لأبي حنيفة؛ لأنه مائع نجس كالخمر والدم؛ ولأنه مائع لا يحل شربه فلم يجز بيعه كالخل النجس واللبن.
AUTO [بيع شاة من غنم بدون تعيين]
[945] مسألة: إذا باعه عبدا من جملة أعبد، وثوبا من جملة أثواب، وشاة من جملة غنم وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت جاز إذا كان الخيار للمشتري. وقال أبو حنيفة ذلك في العبدين والثوبين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة وقال الشافعي لا يجوز جملة فدلينا سائر الظواهر في إباحة البيع؛ ولأن الثياب إذا كانت صفاته متقاربة غير متفاوتة وكانت جنسا واحدا، فالغرر يسير يغفر عن مثله؛ ولأن البائع قد علم أن المشتري إنما يختار أعلاها. وأجودها، فقد دخلا في أمر معلوم بالعادة.
AUTO [بيع الصوف على ظهور الغنم]
[946] مسألة: يجوز
AUTO بيع الصوف على ظهور الغنم
. خلافا لأبي حنيفة والشافعي للظاهر؛ ولأنه مبيع مملوك مرئي يجوز بيعه قبل تناوله كالثمار؛ ولأنه ثابت ظاهر مملوك يمكن تناوله من منبته كالقطع، فجاز بيعه في منبته كالقصيل والبقول؛ ولأن كل ما جاز بيعه مع أصله أو مقطوعا منه جاز بيعه في منبته كسائر المبيعات.
AUTO [بيع لبن الغنم أياما معلومة]
[947] مسألة: يجوز
AUTO بيع لبن الغنم أياما معلومة
إذا عرف قدر حلابها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن قدره إذا علم بالعادة، وصفته، جاز كسائر المبيعات؛ ولأن ذلك مبني على بيع اللبن في الأضراع فنقول: لأنه لبن موصوف بصفته وقدره، فجاز بيعه في الضرع مدة معلومة كلبن الظئر.
AUTO [بيع النجش]
[948] مسألة:
AUTO بيع النجش
مفسوخ خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن
AUTO بيع النجش
؛ ولأنه بيع تدليس وغرر؛ لأن العادة من الناس الركون إلى مزايدة التجار وأنهم لا يعطون بالسلعة إلا ما تساوي، فإذا كان على وجه النجش ليغتر به المشتري لم يلزم؛ ولأن في منع ذلك مصلحة عامة، وما يتعلق بالمصلحة العامة جاز أن يحكم بفساده كتلقي السلع وغيره.
AUTO [بيع الدراهم والدنانير جزافا]
[949] مسألة: الظاهر من المذهب منع
AUTO بيع الدراهم والدنانير جزافا
تحريما، ومن شيوخنا من يقول إنه كراهية. وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ودليلينا نهيه عن بيع الغرر، وأصل الجزاف غرر؛ ولأن ماله بال وخطر لا يشق عدده ولا وزنه فإن بيعه لا يجوز جزافا، كالرقيق والثياب، ولا ينتقض بالحلي؛ لأن المشقة في كسره، وقد يكون في الحشو والجوهر، ولا بالنقار والتبر؛ لأن التشاح فيهما ليس كالمضروب.
AUTO [بيع الصبرة كيلا]
[950] مسألة: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فالبيع
صحيح، ويلزم في جميعها، وقال أبو حنيفة: يلزم في قفيز واحد. ودليلنا أن الثمن والمثمن معلومان؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بمقدار فأشبه أن يقول: بعتك هذه الصبرة بعشرة دنانير، وليس يضر أن لا يعلم في الحال جملة الثمن؛ لأنه معلوم في الجملة؛ لأنه بحساب التقسيط. إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو هذه الثياب كل ثوبين بدرهم، أو هؤلاء العبيد كل عبدين بدينار صح، ولزم في الجميع، وأجازه أبو حنيفة في الصبرة ومنعه في الثياب والعبيد، ودليلنا أنه مثمن معلوم بثمن معلوم فجاز، أصله إذا قال كل ثوب بدرهم، واعتبارا بالصبرة.
[951] مسألة: إذا كان البائع يعلم كيل الصبرة فباعها جزافا لم يجز إلا بعد أن يعلم المبتاع بكيلها، فإن لم يبين له كان للمبتاع الرد. وقال أبو حنيفة، والشافعي البيع جائز ولا يلزم إعلام المشتري، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:" من غشنا فليس منا ". وهذا غش؛ لأن المبتاع دخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع. وروى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من علم كيل طعام فلا يبعه جزافا حتى يبين"؛ ولأنه باع جزافا ما يعلم قدر كيله فلم يجز، أصله إذا قال بعتك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم قدر ما تسعه.
AUTO [الاختلاف في مقدار الثمن]
[952] مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن. فعن مالك رحمة الله عليه ثلاث روايات:
إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت في يد البائع أو المشتري باقية أو تالفة. وهو قول أشهب والشافعي. والثانية: أن السلعة إن كانت لم تقبض تحالفا وتفاسخا،
وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوات وهو قول أبي حنيفة. فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبائعان فالقول قول البائع أو يترادان) وروي: ........ " يتحالفان ويتفاسخان" وروي:"فالقول قول البائع"؛ ولأن حصول الاختلاف في ثمن المبيع يوجب التحالف، أصله قبل القبض وبعده مع بقاء السلعة؛ ولأن الاختلاف إذا وقع في كيفية زوال الملك بين المتعاقدين لم يجعل القول قول مدعي الملك عند تلف السلعة كما لو اختلفا فقال أحدهما: بعتكها وقال الآخر: وهبتنيها. ووجه اعتبار التلف قوله - صلى الله عليه وسلم -:" إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع فإن استهلكت فالقول قول المشتري" وروي:" والسلعة قائمة تحالفا وترادا"؛ ولأنا وجدنا التحالف يوجب الفسخ بينهما إذا لم يتصادقا
بعد التحالف، والسلعة بعد التلف لا يتأتى فيها الفسخ ولا معنى للتحالف؛ ولأن التحالف سبب يثبت به الفسخ، فسقط بتلف المبيع، أصله الإقالة؛ ولأن العقد على الاعيان كالعقد على منافعها، وقد ثبت أن مدة الإجارة إذا انقضت، ثم تنازعا فيما عقدا به من المقدار، لم يتحالفا لتعذر الفسخ بعد تلف المنافع كذلك في المبيع؛ ولأن هلاك العين المستحق بذلها على الضمان يكون القول قول من تلف في يده لا مقدار ما يستحق بها، أصله الغصب؛ ولأنا لو أوجبنا التحالف لكنا قد أوجبنا على المشتري القيمة وربما كانت أضعافا مما يدعيه البائع. ووجه اعتبار القبض وهو الصحيح أن اليمين في الأموال تجب على أقوى المتداعيين سببا، والمشتري قد صار بالقبض أقوى سببا من البائع؛ لأنه لما دفع إليه السلعة ائتمنه عليها إذا لم يتوثق منه، فوجب أن يكون القول قوله.
AUTO [بيع الحر على أنه عبد]
[953] مسألة: إذا جاء رجل بعبد إلى رجل فقال: اشتره مني فإنه رقيق لي، وأقر العبد بذلك، ثم بان له أنه حر، فالضمان على البائع. وقال أبو حنيفة إن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة يرجى عوده منها، فالضمان عليه وإن كان غائبا لا يرجى عوده فالضمان على العبد. فدليلنا أن ما وجد منه إن كان يتعلق به الضمان لم يفرق في الحكم بين الغيبة والحضور اعتبارا بسائر ما يضمن.
تم الباب والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما.