تلخيص الأصول

الفصل الثاني القياس

الفصل الثاني

القياس

[* تعريفه:]

لغة: التقدير والتسوية.

اصطلاحا: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما.

* أركانه:

أركان القياس أربعة: الأصل، والحكم، والفرع، والعلة.

(١) الأصل

[* تعريفه:]

المراد بالأصل عند الجمهور هو المحل الذي ثبت له الحكم نصا، وعند بعضٍ

الحكم هو الأصل.

(٢) لحكم

[* تعريفه:]

الحكم هو الأثر الثابت بالخطاب من وجوب، أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، أو إباحة.

* شروطه:

١ - أن يكون الحكم شرعياً.

٢ - أن لا يكون منسوخاً.

٣ - أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس.

٤ - أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة.

[(٣) الفرع]

* تعريفه:

هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصاً، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.

* شروطه:

١ - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.

٢ - أن لا يكون منصوصاً عليه.

٣ - أن لا يكون دليل الأصل شاملاً له.

(٤) العلة

* تعريفها:

إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.

* شروطها:

١ - أن يكون لها تأثير في الحكم.

٢ - أن ئكون وصفاً منضبطاً، أي دائراً مع الحكم.

٣ - أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحسِّ.

٤ - أن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.

٥ - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.

* طرق إثباتها:

أولاً: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:

[- النص الصريح:]

وذلك باستعمال الكلمات التي هي حقيقة في التعليل وضعا، كأن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو بسبب كذا ونحوها.

- النص الذي لا يكون قاطعاً في التعليل:

وهو تعليل الحكم باستعمال كلمات تدل على التعليل وقد تأتي لغيره، وهي: لام التعليل، وفاء السببية، وكي، وإن، وإذ ونحوها.

- الإيماء والتنبيه:

وهو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن علَّته لكان الكلام معيباً عند

العقلاء.

والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر هو: أن التعليل في الأوليَيْن يسفاد من اللفظ ذاتِه، وفي الأخيرة من السّياق أو القرائن اللفظية الأخرى.

ْثانياً: إثباتها بالاستنباط، وله صُوَر:

- السَّبْر والتقسيم:

وهما لغة: اختبار حال الشيء، وتجزئته.

اصطلاحاً: حصر الأوصاف التي تحتمل العِلية في الأصل، ثم إبطال بعضها

بدليل واختيار الباقي.

- المناسبة:

وهي تعيين الوصف للعِلية بمجرد إبداء المناسبة بينه وبين الحكم - كأن يكون

مقصوداً لجلب منفعة أو دفع مضرة - من غير نص عليه ولا إجماع.

- الدَّوران:

وهو لغة: الطواف، وعدم الاستقرار.

اصطلاحا: وجود الحكم بوجود العلة، وانعدامه بانعدامها.

- مجاري الاجتهاد فيها:

للاجتهاد في العلة ثلاث صور:

١ - تخريج المناط: وهو استخراج المجتهد علة الحكم بمسلكٍ من المسالك

المذكورة.

٢ - تنقيح المناط: وهو تهذيب المجتهد العلة من جملة أوصاف الحكم بإلغاء ما

لا يصلح منها للعِلية.

٣ - تحقيق المناط: وهو إثبات العلة الثابتة نصاً أو اجتهاداً في المحل غير المنصوص

وخصص بعضهم بالمناسبة وجدها.

[* أقسامه (أي القياس) :]

أولاً: باعتبار القوة:

١ - القياس الجلي:

وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أوثبتت بإجماع أولم تكن منصوصة إلا أنَّ الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره.

٢ - القياس الخفي:

وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة، أو لم يكن مقطوعاً بنفي الفارق بين الأصل

والفرع.

ثانياً باعتبار العلة:

١ - قياس العلة:

وهو ما ثبت إلحاق الفرع بالأصل بوساطة العلة، منصوصة كانت أو مستنبطة.

٢ - قياس الدلالة:

وهو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها.

٣ - قياس الشَّبه:

وهو تردد الفرع بين الأصلين المختلفين في اقتضاء الحكم.

٤ - قياس الإخالة:

وهو الجمع بين الأصل والفرع بناءً على العلة المستنبطة عن طريق المناسبة.

٥ - القياس في معنى الأصل:

هو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤثر بينهما في الحكم، وهو مفهوم

الموافقة عند الجمهور، ودلالة النص عند الحنفية.

[* حجيته:]

حجة على الأجح في الأصول.