تلخيص كتاب القياس

القول في اخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على انه سبب

ج ١ · ص ٣٣٢

القول في اخذ ما ليس بسبب للنتيجة الكاذبة على انه سبب

قال : واما اذا انتج السائل على المجيب الكذب من وضعه، وهو الموضع الذي يراجعه المجيب فيه بأن يقول له ان الكذب لم يعرض من قبل الامر الذي وضعته ايها السائل وانما عرض عن امر آخر في هذا القول الذي رمت به ان تبين ان الكذب عرض عن الوضع الذي تضمنت انا حفظه او سلمته، فان ذلك انما يعرض في القياس الذي بالخلف اذا عرض ان يكون الكذب فيه لازما من غير ان يكون في ذلك تأثير للاصل الموضوع. وذلك انما يعرض في قياس الخلف متى كانت احدى مقدمتيه صادقة، والتي لزم عنها بالكذب مشكوكا فيها واضيف اليها الوضع على انه امر زائد على المقدمتين. فانه متى كانت مقدمتا القياس الذي بالخلف مشكوكا فيها، فانتج منها السائل الكذب بعد ان ادخل في جملتها الوضع ليوهم ان الكذب انما لزم عن الوضع، فقد يكتفي المجيب ها هنا ان يقول ان الكذب انما لزم عن الكذب الذي في القياس دون ان يحتاج ان يقول انه ليس من قبل الموضوع عرض الكذب، لانه انما يحتاج الى هذا القول اذا كانت احدى مقدمتي قياس الخلف صادقة والاخرى مشكوكا فيها. وكذلك ايضا يظهر انه ليس يكون هذا القول من المجيب اذا كان الابطال الذي وجهه السائل عليه مؤلفا من قياس مستقيم، وذلك ان القياس المستقيم ليس يضع احد فيه ما يروم ابطاله وانما يعرض ذلك في قياس الخلف. واذا كان بينا ان هذا القول العادي من المجيب انما يكون عندما يأتي السائل بقياس الخلف لا بالقياس المستقيم، فهو بين انه انما يعرض في قياس الخلف اذا كان المحال لازما، وجد الموضوع الذي يفرضه المجيب او ارتفع، لانه حينئذ يسوغ للمجيب ان يقول للسائل انه ليس من قبل الوضع الذي فرضته انا وسلمته لزم المحال في هذا القياس الذي زعمت ان من قبله لزم المحال. وهذا يعرض على ضربين في قياس الخلف: ابينهما وهو الذي ليس يخفى على احد ولا يمكن ان يغالط به او يغلط فيه الا قليل من الناس، هو الا يكون الموضوع مشاركا ولا بواحد من جزئيه،

ج ١ · ص ٣٣٣

اعني المحمول والموضوع لحدود المقدمات التي لزم عنها المحال. مثال ذلك ان يكون الاصل الموضوع الذي نروم ابطاله ا في كل ب ، فنقول: ان كان ا في كل ب ، وكان ج في كل د ، ود في كل ه ، فانه يلزم ان يكون ج في كل ه ، وذلك محال؛ فالمحال انما لزم عن وضعنا ا في كل ب ، فاذن ا في كل ب محال. فانه ظاهر انه ليس لكون ا في ب في هذا القول تأثير في وجود ب في ه الذي هو المحال. ومثال هذا كما يقوله ارسطو من المواد من قال ان القطر لا يشارك الضلع لانه ان شاركه وكان المتحرك انما يقطع المسافة المتناهية بعد ان يقطع نصفها، ولا يقطع نصفها الا بعد ان يقطع نصف ذلك النصف، وكان يوجد في العظم انصاف لا نهاية لها، فواجب ان كانت الحركة موجودة ان يكون المتحرك قد قطع مسافة غير متناهية في زمان متناه، وذلك محال؛ والمحال انما لزم عن قولنا ان القطر مشارك للضلع. فانه بين ان هذا القول الذي لزم عنه المحال، الذي هو شك « زينن » في الحركة، ليس بمتصل بجزء من اجزاء الموضوع الذي ريم بهذا القول ابطاله. ولذلك قل ما يستعمل هذا. والنحو الثاني الذي هو اخفي من الاول ان يكون الوضع الذي ريم ابطاله مشاركا بأحد جزأيه: اما للمقدمات التي انتجت الكذب دون النتيجة، واما للنتيجة الكاذبة والذي تكون مشاركته للنتيجة هو اخفى وهو الذي ذكره ارسطو. واذا كان مشاركا للنتيجة فاما ان يكون مشاركا بالمحمول او بالموضوع؛ ثم اذا كان مشاركا بواحد من هذين فاما ان يشاركها على ان يكون محمولا، اعني في النتيجة، واما ان يشاركها على انه موضوع قيها. فيأتلف من ذلك اربعة اضرب: وذلك انه اذا شارك النتيجة شارك المقدمات واذا شارك المقدمات في الشكل الاول فاما ان يشاركها من فوق وذلك بأن يكون احد طرفي الموضوع محمولا على الطرف المحمول الاول في المقدمات اما المحمول منه واما الموضوع، فيكون احد طرفي الموضوع محمولا في النتيجة الكاذبة. مثال ذلك ان يكون الموضوع الذي نريد ان يلزم ان الكذب لزم عنه، ان ا في كل ب ، وتكون المقدمات المرتبة في الشكل الاول الذي بوساطتها انتج الكذب ج على د ، ود على ه . فاذا اخذنا مثلا ا على ب ، وب على كل ج ، وج . على كل د ، ود على كل و، ثم انتجنا عن ذلك محالا وهو ان ب مقولة على كل ه ، فهو بين ان هذا المحال لازم دون مقدمة ا ب الذي هو الاصل

ج ١ · ص ٣٣٤

الموضوع، وان هذه المشاركة هي الموضوع الاصل المقصود ابطاله فقط، على ان موضوع الاصل هو محمول في النتيجة الكاذبة. وان وضعنا القياس هكذا فقلنا ا : في كل ب ، وا في كل ج ، وج في كل د ، ود ، في كل ه ، ثم انتجنا عن ذلك محالا وهو ان ا في كل ه ، فهو بين ان هذا المحال انما شارك الاصل الموضوع الذي قصد ابطاله في المحمول فقط الذي هو ا على انه محمول في النتيجة، وانه اذا. رفعت مقدمة ا ب التي هي الاصل الموضوع بقي المحال كما كان. وكذلك ان وضع الاصل الموضوع مشاركا لهذه المقدمات بأحد طرفيه من جهة اسفل، اعني بأن يوضع موضوعا لموضوع المقدمة الاخيرة من المقدمات التي انتجت الكذب. مثال ذلك ان نضع ج على كل د ، ود على كل ه ، وه على كل ا ، وا على كل ب الذي هو الموضوع، ويكون المحال اللازم ج على كل ا ، فهو بين ان الموضوع يشارك النتيجة الكاذبة بجزء المحمول على انه موضوع لها، وكذلك ان وضعنا ج على كل د ، ود على كل ه ، وه على كل ب ، وا على كل ب ، وكان المحال ان ج على كل ب ، فهو بين ايضا ان النتيجة الكاذبة شاركت الاصل الموضوع بموضوعه على انه موضوع فيها. فهذه كما نرى اربعة اصناف تحدث عن مشاركة المقدمات في الشكل الاول لاحد طرفي الاصل الموضوع، وكلها يسوغ الجواب فيها بأن يقال انه ليس من قبل الاصل الموضوع لزم الكذب لان الاصل الموضوع الذي هو مقدمة ا ب يرتفع في جميعها ويبقى المحال بعينه. وكذلك يعرض مثل هذا في جميع ضروب الشكل الاول وفي الشكل الثاني والثالث. والوقوف على ذلك قريب. فقد تبين من هذا انه قد يكون الموضوع متصلا بالمقدمات الوسط التي انتجت النتيجة الكاذبة، ولا يكون الكذب لازما عن الموضوع، وعلى كم جهة يعرض ذلك. ولذلك ليس يكتفى في كون المحال لازما عن الاصل الموضوع بأن يكون مشاركا للمقدمات التي انتجت المحال. بل وان يكون مع هذا اذا رفع ارتفع الكذب. فانه اذا اجتمع هذان الامران للموضوع علم ان الكذب لازم عنه، اعني ان يكون مشاركا للنتيجة الكاذبة. وان يكون اذا ارتفع ولم تخلفه مقدمة ثانية مشاركة ارتفع الكذب لانه قد يمكن اذا ارتفع الاصل الموضوع وخلفته مقدمة ثانية مشاركة

ج ١ · ص ٣٣٥

له ان ينتج ذلك الكذب بعينه. فانه قد يمكن ان ينتج شيء واحد باوساط مختلفة واما ان ينتج نتيجة واحدة بمقاييس مختلفة الحدود بأسرها فليس يمكن، الا ان يكون الاختلاف في الحدود الوسط فقط دون الاطراف. ولذلك ليس يمكن ان نقول انه اذا ارتفع الاصل الموضوع وبقي المحال، ان ذلك المحال قد يمكن ان يلزم عن ذلك الاصل الموضوع بمقاييس مباينة بجميع حدودها للقياس الذي انتج المحال دون الموضوع. واذا رفعنا الموضوع المشارك وبقي المحال، فبين انه يجب ان يكون في المقدمات الوسط بين المحال والموضوع مقدمة كاذبة، فان النتيجة الكاذبة لا يمكن وجودها عن مقدمات صادقة على ما تبين.