القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الضرب الثاني من الشكل الثاني
فان كانت المقدمة الموجبة هي الاضطرارية، وكانت السالبة هي المطلقة، انتجت مطلقة، لأن السالبة المطلقة هي التي تكون اذا انعكست كبرى في الشكل الأول، وقد تبين انه اذا كانت الكبرى في الشكل الأول غير ضرورية، ان النتيجة تكون غير ضرورية بل مطلقة. وقد تبين بطريق الخلف ان النتيجة ليست ضرورية بل مطلقة متى كانت الموجبة هي الضرورية. وذلك انه ان وضع ان نتيجة هذا
القياس هي: ولا شيء من ج هو ا بالضرورة، وقد كان معنا في مقدمات هذا القياس ان كل ج هو ب بالضرورة، فاذا عكسنا الموجبة الكلية كان معنا: بعض ب هو ج ، ولا شيء من ج هو ا بالضرورة، فالنتيجة على ما تبين في الشكل الأول ان بعض ب هو ج ، ولا شيء من ج ليس هو ا بالضرورة؛ وقد كان معنا ان ا ليس هو ب باطلاق فاذن عكسها صادق ايضا وهو ان ب ليس هو ا بإطلاق؛ واذا كانت ب ليست هي ا باطلاق، فقد يمكن ان يكون كل ب هو ا باطلاق، لأن المطلق من طبيعة الممكن، وقد كانت النتيجة ان بعض ب ليست ا بالضرورة، هذا خلف لا يمكن. وبهذا البيان بعينه تبين ذلك متى كانت الاضطرارية الموجبة هي الكبرى والسالبة المطلقة الصغرى، وهو الذي ينتج بعكسين. وكذلك تبين أضا من الحدود ان النتيجة في هذين الصنفين ليست اضطرارية. فليكن بدل ا ابيض، وبدل ب حي، وبدل ج انسان، فيأتلف القياس هكذا: كل انسان بالضرورة حي، ولا ابيض واحد بالفعل حي، فينتج: ولا انسان واحد ابيض، وذلك ليس بضروري لأنه قد يمكن الانسان ان يكون ابيض والا يكون.