-٢٠- [التبكيت]
ولان السائل العارف بما في هذا الكتاب، وهو الذي تتوجه اليه هذه الوصايا خاصة، قد عرف متى يكون قياس منتج في القول ومتى لا يكون وكيف يكون،
فهو بين انه لا يخفى عليه متى اجتمع له من المقدمات التي يتسلمها من المجيب تبكيت له ومتى لا يجتمع ذلك. لانه قد علمنا انه متى اقر المجيب بمقدمات موجبة، او كان فيها الموجب والسالب، انه قد يمكن ان يكون تبكيت، لانه قد تبين انه لا يكون قياس الا بأن تكون مقدمتاه معا موجبتين او تكون احداهما موجبة والاخرى سالبة. فان اجتمع مع هذا ان تكون النتيجة نقيض الوضع الذي تضمن المجيب حفظه فقد كان تبكيت بالضرورة، لان التبكيت هو قياس منتج نقيض الوضع الذي تضمن البحيب حفظه. فاما متى لم يقر المجيب بمقدمة موجبة، فانه من المحال ان يكون تبكيت لانه قد تبين انه لا يكون قياس من مقدمات سالبة، واذا لم يكن قياس لم يكن تبكيت؛ واما اذا كان تبكيت فقد يجب ان يكون قياس، واما اذا كان قياس فليس يجب ان يكون تبكيت، وذلك ان هذه هي حال الأخص مع الأعم، مثل حال الحيوان مع الانسان، وحال القياس المطلق مع القياس المبكت. وكذلك بين ايضا انه لا يكون قياس اذا لم يقر بمقدمة كلية، لان القياس المنتج قد تبين ان من شرطه ان تكون احدى مقدمتيه كلية والثانية موجبة.