تلخيص كتاب القياس

القول في تحديد الممكن

ج ١ · ص ١٨٧

القول في تحديد الممكن

والممكن بالجملة هو الذي ليس بالضروري، ومتى وضع موجودا لم يعرض من ذلك محال. ويعنى بالذى الدي ها هنا ما يشتمل الشيء الموجود بالفعل والمعدوم، وبالضروري جميع اصناف ما يقال عليه الضروري، اعني الضروري المطلق والضروري بالاضافة الى وقت ما: اما في الماضي، وأما في الحاضر، وأما في المستقبل، الموجب من كل هذه والسالب، لا ما يقال عليه الضروري باشتراك الاسم، وهو الممكن الذي قصدنا حده ها هنا. فأما ان هذا هو حد الممكن، فذلك يظهر من انه ليس يمكن ان تصدق المتناقضان معا، لأن القول بأن الشيء لا يمكن ان يكون، ومحال ان يكون، وباضطرار الا يكون، يناقضه قولنا: يمكن ان يكون، وليس بمحال ان يكون، ولا باضطرار الا يكون؛ وذلك ان هذه يلزم بعضها بعضا، اعني انه يلزم قولنا: لا يمكن ان يكون، قولنا: محال ان يكون، وقولنا: باضطرار الا يكون؛ كما يلزم قولنا: ممكن ان يكون، ليس بمحال ان يكون، ولا ضروري الا يكون. واذا كان ذلك كذلك، وكان كل واحد من الأشياء واجبا اما ان تصدق عليه السالبة أو الموجبة، فاذن قولنا: ممكن ان يكون، واجب ان يصدق عليه قولنا: ليس بالضرورة لا يكون، اذ كان يكذب عليه

ج ١ · ص ١٨٨

قولنا: بالضرورة لا يكون. ولذلك ينعكس هذا حتى نقول: كل ممكن بضروري ان يكون والا يكون، وما ليس بضروري ان يكون والا يكون فهو ممكن. ولذلك يشبه ان يكون جنس هذا الحد ما يدل عليه لفظ « الذي » وهو الشيء الذي يشمل الموجود والمعدوم كما قلنا، وفصله قولنا: « ليس بضروري » ، اذ كان نفي الدائم الوجود والدائم العدم، ويكون ما زيد فيه من انه اذا وضع موجودا لم يلزم عنه محال خاصة من خواص الممكن لا فصلا من فصوله. وهذا هو مذهب ابي نصر في هذا الحد. ويحتمل ان يكون هذا القول هو الفصل الأخير في الحد، ويكون المفهوم من قوله: « ليس بضروري » أي ليس وجوده في المستقبل بالضرورة مثل كسوف القمر، ولأن قولنا: « ليس وجوده بالضرورة » يصدق على الممتنع، زيد فيه، ومتى انزل موجودا لم يعرض عنه محال. فيكون على هذا جنس الممكن هو المعدوم، والفصل الذي يخصه هو اذا وضع موجودا لم يلزم عنه محال. وهذا هو مذهب جل المفسرين من المشائين.