تلخيص كتاب القياس

القول في ان الشكل الرابع ليس بقياس طبيعي

ج ١ · ص ١٧١

القول في ان الشكل الرابع ليس بقياس طبيعي

لكن لم تعد امثال هذه المقاييس في المقاييس المقصورة ها هنا، اذ كان المطلوب ها هنا انما هو القياس الذي تقع عليه الفكرة بالطبع بالاضافة الى المطلوب المحدود. فأما القياس الذي ينتج غير المطلوب فليس تعتمده القوة الفكرية بالطبع ولا تؤلفه اصلا. لأنه مثلا اذا طلبنا؛ هل ا في ج ؟ فقلنا: ا في ج لأن ا في ب ، وب في ج ، كان ذلك قياسا طبيعيا موجودا في كلام الناس كثيرا، وهذا هو الشكل الأول؛ وكذلك اذا قلنا: ا في ج لأن ب في ج وفي ا ، فهو بين ان هذا التأليف موجود لنا بالطبع، وهذا هو الشكل الثاني، وهو موجود

ج ١ · ص ١٧٢

كثيرا في كلام الناس بالطبع؛ وكذلك اذا قلنا: ا في ج لأن ا وج ج في ب ، هذا ايضا قياس موجود لنا بالطبع، وهذا هو الشكل الثالث. وأما ان نقول ان: ا في ج لأن ج في ب وب في ا ، فهو شيء لا يفعله بالطبع احد، لأن الذي يلزم منه هو غير المطلوب وهو ان ج في ا ، فكان هذا بمنزلة من قال: ا في ج لأن ا في ب وب في ج ، وهذا شيء لا تفعله الفكرة بالطبع. ومن هنا يبين ان الشكل الرابع الذي يذكره جالينوس ليس بقياس تقع عليه الفكرة بالطبع. وذلك انه اذا طلبنا: هل ج فيها ا ؟ فقلنا: ج فيها ا لأن ب في ا وج في ب ، فنحن بين احد امرين: اما ان نلحظ اللازم عن هذا التأليف ونطرح ذلك المطلوب بالجملة، وهو ان ا في ج ، وذلك خلاف ما طلبنا؛ واما ان يكون، عندما نأتي بهذا التأليف، يبقى المطلوب في اذهاننا على ما كان عليه عند الطلب، وهو ان يكون الموضوع فيه موضوعا والمحمول محمولا. وذلك ان كل مطلوب واحد فالموضوع فيه موضوع بالطبع، والمحمول فيه محمول بالطبع؛ فاذا بقي الموضوع موضوعا عندنا في المطلوب والمحمول محمولا، وذلك موجود في اذهاننا بهذه الصفة ما دام المطلوب مطلوبا، ثم اتينا بحد اوسط يكون محمولا على محمول المطلوب وموضوعا لموضوع المطلوب، على ما يرى جالينوس ان هذا شكل رابع بالاضافة الى المطلوب. والا فما ها هنا شكل رابع وانما ها هنا شكل اول: اما على المطلوب. وأما على عكسه. لكن لننزل ها هنا ان هذا الشكل الرابع انما نتصوره على هذه الجهة، اعني بالاضافة الى المطلوب المحدود الذي الموضوع فيه موضوع بالطبع والمحمول محمول بالطبع، فانه ليس يتصور شكل رابع الا على هذا الوجه. فمتى طلبنا وجود شيء في شيء، وأخذنا حدا اوسط فحملناه مرة على محمول المطلوب ومرة حملنا عليه موضوع المطلوب، عاد المطلوب موضوعا والموضوع مطلوبا فانعكس الطلب والقياس وانتج العكس، وذلك في غاية الاستكراه. فهذا هو السبب في ان لم تؤلفه فكرة بالطبع على مطلوب محدود حتى يكون ها هنا قياس ينتج المطلوب المحدود بعكسين كما يراه جالينوس في الشكل الرابع على ما يقال. والفرق بين هذا العكس والعكس الذي يستعمل ارسطو في رد كثير من اصناف الشكل الثاني والثالث الى الأول، ان ذلك العكس هو في تبين الانتاج في مقاييس طبيعية، وهذا عكس في تبين الانتاج في قياس صناعي لا طبيعي. وانما لم يلتفت ارسطو الى

ج ١ · ص ١٧٣

المقاييس الصناعية لانها غير محاكية للوجود، وتكاد ان تكون غير متناهية. ولذلك ظن قوم انه توجد نتائج كثيرة في كل واحد من الأشكال غير النتائج التي ذكرها ارسطو، وذلك اما جزئياتها واما عكوسها، وتلك ان جعلت مطلوبات ثم انتجت بتوسط النتائج الأول، فذلك انتاج بطريق غير طبيعي بل صناعي. وارسطو يبين ان الصنفين الكليين من الشكل الأول، اعني اللذين ينتجان نتيجة كلية، اكمل الأشكال كلها، لأن جميع اصناف المقاييس المنتجة التي في الشكل الثاني ترجع الكلية منها الى الكلية في هذا الشكل، وترجع الجزئية التي فيه الى الجزئية؛ وجميع اصناف الشكل الثالث الى الجزئية التي في الشكل الأول وذلك ان جميع أصناف الشكل الثالث إنما تنتج جزئية. والجزئية التي في الشكل الأول يمكن فيها ان تبين عن طريق الخلف بالكلية التي في الشكل الثاني، التي تبين بالكلية التي في الشكل الأول. فيكون هذا الصنفان من الشكل الأول اكمل من جميع اصناف المقاييس المنتجة، اذ كلها يمكن ان تبين بهذين الصنفين. وأما كيف تبين الجزئية التي في الشكل الأول على طريق الخلف، بالكلية التي في الشكل الثاني، فعلى ما أقول. وذلك انه ان كانت ا موجودة في كل ب ، وب في بعض ج ، فأقول ان ا موجودة في بعض ج ، فان لم يكن ذلك فنقيضه هو الصادق، وهو انه ولا شيء من ا في ج ، وقد كان معنا ان ا موجودة في كل ب ، فينتج في الشكل الثاني ان ب غير موجودة في شيء من ج ، وقد كنا فرضناها في بعض ج ، هذا خلف لا يمكن. وبمثل هذا يبين انتاج السالب الجزئى في الشكل الأول بالكلي السالب من الشكل الثاني على طريق الخلف. فقد تبين من هذا القول اصناف القياسات المطلقة التي توجب اثبات شيء وابطاله.