القول في اختلاط الضرورية مع الممكنة أو المطلقة في الضرب الأول والثاني من الشكل الأول
وارسطوطاليس يقول: انه اذا كانت المقدمة الكبرى في الشكل الأول ضرورية فان النتيجة تكون ضرورية، وان لم تكن ضرورية لم تكن النتيجة ضرورية. فليكن كل ما هو ج فهو ب بالفعل، وكل ما هو ب فهو ا بالضرورة أو ليس ا بالضرورة، فأقول: ان هذين الصنفين من الشكل الأول ينتج احدهما ان ا بالضرورة في كل ج والآخر ولا شيء من ج بالضرورة هو ا . برهان ذلك ان ج هي جزء من ب ، اذ كان من شرط الشكل الأول ان تكون الصغرى فيه موجبة، ومن شرط هذا الاختلاط ان تكون ج جزءا من ب بالفعل، وب كلا لج بالفعل لا بالامكان، كالحال في المقاييس الممكنة. واذا
حمل شيء على الكل فهو يحمل على الجزء ضرورة بالجهة التي بها حمل على الكل، وذلك بين بنفسه، فان الجزء منطو في الكل وداخل تحته. وأما ان كانت الكبرى ليست ضرورية، لكن كانت الضرورية الصغرى، فانه ليس تكون النتيجة ضرورية. مثال ذلك قولنا: كل ج فهو ب باضطرار، وكل ب فهو ا بالفعل، أو لا شيء من ا ب بالفعل، فأقول انه ليس ينتج في هذا التأليف ان كل ج فهو ا باضطرار أو ليس ا باضطرار. برهان ذلك انه ان كان ذلك ممكنا فلنضع ان كل ج هو ا باضطرار، وقد فرضنا ان كل ج هو ب باضطرار، فينتج لنا في الشكل الأول والثالث ان بعض ب هو ا باضطرار، وقد وضعنا ان كل ب هو ا لا باضطرار، وهذا خلف لا يمكن. وبمثل هذا تبين اذا وضعنا المقدمة الكبرى سالبة ليست بضرورية، وقد تبين ايضا ذلك من ان ج هي جزء من ب ، فاذا كانت امحمولة على كل ما هو جزء لب ، التي هي الكل بغير ضرورة، فهي محمولة على ج بغير ضرورة اذ كانت جزءا من ب . وهو ايضا بين من الحدود ان النتيجة ليست ضرورية. مثال ذلك ان نضع عوض ا متحركا، وعوض ب حيا، وعوض ج انسانا، فنقول: كل انسان حي باضطرار، وكل حي متحرك لا بالضرورة، فتكون النتيجة: كل انسان متحرك لا بالضرورة. الا ان الحدود انما تعطي انها ليست تنتج ضرورية دائما، لا انها ليست تنتج ضرورية اصلا، كما يعطي ذلك قياس الخلف ومعنى « المقول على الكل » .