$ 34 - باب التداعي في الولد وإلحاقه بصاحب الفراش [1/ 213/ألف]
قال أبو بكر:
(ح 964) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، الولد للفراش وللعاهر الحجر.
م 2133 - وثبت أن عمر بن الخطاب قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية، قال: ليس مني، والله لأوتي برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به ولدها، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل، وكان أبو ثور يقول بحديث عمر وحكى ذلك عن الشافعي.
واحتج أبو ثور بقضاء النبي- صلى الله عليه وسلم - في ابن وليدة زمنه.
وفيه قول ثان: روينا عن زيد بن ثابت أنه كان يقع على جارية له، يطيب نفسها، فلما ولدت انتفى من ولدها، وضربها مائة، ثم أعتق الغلام.
وروينا عن ابن عباس أنه وقع على جارية له، وقد كان يعزلها، فولدت، فانتفى من ولدها.
وقال الثوري: ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة إذا اعترفت، به، وإذا انتفى منه قبل أن يعترف به، لم يلحق به، وقال النعمان: إذا أقر الرجل بولده من أمته، أو زوجته، لم يكن له أن ينفيه أبدا.
قال أبو بكر:
إذا قرأ الرجل بوطئ أمه فجاءت بولد لستة أشهر من يوم أقر بوطئها، فهو لازم له، لا ينفى عنه أبدا، استدلالا:
(ح 965) بخبر الزهري عن عروة عن عائشة في قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن جارية زمعة.
وكان النعمان يقول: إذا وطىء الرجل أمته فولدت، لم يلزمه ولدها، وإن حضنها ويبرأها ثيبا، لم يلزمه الولد، إلا أن يقربه، وقال: إذا حضنها فأحب إلي في دينه أن يقربه، وإن لم يحضنها فهو في سعة من إنكاره.
وهذا خلاف حكم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في ابن جارية زمعة، وخلاف حكم عمر بن الخطاب، بين المهاجرين والأنصار على المنبر، مع ترك جميع من حضره منهم إنكار ذلك عليه، وقول النعمان هذا: خطأ بين، لأنه خلاف السنة، وخلاف حكم عمر بين المهاجرين والأنصار على المنبر.
م 2134 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل، إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطأها، أقر بذلك قبل بيعها، ثم باعها، فظهر بها حمل وولدت عند المشترى ولدا تاما لأقل من ستة أشهر، من يوم عقد البيع، وادعاه البائع، أو الولد لا حق به، وان البيع يبطل.
م 2135 - واختلفوا في إذا ولدته لستة أشهر، أو لأكثر، أو لأقل من المدة التي تحمل المرأة فيه.
فقالت طائفة: إن كان يعلم أن البائع كان يطأها، فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر ما بينهما، ومن تسعة أشهر منذ باعها ولم يدعه [1/ 213/ب] المشتري، فهو ابن البائع، ويفسخ البيع ويرد الثمن، وترجع الجارية إليه، ويكون ابنه، وتكون أم ولد له، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر، ولم يدعه البائع، وادعاه المشتري، فلا يلحق به النسب، وذلك أن المرأة لا تلد ولدا يعيش إلا بستة أشهر أو أكثر، فإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر وادعاه المشتري، ولم يدعه البائع، فهو ابن المشتري.
وإن ادعياه جميعا، وقد علم أن البائع كان يطأها، أرى للقافة فبأيهما ألحق به، لحق، وإن ألحقوه بهما جميعا، فهو ابنهما جميعا، ويرثهما، ويرثانه، ورد البائع على المشتري نصف الثمن، وتكون الجارية أم ولد لهما جميعا، وليس لأحد منهما أن يطأها، وإذا ماتا فهي حرة، وإن أعتقاها جميعا، فلها أن تتزوج أيهما شاءت، بعد أن تحيض حيضة استبراء لا عدة عليها، هذا كله قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فهو ابن المشتري فإن ادعاه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر، فهو ابن البائع إن ادعاه.
وإن ادعياه جميعا، فإنا ننتظر لكم جاءت به؟ فإن كان جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فصاعدا، فهو للمشتري، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع.
فإن شكا فيه فهو عبد للمشتري، وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.