القول في ان السالبة الكلية لا تنعكس كنفسها اي ممكنة
وينبغي ان نبين ها هنا اولا ان الكلية السالبة الممكنة لا تنعكس محفوظة الكمية والكيفية، كما تنعكس السالبة الضرورية والسالبة المطلقة. فلنضع اولا ان كل ج يمكن الا يكون شيئا من ا ، فاقول انه ليس يلزم عن هذا ان تكون كل ا ممكنة الا تكون شيئا من ج . برهان ذلك انه ان امكن ذلك فستصدق معها الموجبة الممكنة الكلية وهي قولنا: كل ا يمكن ان يكون ج ، لان الموجبات الممكنة ترجع على سوالبها الكلية للكلية والجزئية للجزئية. وذلك ان قولنا: كل ج يمكن الا يكون شيئا من ا تصدق معها الموجبة المضادة لها وهي قولنا: كل ج يمكن ان يكون ا ؛ فاذن يصدق مع قولنا: كل ج يمكن ان ان يكون ا ، قولنا: كل ا يمكن ان يكون ج ،
فالموجبة الممكنة الكلية تنعكس كلية، وقد تبين انها لا تنعكس، هذا خلف لا يمكن. وايضا فان كونها لا تنعكس دائما يظهر من المواد، وذلك انه اذا كان كل ج يمكن الا يكون شيئا من ا ، فقد يمكن ان يكون بعض ا ليس هو ج بالضرورة. مثال ذلك ان كل انسان يمكن الا يكون ابيض، وبعض الابيض ليس هو انسان بالضرورة مثل الثلج وققنس؛ واذا امكن ان يكون بعض ا بالضرورة ليس هو ج ، فليس يصدق مع ذلك ان كل ا يمكن الا يكون ج ، لان بعضه واجب وضروري الا يكون. قال : وقد يظن ان السالبة الممكنة قد يبين انعكاسها بطريق الخلف. ومثال ذلك ان يقول قائل ان قول القائل: كل ا يمكن الا يكون شيئا من ب ينعكس صادقا، وهو ان كل ب يمكن الا يكون شيئا من ا . برهان ذلك انه ان لم يكن صادقا قولنا: كل ب يمكن الا يكون ا، فنقيضه اذن هو الصادق وهو: كل ب غير ممكن الا يكون ا . ولما كان قولنا: كل ب غير ممكن الا يكون ا يلزمه ان بعض ب بالضرورة ا ، وكان هذا قد تبين انه ينعكس اذ كانت جزئية ضرورية، فبعض ا ب بالضرورة؛ وقد كنا فرضنا ان كل ا يمكن الا يكون ب ، هذا خلف لا يمكن. لكن في هذا القول مغالطة، وذلك انه ليس اللازم عن قولنا: كل ب غير ممكن الا يكون في شيء من ا ، فقولنا: ان بعضف ب بالضرورة ا ، بل وقد يلزمه ان بعض ب بالضرورة ليست ا ، لانه يناقض قولنا: كل ب يمكن الا يكون ا ، قولنا: بعض ب بالضرورة ليست ا ، كما يناقض قولنا: بعض ب بالضرورة ا ، قولنا: كل ب يمكن ان يكون ا . ولما كان قولنا ان كل ب ممكن ان يكون ا ، يلزمه ان كل ب ممكن الا يكون ا ، وكان قولنا: كل ب ممكن ان يكون ا يناقضه قولنا: بعض ب بالضرورة ا ؛ وقولنا كل ب يمكن الا يكون ا . يناقضه قولنا: بعض ب بالضرورة ليست ا ، فاذن قولنا: كل ب ممكن ان يكون ا ، يناقضه قولنا: بعض ب بالضرورة ا ، وبعض ب بالضرورة ليست ا . وكذلك يناقض هاتين الجزئيتين المقدمة السالبة الممكنة وهي قولنا: كل ب يمكن الا يكون ا والذي يناقض هذا يلزم نقيضه، فاذن قولنا: كل ب يمكن الا يكون يناقضه شيئان: احدهما بعض ب بالضرورة ليست ا ،
والثاني بعض ب بالضرورة هو ا . فقولنا في قياس الخلف: كل ب غير ممكن الا يكون ا قد يلزمه مرة ان بعض ب بالضرورة ا ، ومرة ان بعض ب بالضرورة ليست ا . فان كان اللازم هو السالبة الجزئية الضرورية لم يفض القول الى محال لانه ليس تنعكس السالبة الضرورية، بل قد يكون كل ا ممكن الا يكون ب ، وبعض ب ليس بالضرورة ا . مثل قولنا: كل انسان يمكن ان يكون ابيض، وبعض الابيض ليس هو انسانا بالضرورة، مثل الثلج وققنس. فاذ قد تبين ان السوالب الممكنة لا تنعكس، فلنضع مقدمتين كليتين ممكنتين، احداهما موجبة والاخرى سالبة في الشكل الثاني، مثل قولنا: كل ج هو ب بامكان، وكل ا يمكن الا يكون ب . فاقول ان هذا التأليف لا ينتج شيئا لانه لا يمكن ان تنعكس السالبة الممكنة، كما امكن ذلك في المادة المطلقة والضرورية. ولا بقياس الخلف يبين ايضا انه يكون قياس، لانه ان اخذنا نقيض النتيجة الممكنة الحقيقية، لم يعرض عن ذلك محال اذا كانتا متلازمتين، اعني الموجبة الممكنة والممكنة السالبة. وكذلك ان اخذنا النقيض جزئية ضرورية موجبة او سالبة. وبالجملة ان كان عن هذا التأليف قياس فانه انما ينتج بالذات نتيجة ممكنة، اذ كانت المقدمتان ممكنتين، لا نتيجة مطلقة ولا ضرورية، اذ كان ليس في هذا القياس مقدمة بهذه الصفة. فان كان ينتج نتيجة ممكنة: فاما ان تكون سالبة ممكنة، واما موجبة ممكنة. لكن تبين من الحدود انها تنتج مرة سالبة ضرورية، ومرة موجبة ضرورية؛ وبكل واحدة من هاتين النتيجتين يبطل ان تنتج سالبة ممكنة او موجبة ممكنة، وذلك ان السالبة الضرورية تناقض الممكنة الموجبة والسالبة الممكنة، وكذلك الموجبة الضرورية تناقض كليهما. فالحدود التي تنتج في هذه المادة سالبة: الانسان والابيض والفرس، والابيض هو الحد الاوسط، والانسان الاصغر. ويأتلف القياس هكذا: كل انسان يمكن ان يكون ابيض، وكل فرس يمكن الا يكون ابيض، والنتيجة: ولا انسان واحد فرس، وهي سالبة ضرورية. واذا كانت ا مسلوبة عن ج باضطرار، لم يصدق ان كل ا ممكنة ان تكون في ج ، ولا كل ا ممكنة الا تكون في ج ، لانها تنعكس على الموجبة.
فمن ها هنا يبين ان هذا التأليف ليس بمنتج نتيجة ممكنة، لا سالبة ولا موجبة. وقد تبين ذلك ايضا من انه ينتج في بعض المواد موجبة ضرورية، وذلك اذا اخذنا بدل الفرس الحي، وذلك انه ينتج كل انسان حي وهي موجبة ضرورية، وليس يمكن ان يصدق معها لا الموجبة الممكنة ولا السالبة الممكنة؛ وذلك ان مناقضتها للسالبة الممكنة بين بنفسه، ومناقضتها للموجبة الممكنة من اجل لزومها للسالبة الممكنة. وكذلك تبين انه لا يكون قياس في هذا الشكل وان غير مكان السالبة، اعني ان جعلت صغرى بعد ان كانت كبرى او بالعكس. وكذلك تبين انه لا يكون قياس وان اخذت كلتا المقدمتين موجبتين او سالبتين، والبرهان على ذلك بهذه الحدود باعيانها ولن يعسر ذلك على من تأملها.