، فمردود (1) إلى قول:

(ح 1157) النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش".

م 3241 - واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته، وينفي الولد عنه، ثم يموت الولد، ويخلف مالا، فيدعيه الزوج بعد ذلك.

فقالت طائفة: يثبت نسبه ويرثه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الثوري: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما ادعى مالا، وإذا ادعاه وهو حي ضرب والحق به.

ج ٥ · ص ٣٣٦

وقال أصحاب الرأي، يضرب الحد ولا يثبت نسب الولد منه، ولا يرث شيئا من ميراثه، وإن كان الولد ترك ذكرا أو أنثى [2/ 86/ب] يثبت نسبه من المدعي، وضرب الحد، وورث الأب منه؛ لأنه قد نفى ولدا يثبت نسبه من المدعي.

م 3242 - وكان الشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال الرجل لصبي مع امرأته: لم تلديه، لم يلحق نسبه إلى أن يثبت بينه أنها ولدته، والبينة في مذهب الشافعي، وأبي ثور، أربع نسوة يشهدن (1) على ولادتها.

وعند أصحاب الرأي: إذا شهدت امرأة واحدة ثبت نسبة منها بشهادتها (2).

وقال الكوفي: فإن شهدت المرأة فنفاه حين شهدت المرأة، فعليه اللعان كان ويلزم الولد أمه، فان أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجته في وقت يمكن أن يكون الولد منه، لزمه الولد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" ولا يقبل قوله: "ليس مني"، ولو اجمعا على ذلك لم يقبل منهما، لأن للولد حقا في نفسه.

م 3243 - واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن، فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر.

فإن الشافعي، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك يقولون: وإذا أقر بأحد لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر.

وقال أصحاب الرأي: وإذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد، ولم

يلتعن، والزم الولدان جميعا، وإن أقر بالأول ونفى الآخر، فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعا.

م 3244 - وقال النخعي: في رجل له ثلاثة أولاد، فأقر بالأول، ونفى الثاني، وأقر بالثالث قال: هو كما قال.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي، والكوفي: إذا أقر بأحد الثلاثة لزمه الثلاث جميعا.

وبه نقول.

م 3245 - وكان الشافعي يقول: إذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإسلام، وطلبت حقها، لاعن أو حد، وكذلك لو كان هو المرتد.

وقال أبو ثور: إن ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، لأن النكاح قد انفسخ.

وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان.

م 3246 - وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه كذب نفسه، حد أن طلبت ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما.

م 3247 - وإذا قذف الرجل امرأته وهي أمه فاعتقت، أو قذفها وهي ذمية فأسلمت، فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.

غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن [2/ 87/ألف] ليدرأ عن نفسه التعزير.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 3248 - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته برجل بعينه سماه فقال أبو ثور: إذا جاء يطالبان، حد للرجل ولاعن زوجته، فإن أبى حد لها أيضا.

وحكي هذا القول عن ربيعة، ومالك.

وقال الشافعي: لا يحد الرجل الذي رماه بها، إذا ذكر الرجل في اللعان كان وذكر أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا حد الرجل فلا لعان بينه وبينها.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

م 3249 - وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها بالزنا وهي تحجد، فلا حد عليها ولا عليه، ولا لعان، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 3250 - وإذا قذفها وقال: هي أمة، فالقول قوله مع يمينه، وعليها أن تقيم البينة، ولا حد عليه ويلاعن، وإن لم يفعل عزر، هذا قول الشافعي.

وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعانا.

م 3251 - وإن عرف أنها حرة فعلى الزوج اللعان، ولا يصدق في قولهم جميعا.

ويستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور إذا ادعى عليه القذف.

وقال أصحاب الرأي: لا يمين عليه.

قال أبو بكر: يستحلف:

(ح 1158) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: واليمين على المدعي عليه.