القول في قياس الخلف في الشكل الثاني
واما الشكل الثاني فلننزل انه يتبين فيه بالخلف موجبة كلية وهو ان ا موجودة في كل ب ، بوضعنا نقيضها وهو ان ا ليست في كل ب ، واضافتنا اليها مقدمة صادقة تأتلف معها في الشكل الثاني وهي ان ا في كل ج ، فينتج لنا الكذب عن ذلك وهو ان ج ليست في كل ب . فنقول ان قياس هذا المطلوب يكون في الشكل الاول؛ وذلك انه اذا اخذنا نقيض النتيجة الكاذبة وهو ان ج في كل ب ، واضفنا اليها قولنا: ا في كل ج وهي الصادقة، فبين انه ينتج لنا في الشكل الاول فقط ا في كل ب وهي موجبة كلية. وذلك ان هاتين المقدمتين الصادقتين
اللتين احداهما نقيض الكاذبة والاخرى الصادقة الموضوعة في قياس الخلف، لم يشتركا: لا في المحمول فتكون في الشكل الثاني، ولا في الموضوع فتكون في الثالث، بل الذي اشتركت فيه هو موضوع للطرف الاكبر في المطلوب ومحمول على الاصغر، وذلك هو تركيب الشكل الاول. وليكن مبرهنا عندنا في الشكل الثاني بالخلف موجبة جزئية وهو ان ا في بعض ب ، بوضعنا ان ا ولا في شيء من ب الذي هو المقابل، واضافتنا الى ذلك ان ا موجودة في كل ج حتى يلزم ذلك ان ج ليست في شيء من ب الذي هو الكاذب، فاقول ان قياسه المستقيم يكون في الشكل الاول. وذلك انه اذا اخذنا ا موجودة في كل ج وهي الصادقة الموضوعة في قياس الخلف، وج في بعض البا وهي نقيض النتيجة الكاذبة، فبين انه ينتج في الشكل الاول ان ا في بعض ب . فان كان الذي يبين بالخلف سالبا كليا في الشكل الثاني بوضعنا نقيضه وهو ان ا موجودة في بعض ب ، واضافتنا الى ذلك ان ا غير موجودة في شيء من ج حتى تكون النتيجة الكاذبة ان ج ليست في بعض ب ، فان قياسه المستقيم يكون في الشكل الاول. وذلك انا اذا اخذنا نقيض النتيجة الكاذب وهو قولنا ان ج في كل ب ، واضفنا اليها ا ولا في شيء من ج وهي الصادقة، فانه ينتج لنا في الشكل الاول ان ا ولا في شيء من ب . وكذلك ان برهنا بالشكل الثاني في قياس الخلف سالبة جزئية وهو ان ا غير موجودة في بعض ب ، بوضعنا نقيضها وهو ان ا موجودة في كل ب ، واضافتنا الى ذلك ان ا غير موجودة في شيء من ج ، فيلزم عن ذلك ان ج غير موجودة في شيء من ب وهي الكاذبة. فان قياسه المستقيم يكون بأن نأخذ ج في بعض ب وهو نقيض النتيجة الكاذبة، ونضيف اليها المقدمة الصادقة وهو قولنا: ا ولا في شيء من ج ، فيلزم عنه ا ليست في بعض ب . فقد تبين من هذا ان ما تبين بالخلف في الشكل الثاني فان قياسه المستقيم يكون في الشكل الاول، وذلك في جميع المطالب.