الإشراف على مذاهب العلماء

$ 97 - باب نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء [2/ 26/ألف]

$ 97 - باب نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء [2/ 26/ألف]

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ الآية.

وقال عز وجل: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ الآية.

فإذا تزوج الرجل المرأة حرمت على أبيه وابنه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور

والإناث أبدا ما تناسلوا، لا يحل لبني بنيه، ولا لبني بناته.

ولم يذكر الله تبارك وتعالى في الآيتين دخولا، فصارتا محرمتين بالعقد، والملك، والرضاع في ذلك منزلة النسب.

(ح 1091) لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

م 2720 - وممن حفظنا ذلك عنه عطاء، وطاووس، والحسن، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولم يحفظ عن أحد خلافهم.

م 2721 - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية، ثم يجردها أو يقبلها، أو تحل لابنه إن ملكي وطيها أم لا؟

فقالت طائفة: إن جردها لم تحل لابنه وطيها، روي هذا القول عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وبه قال القاسم بن محمد، والحسن البصري، ومكحول.

وقال النعمان، ويعقوب: إذا نظر رجل إلى فرج امرأة من شهوة، حرمت على ابنه، وعلى أبيه، وتحرم عليه أمها، وابنتها.

وقال مالك: إذا وطئ الأمة، وقعد منها مقعدا لذلك، وإن لم يفض إليها، أو قبلها، أو باشرها، أو غمزها تلذذا، فلا تحل لابنه، ولا لأبيه.

وقال الشافعي: إنها تحرم عليه باللمس، ولا تحرم عليه بالنظر دون اللمس، كذلك قال الشافعي، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وروى معنى ذلك عن مسروق، ومجاهد، والأوزاعي.

قال أبو بكر:

م 2722 - أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه، وأبيه.

م 2723 - وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه، كان في ذلك فرقا بين الشراء، وعقد النكاح.

وإذا اشترى رجل جارية فلمس أو قبل، حرمت على أبيه وابنه، ولا أعلمهم يختلفون فيه، فوجب تحريم ذلك تسليما لهم، ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس، لم يحرم ذلك لاختلافهم، ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وخلاف ما قلناه.