القول في قياسات المركبة من المتقابلات
قال : واما في اي شكل يمكن ان يأتلف القياس من مقدمتين متقابلتين، وفي اي شكل لا يمكن، فذلك يبين مما نضعه. اما اولا فقد قيل ان المتقابلات بالحقيقة على جهة الايجاب والسلب هي اثنان: المتناقضان والمتضادان . واذا تقرر هذا فاقول : انه ليس يمكن ان يأتلف قياس في الشكل الاول لا من متضادات ولا من متناقضات، لا قياس ينتج موجبا ولا قياس ينتج سالبا. اما موجبا فمن قبل انه ينبغي ان يكون القياس المنتج للموجب من مقدمتين موجبتين، والقياس الذي يأتلف من المتقابلات على طريق التناقض او التضاد احدى مقدمتيه سالبة والاخرى موجبة؛ واما سالبا فانه ايضا ليس يمكن ذلك من قبل ان المحمول والموضوع في الموجبة والسالبة، هو واحد بعينه على ما تبين في الكتاب المتقدم. والقياس الذي يكون في الشكل الاول مقدمتاه ليس المحمول فيهما واحدا ولا الموضوع واحدا اذ كان الحد الاوسط فيه هو موضوع في احدى المقدمتين محمول في الاخرى. واما الشكل الثاني فانه يمكن ان يكون فيه قياس من مقدمتين متقابلتين: اما على طريق التضاد، واما على طريق التناقض. ومثال ذلك قولنا: كل علم فاضل، ولا واحد من العلوم فاضل، ينتج لنا: ولا واحد من العلوم هو علم، وذلك غاية الشناعة. وكذلك يعرض ان وضعنا كل علم فاضل، والطب ليس بفاضل، وذلك ان سلب الفضل عن الطب هو سلب له عن بعض العلوم، فكأنا وضعنا:
كل علم فاضل، بعض العلوم ليس بفاضل، فينتج لنا: بعض العلوم ليس بعلم. والسبب في امكان هذا في الشكل الثاني ان المحمول في المقدمتين فيه هو واحد بعينه؛ وهكذا الامر في المتقابلات، وسواء فرضنا الموجبة هي الكبرى والسالبة هي الصغرى او كان الامر بالعكس، الامر في ذلك واحد بعينه. وليس يمكن ان ينتج المتقابلات بالحقيقة في هذا الا بأن تؤخذ الموجبة والسالبة بعينها، مثل ان نقول: كل علم فاضل، ليس كل علم فاضلا؛ او نأخذ ما هو جزء لاحدى المقدمتين ومنطو تحتها بدل المقدمة نفسها الموجبة والسالبة، مثل ان نأخذ بدل كل علم ليس بفاضل، الطب ليس بفاضل، او بدل قولنا: كل علم فاضل، قولنا: الطب فاضل، ثم نقرن به: ولا علم واحد فاضل، فانه لا فرق بين ان نقرنه بالمقدمة المقابلة نفسها او بما هو منطو تحتها. ومتى لم تؤخذ المقدمتان بإحدى هاتين الجهتين، لم تكن متقابلة ولا كانت قوتها قوة المتقابلة: لا في التي تتقابل على طريق التضاد، ولا في التي تتقابل على طريق التناقض. واما في الشكل الثالث فانه لا يمكن في الاصناف الموجبة منه ان يكون القياس يأتلف من المتقابلات، احداهما موجبة والاخرى سالبة. وتلك هي العلة بعينها التي عرضت في الشكل الاول. واما اذا كان القياس سالبا فانه قد يمكن ان يأتلف فيه قياس من مقدمات اذا كانت المقدمات كلية او جزئية. مثال ذلك قولنا: كل طب علم، ولا شيء من الطب علم، فانه يجب من هذا ان يكون بعض العلم ليس بعلم. وكذلك يعرض ان اخذت احدى المقدمتين جزئية مثل ان نقول: بعض الطب علم، ولا شيء من الطب علم، فانه يلزم عنه ان يكون بعض العلم ليس بعلم. واذا كانت احدى المقدمتين في هذين القياسين جزئية والاخرى كلية، فان القياس يأتلف من المتناقضة لا من المتضادة اذ كان المتضادان كليين. وينبغي ان تعلم ان المقاييس التي تأتلف في هذين الشكلين من الموجبة والسالبة ائتلافا اوليا، اعني التي سائر ما يأتلف مما يعد في هذا الباب، هي تابعة لها، هي اثنا عشر قياسا، ستة في كل شكل. وذلك انه لما كانت المتقابلات ثلاثة ازواج: احدها قولنا: « كل » ، « ولا واحد » ، وهي المتقابلات على طريق التضاد، والاثنان متقابلان على طريق التناقض: احداهما ان تكون الموجبة هي الكلية
والسالبة الجزئية، والثانية عكس هذا، فبين انه يأتلف منها في كل واحد من الشكلين ثلاثة اقيسة. ولان المقدمتين المتقابلتين لهما وضعان في الشكل الواحد: احدهما ان تكون الموجبة هي الصغرى والسالبة الكبرى، والوضع الآخر عكس هذا، لزم عن ذلك ان تكون اصناف المقاييس ستة في كل شكل منها؛ ولا يبالى في هذا الوضع كانت الصغرى في الشكل الثالث سالبة او موجبة، لانه انما منع ان تكون سالبة فيما سلف بالاضافة الى مطلوب محدود. والغرض ها هنا بهذه المقاييس المركبة انما هو التغليط وانتاج المحال، سواء كان المحال هو النتيجة او عكسها. فقد تبين من هذا القول في اي الاشكال يمكن ان تأتلف المقاييس التي من مقدمات متقابلة، وكم عدد الاوائل التي تجري فيها مجرى الاسطقسات. وهو بين انه قد يمكن ان تنتج من المقاييس التي فيها مقدمات كاذبة نتيجة صادقة، ما عدا هذا الصنف من المقاييس، لان النتيجة فيها ابدا تكون مقابلة للشيء المفروض وهو ان الشيء الموجود غير موجود. مثل ان الحي ليس بحي، وما يوصف بكذا فليس كذا، وسواء كان ذلك موجودا خارج الذهن او غير موجود. مثل ان ينتج ما هو عنزايل فليس بعنزايل من مقدمتين متقابلتين مثل قولنا: الانسان عنزايل، الانسان ليس بعنزايل فانه يلزم عنه ان عنزايل ليس بعنزايل، وذلك قول متناقض في نفسه وان لم يكن عنزايل موجودا. فان صدق ايجابنا الشيء بعينه وسلبه معا مستحيل، سواء كان الشيء موجودا او غير موجود. وانما لزم هذا في هذه المقاييس من قبل ان المقدمتين متناقضتان: اما بأن المحمول والموضوع فيهما واحد بعينه، واما بأن احدهما جزء للآخر. وهو ظاهر من هذا ان المقاييس الفاسدة التي في الصنائع من قبل فساد مقدماتها قد يمكن ان تنطوي في المقاييس الصحيحة التي في تلك الصناعة نقائض المقدمات الفاسدة، من غير ان يشعر بذلك الذي اعتقد في تلك المقاييس الفاسدة انها صحيحة، وذلك اما انطواء جزئيا او لازما فيلزم صاحب الصناعة التبكيت من نفس ما يضعه في تلك الصناعة ويسلمه. مثل ان يضع واضع ان الجرم السماي غير متناه، ويضع من ذلك انه كري الشكل، فانه يلزم عنه ان يكون المتناهي غير متناه. وكثيرا ما ينتفع بهذا في مقاومة الاقاويل الفاسدة في الصنائع.
وينبغي ان تعلم انه لا يمكن الانسان ان يغلط فيضع مقدمتين متقابلتين في قياس واحد بسيط بعينه. وكذلك لا يمكن السائل ان يغلط المجيب حتى يسلم له مقدمتين معا متناقضتين في قياس واحد بسيط، ولا ان يسلمها اذا سئل عنها بجهة واحدة، مثل ان يسلم ان هذا الشيء خير وانه ليس بخير، وانما يمكن ذلك اذا سئل عنها بجهة واحدة ووضعت لجهة او وضعت جزءا من مقاييس مركبة. اما وضعها بجهة والسؤال عنها بجهة فمثل ان نسئل: اليس الحي الابيض ليس بابيض؟ فانه يمكن ان يسلم لنا هذا لان الحي الابيض هو مجموع شيئين وليس هو ابيض وحده فقط. فعلى هذا المفهوم يمكن المجيب ان يسلم لنا هذه المقدمة عند سؤالنا اياه عنها، فاذا سألناه بعد: اليس الانسان حي ابيض؟ امكن ايضا ان يسلم لنا هذه الاخرى فينتج عليه المحال وهو ان بعض ما هو ابيض ليس بابيض. وكذلك يمكن ايضا ان يسلم لنا المتقابلتين اذا وضعنا احداهما جزءا من قياس بسيط نحو نتيجة محدودة، ووضعنا الاخرى ايضا جزءا من قياس آخر بسيط نحو ايضا نتيجة اخرى. وبهذا بعينه يمكن الانسان ان يغلط فيضع في المقاييس المركبة مقدمات متناقضة، مثل ان يسلم لنا ان كل طب علم، وكل علم طب، من غير ان يصرح باللازم عن ذلك وهو قولنا: كل طب ظن، ثم يسلم لنا مقدمة ثانية وهي قولنا: ولا شيء من الطب طب، فيكون قد سلم لنا في هذه المقدمات الثلاث مقدمتين متقابلتين وهو ان كل الطب ظن، ولا شيء من الطب ظن، فيلزم عنه انه ولا شيء من الطب طب. واكثر ما يعرض هذا متى سألنا عن لازم المقابل لا عن المقابل نفسه، فانه يخفى ويسلم لنا وبخاصة متى كان اللازم بعيدا، مثل ان نسئل عن ايجاب محمول لموضوع فيسلم لنا، ثم نسئل عن سلب ذلك المحمول عن جنس ذلك الموضوع عن نوعه او شخصه فيسلم لنا، فيلزم عنه سلب ذلك المحمول بعينه عن جميع ذلك الموضوع الذي اوجب له.