تلخيص الأصول

الفصل الثاني طرق الاستدلال من النص عند الحنفية

الفصل الثاني

طرق الاستدلال من النص عند الحنفية

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول:

تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام

عندهم:

[(١) الخاص]

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من الخصوص وهو الانفراد.

اصطلاحا: هوكل لفظ وضع لمعنى معلوم واحد.

* حكمه:

قطعي فيما يتناوله من المراد، ولا يحتمل البيان.

* أنواعه:

له أربعة أنواع: اثنان باعتبار صيغته وهما: الأمر والنهي، واثنان باعتبار حالته وهما: المطلق والمقيَّد.

(٢) العام

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من العموم وهو الإِحاطة والشمول.

اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، وبوضع واحد، من غيرحصر.

* صيغه:

ومن صيغه: لفظ كل، وجميع، ومَن، وما، والنكرة في سياق النفي والشرط، والمعرَّف بالِإضافة مفرداً وجمعاً، والمعرَّف بالأف واللام لغير العهد مفرداً وجمعاً.

* حكمه:

قطعي في إفادة معنى العموم عند الحنفية قبل التخصيص.

(٣) المشترك

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من الاشتراك وهو الاجتماع.

اصطلاحاً: ما تناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل، كالقرءِ للحيض والطهر.

* شرطه:

أن يكون موضوعاً لكل معنى وضعاً مستقلاً حقيقةً، مع دلالته على جميع معانيه المختلفة على السواء.

* حكمه:

التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه، مع الاعتقاد بكونه حقاً.

(٤) المؤوَّل

* تعريفه:

قد سبق تعريفه اللغوي في مبحث الجمهور، وهو اصطلاحاً عند الحنفية: ما

ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، أي بالدليل الظني.

* حكمه:

وجوب العمل بما جاء في تأويل المجتهد مع احتمال أنه غلط إن كان بالرأي.

المبحث الثاني

تقسيم اللفظ من حيث ظهور معناه، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:

[(١) الظاهر]

* تعريفه:

هو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، أي بدلالته اللفظية كقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فإنه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا، ونص في الفرق بين البيع والربا.

* حكمه:

وجوب العمل به، مع احتماله التأويلَ، والتخصيص، والنسخ.

(٢) النص

* تعريفه:

ما ازداد وضوحاً على الظاهر لكونه مقصوداً بالسوق، مع كونه مراداً بنفس

الصيغة.

* حكمه:

وجوب العمل به قطعاً، مع احتماله النسخَ، والتخصيص، والتأويل.

(٣) المفسَّر

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من التفسير، وهو الكشف: فالمفسَّر هو المكشوف معناه.

اصطلاحاً: ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، والتخصيص.

* حكمه:

وجوب العمل به قطعاعلى احتمال النسخ.

(٤) المُحْكَم

* تعريفه:

لغة: مأخوذ في الإِحكام وهو الإتقان.

اصطلاحا: ما أحكم المراد به عن احتمال النَّسخ.

* حكمه:

وجوب العمل به من غير احتمال.

المبحث الثالث

تقسيم الكلام من حيث خفاء المعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:

(١) الخَفِي

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من الخفاء، وهو الاستتار.

اصطلاحاً: ما خَفِي المراد منه بعارض نشأ من غير الصيغة، كالسَّرقة في حق الطرار، والنبَّاش.

* حكمه:

وجوب النظر في العارض ليُعلم أن اللفظ هل يتناوله تماماً أو لا؟

(٢) المشكِل

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من قول القائل: " أشكل عليَّ الأمر " أي اشتبه.

اصطلاحا: اسم لكلام يحتمل المعاني المتعدِّدة، والمراد منها واحد، إلا أنه بسبب الكثرة صار محتاجاً إلى الطلب، والتأمل كالمشترك.

* حكمه:

الاعتقاد بأنه حق، ثم الإِقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبَين المراد.

(٣) المجمَل

* تعريفه:

ما اجتمعت فيه المعاني، واشتبه المراد، ولا يدرك المعنى المراد إلا ببيان من

المتكلِّم.

* حكمه:

اعتقاد حقِّيته مع التوقف إلى أن يتبيّن ببيان من المجمِل.

(٤) المتشابه

* تعريفه:

لغة: مأخوذ من التشابه، وهو الالتباس.

اصطلاحاً: هو اسم لكلام انقطع رجاء معرفة المراد به، كالحروف المتقطعة، وبعض آيات الضفات.

* حكلمه:

الاعتقاد بحقية المراد، وترك الطلب والاشتغال للوقوف على المراد.

المبحث الرابع

تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:

[(١) الحقيقة]

* تعريفها:

الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به المعنى الموضوع له.

* أنواعها: لها ثلائة أنواع:

١ - الحقيقة اللغوية:

وهو اللفظ المستعْمل في معناه الموضوع له في اللغة، كالأسد، والبقر للحيوان مثلاً.

٢ - الحقيقة الشرعية:

وهو اللفظ المستعْمل في المعنى الذي أراده الشارع من ذلك اللفظ، كالصلاة، والحج، والطلاق، وغيرها.

٣ - الحقيقة العرفية:

ومنها العرفية الخاصة، وهو: اللفظ المستعمَل في المعنى الذي أراده أصحاب الفن من ذلك اللفظ، كالرفع، والنصب، والجر وغيرها عند النحاة، والخاص، والعام، والمؤول، وغيرها عند أهل الأصول.

* حكمها:

ثبوت المعنى الذي أريد به من اللفظ.

[(٢) المجاز]

* تعريفه:

لغة: مصدر ميمي من " جاز المكان " إذا تعدَّاه.

اصطلاحاً: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة أو علاقة بينه وبين

الموضوع له، كقوله: رأيت أسداً يرمي.

* حكمه: ثبوت المعنى الذي أريد منه.

(٣) الصريح

* تعريفه:

لغة: الواضح.

اصطلاحاً: ما ظهر المراد منه ظهوراً بيِّنا بكثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازاً كقولهم: بعت، أو اشتريت، أو أكلت ونحوها.

* حكمه: تعلق الحكم بمعناه نوى المتكلِّم، أو لم يَنْوِ.

(٤) الكناية

* تعريفها:

لغة: أن تتكلم بشيء وتريد به غيره.

اصطلاحاً: هو اللفظ الذي استتر المراد منه بسبب الاستعمال ولا يفهم إلا

بقرينة، حقيقة كان أو مجازاً.

* حكمها:

وجوب العمل جها بالنية، أو بدلالة الحال.

المبحث الخامس

تقسيم الكلام باعتبار طريقة الوقوف على المراد منه، وله أربعة أقسام:

[(١) عبارة النص]

* تعريفها:

هى دلالة النص على المعنى أو الحكم المقصود من سَوْقه أو تشريعه أصالة أو

تبعاً.

* حكمها:

تفيد القطع عند تجردها عن العوارض، وترجح على إشارة النص عند التعارض.

(٣) إشارة النص

* تعريفها:

هي دلالة النص على المعنى الذي لم يقصد بالسوق لا أصالة، ولا تبعاً - على رأي الأكثر منهم - لكنه لازم للمعنى المقصود بسوق النص لزوماً متأخرا.

* حكمها:

تساوي العبارةَ في إيجاب الحكم قطعا إلا أن العبارة أحق منها عند التعارض.

(٣) دلالة النص

* تعريفها:

هي دلالة النص على أن حكم المنطوق به ثابت للمسكوت عنه، لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم باللغة.

وهي المسماة عند الجمهور بـ " مفهوم الموافقة " وقد سبق تفصيله.

* حكمها:

إن الثابت بها كالثابت بإشارة النص قطعاً، إلا أن الِإشارة أحق منها عند

التعارض.

[(٤) اقتضاء النص]

* تعريفه:

لغة: الاقتضاء هو الطلب.

اصطلاحاً: دلالة النص على شيء مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام، أو صحته واستقامته على اعتبار ذلك المسكوت المقدر في الكلام، كقوله تعالى حكايةً عن إخوة يوسف (وَاسْئَلِ القَرْيَةِ التي كنَّا فيِهَا) فالتقدير: اسال أهل القرية.

* حكمه:

إن الثابت به كالثابت بدلالة النص في إفادة الحكم قطعاً، إلا أن الدلالة أقوى

عند التعارض من الاقتضاء.