[القول في فياس الخلف في الشكل الثاني]
فاما الموجبة الكلية فتبين في الشكل الثاني والثالث. وبيان ذلك انه اذا اردنا ان نبين ان ا موجودة في كل ب في الشكل الثاني، فلنأخذ نقيضها وهي ان ا ليست في كل ب ، فاذا اضفنا الى هذا النقيض ان ا موجودة في كل ج فانه يجب عن ذلك في الشكل الثاني ان تكون ج غير موجود في كل ب . فاذا كان هذا محالا، وكانت المقدمة المقرونة بالنقيض صادقة، فواجب ان يكون الكذب عرض عن النقيض وهو قولنا: ا ليست في كل ب ؛ واذا كذب هذا صدق نقيضه وهو ان ا في كل ب . وان اخذ بدل النقيض الضد لم ينتفع به في كل مادة. واذا اردنا ان نبين في هذا الشكل الموجبة الجزئية وهي قولنا: ا موجودة في بعض ب ، فانه ينبغي ان نأخذ نقيضها وهو ا ولا في شيء من ب ، ثم نضيف اليه ا موجودة في كل ج ، فينتج لنا ان ج ولا في شيء من ب ، وذلك محال لازم عن وضعنا ا ولا في شيء من ب ، فنقيضه اذن صادق وهو قولنا: ا في بعض ب . فان اخذنا بدل النقيض الضد عرض من ذلك ما عرض في الشكل الاول، اعني ان ينتج المحال، لكن لا يبين بذلك صدق المقابل الموضوع في كل مادة. فان اردنا ان نبين السالبة الكلية بهذا الشكل، فانا نأخذ نقيضها وهي ان ا موجودة في بعض ب ، ونضيف اليها ما لا يشك في صدقه وهو ان ا غير موجودة في شيء من ج ، فيلزم ضرورة ان تكون ج غير موجودة في بعض ب في الشكل الثاني.
فان اردنا ان نبين السالبة الجزئية، فانا نأخذ نقيضها وهو ا في كل ب ، ونضيف اليها ا غير موجودة في شيء من ج ، فيلزم المحال وهو ان ج غير موجودة في شيء من ب . فنقيض ما لزم عنه المحال صادق وهو قولنا: ا ليست في بعض ب الذي قصدنا بيانه. فقد تبين من هذا ان جميع المطالب تبين بالخلف في الشكل الثاني.