-٢٢- [قواعد لعكس الحدود والمقايسة بين المرغوب قيها والمهروب منها]
قال : واذا كان معنا حدود ثلاثة مرتبة ترتيب الشكل الاول، مثل ان تكون ا موجودة في كل ب ، وب موجودة في كل ج ، فانه متى انعكست النتيجة فان المقدمتين منعكستان. وذلك انه ان صدق ان ج موجودة كل ا ، فواجب ان تكون ج موجودة في كل ب ، وب في كل ا ، لانه ان اخذنا ان ج في كل ا ، واضفنا اليها المقدمة الكبرى وهو ان ا في كل ب ، انتج عكس الصغرى وهي ان ج في كل ب . وكذلك ايضا متى اخذنا عكس النتيجة وهي قولنا: ج في كل ا ، واضفنا اليها المقدمة الصغرى، انتج عكس الكبرى؛ وذلك انه يكون معنا: ب في كل ج وهي الصغرى، وج في كل ا وهي عكس النتيجة، ينتج لنا: ب في كل ا وهي عكس المقدمة الكبرى. واما القياس السالب الكلي من هذا الشكل، فانه يعرض له اذا انعكست المقدمة الكبرى منه ان النتيجة ايضا تنعكس. ومثال ذلك انا اذا فرضنا ا ولا في شيء من ب ، وب في كل ج ، انتج لنا: ا ولا في شيء من ج ؛ فان عكسنا الكبرى انعكست النتيجة، وذلك انه يكون معنا: ب ولا في شيء من ا ، وب في كل ج ، فينتج لنا في الشكل الثاني: ج ولا في شيء من ا وهو عكس النتيجة، هذا ان كان عكس السالبة الكلية عندنا غير معلوم او على انه امر لم يتبين لنا بعد، فنستعمله في هذا الموضع. وكذلك متى عكسنا منه الصغرى الموجبة انعكست النتيجة ايضا، لأنه يكون معنا: كل ج هو ب ، ولا شيء من ا ب ، فينتج لنا في الشكل الثاني ان ج ولا في شيء من ا . واذا انعكست النتيجة في هذا الصنف وانعكست الصغرى، انعكست الكبرى، لانه يكون معنا: ج ولا في شيء آخر من ا ، وج في كل ب ، ينتج في الشكل الثاني ب ولا في شيء من ا . وبهذه الجهة فقط يمكن ان تنعكس المقدمة بعكس النتيجة، كما امكن ذلك في الصنف الموجب، وان كان لا بد ها هنا من
عكس المقدمة الصغرى مع عكس النتيجة، وحينئذ يبين انعكاس الكبرى. واما انعكاس النتيجة عن انعكاس احدى المقدمتين، فليس يمكن في الصنف الموجب كما امكن ذلك ها هنا، لانه لا ينتج من موجبتين في الشكل الثاني.