القول في وضع المطلوب الاول نفسه في القياس وهو الذي يسمى « مصادرة »
قال : ووضع المطلوب الاول، اعني الذي يقصد بيانه لنفسه لا من اجل غيره، جزءا من القياس المنتج له هو من جنس الاقاويل التي لا يمكن ان يبرهن منها الشيء الذي قصد برهانه. والمطلوب يعرض له الا يتبرهن من القول الذي قصد به برهانه على جهات اربع: احدها ان يكون ذلك القول لا يلزم عنه النتيجة التي قصد به ان تلزم عنه: اما لانه منتج اصلا لشيء من الاشياء، واما لانه غير منتج للشيء الذي قصد انتاجه. والجهة الثانية ان تكون المقدمات اخفى من النتيجة، فان من شرط المقدمات ان تكون اعرف من النتيجة. والجهة الثالثة ان تكون المقدمات والنتيجة في مرتبة واحدة من الخفاء. والجهة الرابعة ان تكون النتيجة هي السبب في معرفة المقدمات، فان من شرط المقدمات ان تكون اعرف من النتيجة، وان تكون هي السبب في معرفتها. وبهذا ينفصل هذا القسم من القسم الثاني. واذا تقرر هذا فليس وضع المطلوب الاول جزء قياسه، وهو الذي يسمى « المصادرة » ، هو القول الذي لا يبرهن به المطلوب اذ كان هذا يقال على جهات، بل القول الذي لا يتبرهن به المطلوب احرى ان يجري منه مجرى الجنس. وهذا النوع من القول الذي يسمى « مصادرة » هو ان يروم انسان ان يبين شيئا مجهولا بذلك الشيء نفسه، واعني بالشيء المجهول ما لا يمكن ان يبين الا بغيره. فان الاشياء المعلومة صنفان: اما معلومة بانفسها وهي المقدمات الاول، واما معلومة بغيرها وهي التي تعلم بالمقدمات الاول. فمتى رام انسان ان يبين شيئا مما يعلم بغيره
نفسه، فهو الذي يسمى في هذه الصناعة « مصادرة » ، وهو وضع المطلوب الاول. وهذا الفعل من الغالط او المغالط يقع على وجهين: احدهما ان يضع المطلوب نفسه مقدمة في بيان نفسه، وذلك يعرض اذا كان المحمول او الموضوع في المطلوب اسمين مترادفين على ما سيأتي بعد. والوجه الثاني ان يبين نتيجة ما بمقاييس كثيرة مركبة من مقدمات كثيرة، سبيل احدى تلك المقدمات ان الا تتبين اذا استعملت تلك النتيجة مقدمة في القياس المنتج لها. مثل ان يبين انسان ان ا موجودة في ه ، بأن يأخذ ان ا موجودة في ب ، وب في ه ؛ ثم يبين وجود ب في ه بوجود ب في ج وج في ه ، ثم يبين وجود ا في ب بوجود ا في ه التي هي النتيجة، ووجود ه في ب . فانه لا فرق بين هذا الصنف والصنف الاول، الا ان الصنف الاول انتج فيه الشيء المقصود انتاجه من الشيء نفسه، وهذا الصنف انتج فيه الشيء المقصود انتاجه باكثر من واسطة واحدة. والغلط في هذا الصنف الثاني يقع كثيرا لموضع النسيان، مثل ما يعرض لمن يبرهن انه اذا وضع خط مستقيم على خطين مستقيمين فصير الزاويتين اللتين في جهة واحدة مساويتين لقائمتين، ان الخطين متوازيان بانهما إن لم يكونا متوازيين فانهما اذا اخرجا على استقامة التقيا في احدى الجهتين فيكون هنالك مثلث تكون زواياه اكبر من قائمتين، وذلك خلف لا يمكن، فان كون المثلث ذا زاويتين قائمتين انما يبين بالخطوط المتوازية. وبالجملة يعرض لمن يستعمل هذا النوع من البيان من الشناعة ما يلحق من يقيس فيقول: ان كان هذا الشيء موجودا فهذا الشيء موجود، وعلى هذه الجهة تكون الاشياء كلها معلومة بانفسها وغنية عن ان تعلم بغيرها. فمتى كان عندنا شيء مجهول الوجود لشيئين مختلفين، وكان وجود احد ذينك الشيئين معلوما بنفسه، ورمنا ان نبين وجود ذلك الشيء المجهول لاحد ذينك الشيئين بوجود للشيء الآخر، فقد بينا المجهول بمجهول؛ لكن ليس يلزم ان يكون مثل هذا البيان هو البيان الذي يعرف « بالمصادرة » . مثل ان يكون عندنا مجهول وجود ا في ب وفي ج ، ووجود ب في ج بينا بنفسه، فنريد ان نبين وجود ا في ج بوجوده في ب . وانما يجب ان يكون مثل هذا البيان مصادرة: اما في الحقيقة فمتى كان الشيئان شيئا واحدا بعينه بالحقيقة، اعني وب ، وانما يختلفان بالاسماء وذلك اذا
كان لهما اسمان مترادفان، واما في الظن المحمود فاذا ظن ب ب وج انهما شيء واحد من غير ان يكونا في الحقيقة شيئا واحدا بالعدد، وذلك يعرض اذا كان كل واحد منهما منعكسا على صاحبه، مثل ان يكون احدهما خاصة للآخر، او حدا، او رسما، او كان احدهما يلزم الآخر؛ وان لم يكن منعكسا مثل لزوم الحيوان عن وجود الانسان، لكن هذه هي مصادرة في المشهور لا في الحقيقة. واما اذا كانا مختلفين في الاسم فقط فهي مصادرة حقيقية، مثل ان يبين انسان في هذا الشيء المشار اليه انه بصير لانه جمل. وكذلك متى كان عندنا شيئان مجهولا الوجود لشيء آخر، وكلاهما معلوم الوجود للآخر، واردنا ان نبين وجود احدهما لذلك المجهول بوجود الآخر له، فانه ليس تكون هذه مصادرة على المطلوب ما لم يكن ذانك الشيئان المعلوم وجود احدهما للآخر هما في الحقيقة شيء واحد ويظن بهما انهما شيء واحد: اما لمكان ان كل واحد منهما منعكس على صاحبه، واما لانه يلزمه. مثل ان يكون عندنا ا وب مجهولي الوجود في ج ، ويكون وجود ا ل ب معلوما، فانه ليس يكون ذلك مصادرة على المطلوب ما لم يظن ان ا وب شيء واحد بعينه، او يكونا شيئا واحدا بعينه.