تلخيص كتاب القياس

القول في ان جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبري لا لأخس الجهتين كما يري بعضهم

ج ١ · ص ١٧٩

القول في ان جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبري لا لأخس الجهتين كما يري بعضهم

فارسطو بين من امره انه يرى في هذا الصنف ان جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى: ان كانت المقدمة الكبرى مطلقة فالنتيجة مطلقة، وان كانت ضرورية فالنتيجة ضرورية. وثاوفرسطس واوديموس من قدماء المشائين، وثامسطيوس من متأخريهم ومن تبعهم، يرون ان جهة النتيجة تابعة لاخس الجهتين، اعني انها توجد ابدا في مثال هذا التأليف تابعة للمقدمة المطلقة، فان الوجود المطلق اخس من الوجود الضروري. ومن اقوى ما يتمسكون به في ذلك انهم يرون ان كل شيء كان فيه شيء يجري مجرى الجزء والكل؛ فانه متى حمل شيء حملا ما على الكل بجهة فيجب ان يحمل على الجزء بتلك الجهة بعينها. ومتى حمل ايضا الجزء على شيء ما حملا بجهة ما فيجب ان يحمل الكل على ذلك الشيء بتلك الجهة بعينها. ولما كان كل قياس فيه شيء يجري مجرى الكل ومجرى الجزء، فمتى كانت احدى المقدمتين مطلقة والأخرى ضرورية، فلا يخلو ذلك من ان تكون الضرورية هي الصغرى والمطلقة الكبري، أو الضرورية هي الكبرى والمطلقة هي الصغرى. قالوا : فان كانت الضرورية هي الصغرى، ففيها شيء يجري مجرى الكل وفيها شيء يجرى مجرى الجزء. اما الذي يجري مجرى الكل فالحد الأوسط، وأما الذي يجري مجرى الجزء فالحد الاصغر؛ فيجب متى حمل شيء بجهة ما على الكل، الذي هو الحد الأوسط، ان تكون تلك الجهة بعينها تحمل على الجزء الذي هو الطرف الاصغر. ومتى كانت الضرورية هي المقدمة الكبرى، كان الكل والجزء موجودا فيها ايضا. واما الذي يجري مجرى الكل فالطرف الأكبر، وأما الذي يجري مجرى الجزء فالحد الأوسط؛ فيجب متى حمل الجزء، الذي هو الحد الأوسط، على

ج ١ · ص ١٨٠

الطرف الأصغر بجهة ما، ان تكون تلك الجهة بعينها هي جهة حمل الكل، الذي هو الطرف الأكبر، عليه. قالوا : فكيف ما كان يجب ان تكون جهة الحمل في النتيجة تابعة لجهة المقدمة المطلقة. وهذا القول الاختلال فيه بين، وذلك ان اعتبار الكل والجزء في القياس، من جهة ما هو قياس، منتج في الشكل الأول بحسب « المقول على الكل » ، انما هو في المقدمة الصغرى، ولذلك اشترط فيها ان تكون موجبة، واشترط في الكبرى ان تكون كلية ولم يشترط فيها ان تكون موجبة. واذا كان ذلك كذلك فلا اعتبار بالكل والجزء الموجود في المقدمة الكبرى ان وجد، سواء كان ضروريا أو لم يكن، بل الواجب اعتبار الكل والجزء في الموضع الذي هو شرط في وجود القياس، وهو الكل والجزء الموجود في المقدمة الصغرى. واذا كان ذلك كذلك فتكون جهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى، على ما يراه ارسطو. ولو سلمنا لهم ان الجزء والكل يعتبر في كل واحدة من المقدمتين، لم يكن لنا ان نجعل في موضع الاعتبار بالجزء والكل الذي يكون في المقدمة الصغرى، وفي موضع الاعتبار بالجزء والكل الموجود في الكبرى، حتى يتحكم على القياس هذا التحكم. وأيضا فمتى اعتبرنا الجزء والكل في المقدمة الكبرى، ولم نعتبره في الصغرى، لم يكن قياس الا بالعرض، لأنه ليس يجب ان يكون الطرف الأصغر منطويا في الحمل تحت المقدمة الكبرى، وذلك بين بنفسه. وأما ما يحتجون به أيضا من انه يجب ان تكون جهة النتيجة تابعة لاخس جهتي المقدمتين، كالحال في الايجاب والسلب، اعني انه متى كانت احدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة، ان النتيجة تتبع السالبة التي هي اخس، فان هذا قياس شبهي؛ وذلك ان النتيجة ليس تتبع المقدمة السالبة دون الموجبة، من جهة ان السالبة اخس من الموجبة، بل من جهة ما هي سالبة؛ والمطلقة وان كانت اخس فهي موجبة لا سالبة، واختلال هذا القول ظاهر بنفسه. وأما ما يحتجون به أيضا من انه قد يوجد في بعض المواد ما ينتج المطلق، وهو مؤلف من مطلقة صغرى وضرورية كبرى، مثال ذلك قولنا: كل انسان يمشي اي بالفعل، وكل ماش متحرك باضطرار، فكل انسان متحرك لا باضطرار، فان وجه

ج ١ · ص ١٨١

التغليظ في ذلك ان الماشي ليس هو متحركا باضطرار من جهة ما هو انسان، وانما هو من جهة ما هو ماش. فاذا اشترط هذا الشرط المأخوذ في المقدمة الكبرى في النتيجة كانت ضرورية، وهو ان كل انسان متحرك باضطرار من جهة ما هو ماش.