الإشراف على مذاهب العلماء

$ 21 - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء

$ 21 - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء

م 3229 - كان الثوري، [2/ 84/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:

إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وبه نقول.

غير أن مالكا قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.

م 3230 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك".

قال أبو بكر: إنما قوله: "ليس لأولياءها أن يطلبوا ذلك"، فصحيح، وأما قوله: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، فلا يدل عليه حجة.

(ح 1154) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبيل لك عليه".

بعد التعانهما.

قال أبو بكر:

م 3231 - إن كان الزوج أخرس فعقل بالإشارة، والجواب، أو الكتاب، لاعن بالإشارة أو يحد، هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.

م 3232 - قال الثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الصبي إذا قذف امرأته: لا يضرب ولا يلاعن.

ولا أحفظ عن أحد خلاف قولهم.

وبه نقول.