تلخيص كتاب القياس

القول في بيان المطلقة الحقيقية والفرق بينها وبين الضرورية وانه لا يتألف قياس من المطلقة الأقلية

ج ١ · ص ١٩٩

القول في بيان المطلقة الحقيقية والفرق بينها وبين الضرورية وانه لا يتألف قياس من المطلقة الأقلية

وانما يعرض لهذا التأليف ان يكون منتجا بهذه الجهة، اعني الا ينتج مرة الايجاب الضروري ومرة السلب الضروري، كالحال في المقاييس الغير منتجة متى اخذت المطلقة الحقيقية وهي التي يصح فيها الحمل الكلي المطلق، اعني التي يشاهد بالحس وجود المحمول فيها لجميع الموضوع في جميع الزمان أو في اكثره. وهذه هي المقدمات التي تنشأ عن الاستقراء الذي يستوفي فيه جميع الجزئيات، مثل ان كل غراب اسود وكل ثلج ابيض. والفرق بينها وبين الضرورية ان هذه يخطر بالبال امكان عدمها في الأقل من الزمان المستقبل، والضرورية لا يخطر ذلك فيها بالبال لأن الذهن يشعر فيها بالنسبة الذاتية التي بين المحمول والموضوع. ومن هذه المطلقة، كما يقول ارسطو، تعمل اكثر المقاييس. واما المطلقة التي توجد في الأقل من الزمان، مثل ان كل متحرك انسان، فهو بين انه لا يعمل منها قياس، وبخاصة مع الممكنة، كما لا يعمل في الممكنة الاقلية قياس. وهذه المطلقة، اعني التي لا يصح فيها الحمل الكلي الا في زمان معين، متى اخذت الكبرى والصغرى ممكنة، فانها توجد مرة تنتج الموجب ومرة تنتج السالب. والسبب في ذلك ان هذه المطلقة انما تصدق الكلية فيها في الزمان الحاضر، والمقدمة الصغرى من جهة

ج ١ · ص ٢٠٠

ما هي ممكنة ليست بمنطوية تحت الكبرى، اذ كان الممكن هو الموجود في الزمان المستقبل. فهذا هو عندي معنى ايصاء ارسطو ان تكون المقدمات الكلية المأخوذة صادقة على الأزمنة الثلاثة، لا ما يظنه ابو نصر من ان هذه الوصية هي في معنى « المقول على الكل » ، فانه ليس يمكن ان يوجد « المقول على الكل » في المقدمة الكبرى الوجودية الحقيقية عاما، في الأزمنة الثلاثة، الا في بعض المواد، وهي التي يصدق فيها ان ا موجودة بالفعل لكل ما هو ب بالقوة أو بالفعل. واذا وجد الأمر بهذه الصفة، فالتأليف من ذلك يكون منتجا بحسب « المقول على الكل » . فان كان ارسطو وصى الا تستعمل المقدمات المطلقة الا في هذه المادة، فما باله قد قال انها غير منتجة بحسب « المقول على الكل » ، اعني المطلقة اذا اختلطت مع الممكنة، وبين انتاجها بالخلف؟ وما باله قد قال فيها انها تنتج الموجب مرة والسالب اخرى؟ فاذن واجب ان تكون هذه المطلقة هي غير المطلقة التي بين انها تنتج بطريق الخلف، ويكون السبب عن اعراضه عن المنتج منها بحسب « المقول على الكل » العام، صدقه في بعض المواد لا في كلها. وليس هذه الوصية ايضا مما يفهم منها ان المقدمة الوجودية عنده هى التي تشمل الضروري والممكن، كما فهم ذلك عنه تامسطيوس؛ فان هذه المقدمة، اعني المطلقة التي بهذه الصفة، ليس لها وجود خارج الذهن. والقصد ها هنا انما هو احصاء جهات المقدمات المطابقة لاصناف الوجود او للمعارف للاول. فاما ان كان قصد ارسطو بالجهات احصاء فصول المقدمات من جهة الوجود والمعرفة، فليس ينتفع بالمطلقة على رأي ثاوفرسطس وتامسطيوس؛ وان كان اراد احصاءها من جهة المعارف الاول التي لنا بالطبع فقد ينتفع بها، فانا كثيرا ما نعلم ان المحمول موجود للموضوع، ونجهل هل هو موجود بامكان او باضطرار. ويشبه ان يكون قصد بالمطلقة الامرين جميعا،اعني المطلقة بحسب المعرفة والطلقة بحسب الوجود والمعرفة، وهي التي حددنا لا التي يذكرها الاسكندر، فان تلك لا يأتلف منها قياس الا بالعرض أي في وقت ما مخصوص، واذا خلطت مع الممكن فليس يأتلف منها قياس اصلا، اعني ان تكون الصغرى ممكنة.

ج ١ · ص ٢٠١

فعلى هذا التأويل تنحل الشكوك الواردة على كلام هذا الرجل، مع انه التأويل الحق اللائق بمذهبه في هذه الصناعة. وارسطو يبين من الحدود المأخوذة من المواد انه اذا اخذت في مثل هذا الاختلاط المطلقة الموجودة في زمان معين بالفعل انه لا يكون قياس منتج اصلا لانه ينتج جنسا سالبا ضروريا وجنسا موجبا ضروريا. والحدود التي تنتج السالب هي: الانسان والمتحرك والفرس، والاصغر هو الانسان، والاوسط هو المتحرك، والاكبر هو الفرس؛ وذلك ان كل انسان يمكن ان يكون متحركا، وكل متحرك قد يكون في وقت ما فرسا اذا لم يوجد شيء متحرك الا فرس، والنتيجة سالبة ضرورية وهي: ولا انسان واحد فرس. والحدود التي تنتج الموجب: الانسان والمتحرك والحي. فان كل انسان يمكن ان يكون متحركا، وكل متحرك في وقت ما قد يكون حيا اذا توهمنا انه لا يتحرك في ذلك الوقت شيء الا الحيوان، والنتيجة موجبة ضرورية وهو ان كل انسان حي.