الفصل الثاني
القياس
[* تعريفه:]
لغة: التقدير والتسوية.
اصطلاحا: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما.
* أركانه:
أركان القياس أربعة: الأصل، والحكم، والفرع، والعلة.
(١) الأصل
[* تعريفه:]
المراد بالأصل عند الجمهور هو المحل الذي ثبت له الحكم نصا، وعند بعضٍ
الحكم هو الأصل.
(٢) لحكم
[* تعريفه:]
الحكم هو الأثر الثابت بالخطاب من وجوب، أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، أو إباحة.
* شروطه:
١ - أن يكون الحكم شرعياً.
٢ - أن لا يكون منسوخاً.
٣ - أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس.
٤ - أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة.
[(٣) الفرع]
* تعريفه:
هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصاً، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.
* شروطه:
١ - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.
٢ - أن لا يكون منصوصاً عليه.
٣ - أن لا يكون دليل الأصل شاملاً له.
(٤) العلة
* تعريفها:
إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.
* شروطها:
١ - أن يكون لها تأثير في الحكم.
٢ - أن ئكون وصفاً منضبطاً، أي دائراً مع الحكم.
٣ - أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحسِّ.
٤ - أن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.
٥ - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.
* طرق إثباتها:
أولاً: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:
[- النص الصريح:]
وذلك باستعمال الكلمات التي هي حقيقة في التعليل وضعا، كأن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو بسبب كذا ونحوها.
- النص الذي لا يكون قاطعاً في التعليل:
وهو تعليل الحكم باستعمال كلمات تدل على التعليل وقد تأتي لغيره، وهي: لام التعليل، وفاء السببية، وكي، وإن، وإذ ونحوها.
- الإيماء والتنبيه:
وهو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن علَّته لكان الكلام معيباً عند
العقلاء.
والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر هو: أن التعليل في الأوليَيْن يسفاد من اللفظ ذاتِه، وفي الأخيرة من السّياق أو القرائن اللفظية الأخرى.
ْثانياً: إثباتها بالاستنباط، وله صُوَر:
- السَّبْر والتقسيم:
وهما لغة: اختبار حال الشيء، وتجزئته.
اصطلاحاً: حصر الأوصاف التي تحتمل العِلية في الأصل، ثم إبطال بعضها
بدليل واختيار الباقي.
- المناسبة:
وهي تعيين الوصف للعِلية بمجرد إبداء المناسبة بينه وبين الحكم - كأن يكون
مقصوداً لجلب منفعة أو دفع مضرة - من غير نص عليه ولا إجماع.
- الدَّوران:
وهو لغة: الطواف، وعدم الاستقرار.
اصطلاحا: وجود الحكم بوجود العلة، وانعدامه بانعدامها.
- مجاري الاجتهاد فيها:
للاجتهاد في العلة ثلاث صور:
١ - تخريج المناط: وهو استخراج المجتهد علة الحكم بمسلكٍ من المسالك
المذكورة.
٢ - تنقيح المناط: وهو تهذيب المجتهد العلة من جملة أوصاف الحكم بإلغاء ما
لا يصلح منها للعِلية.
٣ - تحقيق المناط: وهو إثبات العلة الثابتة نصاً أو اجتهاداً في المحل غير المنصوص
وخصص بعضهم بالمناسبة وجدها.
[* أقسامه (أي القياس) :]
أولاً: باعتبار القوة:
١ - القياس الجلي:
وهو ما كانت العلة فيه منصوصة أوثبتت بإجماع أولم تكن منصوصة إلا أنَّ الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره.
٢ - القياس الخفي:
وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة، أو لم يكن مقطوعاً بنفي الفارق بين الأصل
والفرع.
ثانياً باعتبار العلة:
١ - قياس العلة:
وهو ما ثبت إلحاق الفرع بالأصل بوساطة العلة، منصوصة كانت أو مستنبطة.
٢ - قياس الدلالة:
وهو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها.
٣ - قياس الشَّبه:
وهو تردد الفرع بين الأصلين المختلفين في اقتضاء الحكم.
٤ - قياس الإخالة:
وهو الجمع بين الأصل والفرع بناءً على العلة المستنبطة عن طريق المناسبة.
٥ - القياس في معنى الأصل:
هو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤثر بينهما في الحكم، وهو مفهوم
الموافقة عند الجمهور، ودلالة النص عند الحنفية.
[* حجيته:]
حجة على الأجح في الأصول.