تلخيص كتاب القياس

القول في ان الكبري المكنة تنتج ممكنة في كل ضرب من الأشكال وان الحكم في اختلاط الضروري مع المطلقة للمقدمة الكبري في الشكل الأول

ج ١ · ص ١٨٢

القول في ان الكبري المكنة تنتج ممكنة في كل ضرب من الأشكال وان الحكم في اختلاط الضروري مع المطلقة للمقدمة الكبري في الشكل الأول

وأما المقدمة الممكنة الكبرى فانه يوجد فيها في جميع المواد الشرط الذي ظن به ابو نصر انه شرط ارسطو في « المقول على الكل » في جميع اصناف المقدمات؛ وذلك ان قولنا: كل ما هو ب فهو ا بامكان يصدق على ما كان بالقوة أو بالفعل ب . ولذلك متى كانت الكبرى ممكنة كانت النتيجة ممكنة، في اي ضرب كان من الاختلاط، على ما سيبين بعد. فليس اذن شرط « المقول على الكل » في جميع المقدمات الثلاث، اعني المطلقة والضرورية والممكنة، هو واحد، على ما ظن ابو نصر، من ان يكون المحمول باطلاق أو بالضرورة أو بامكان على كل ما هو ب ، بأي واحد كان من هذه الاصناف الثلاثة، اعني بامكان أو باضطرار أو بالفعل؛ ولا هو أيضا ما ذكره عن الاسكندر من ان شرط « المقول على الكل » ، المستعمل في هذا الكتاب، هو ان تكون ا محمولة باضطرار أو بامكان أو بالفعل على كل ما هو بالفعل ب فقط؛ فانه لو كان الأمر هكذا لم تنتج التي من الممكنتين بحسب « المقول على الكل » ، وهذا واضح فتدبره. والاستقراء شاهد لمذهب ارسطو، فانه لا فائدة في شرط لا يطابق المواد، على ما ذهب اليه ابو نصر، ولا في شرط لا يعم جميع اصناف المقدمات، على ما ذهب اليه الاسكندر. وبهذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس في مذهب ارسطو، في اختلاط الممكن مع الوجودي والضروري، على ما سيبين من قولنا اذا وصلنا الى ذلك الموضع ان شاء الله. فقد تبين ان الحكم في اختلاف الضرورية مع المطلقة للمقدمة الكبرى في الشكل الأول.