القول في انعكاس الشكل الثالث
واما في الشكل الثالث فانه اذا عكست نتيجته الى الضد لم يمكن ان تبطل بذلك ولا واحدة من مقدمتيه، وذلك في جميع الاصناف التي في هذا الشكل. واما اذا عكست الى النقيض فانه يمكن ان تبطل بذلك كل واحدة من مقدمتي القياس باضافة جزئيتها الى العكس، وذلك في جميع اصناف هذا الشكل. فلتكن اولا ا موجودة في كل ج ، وب موجودة ايضا في كل ج ، فهو بين انه ينتج عن ذلك ان ا موجودة في بعض ب وذلك ان هذا هو الصنف الاول من الشكل الثالث. فان اخذنا ضد هذه النتيجة وهو قولنا: ا غير موجودة في بعض ب ، واضفنا اليها المقدمة الصغرى وهي قولنا: ب في كل ج فان ذلك يكون غير منتج لان الكبرى تكون جزئية في الشكل الاول. ولا ايضا ان اضفنا اليها المقدمة
الكبرى وهي قولنا: ا في كل ج ، لانه يكون قياس في الشكل الثاني كبراه جزئية، وذلك ان يكون معنا ا غير موجودة في بعض ب ، وا موجودة في كل ج . وبمثل هذا يبين اذا كانت احدى المقدمتين الموجبتين جزئية، اعني انه لا يمكن ان تبطل فيها واحدة من المقدمتين بعكس النتيجة الى الضد. وذلك انه ان ريم ابطال المقدمة الكلية، كان القياس من جزئيتين، وان ريم ابطال الجزئية اتت الكبرى جزئية. وعلى هذا لا يكون قياس في الشكل الاول ولا الثاني، وهما الشكلان اللذان بهما تبطل مقدمات هذا القياس. فقد تبين انه متى عكست النتيجة الى الضد في الاصناف الموجبة من هذا القياس انه ليس يمكن ان تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين. فاما ان عكست النتيجة الى النقيض فانه يمكن ان تبطل كل واحدة من المقدمتين بالمقدمة الثانية والعكس. وبيان ذلك انا اذا عكسنا قولنا: ا موجودة في بعض ب ، وهي التي فرضناها نتيجة الصنف الاول من هذا الشكل اعني الثالث، الى نقيضها وهي قولنا: ا ولا في شيء من ب ، فانه متى اضفنا اليها قولنا: ب في كل ج وهي احدى مقدمتي القياس فانه ينتج عن ذلك في الشكل الاول ان ا غير موجودة في شيء من ج ، وذلك نقيض قولنا: ا موجودة في كل ج التي هي المقدمة الثانية من القياس المفروض. وكذلك ان اضفنا الى قولنا: ا غير موجودة في شيء من ب المقدمة الثانية وهي قولنا: ا موجودة في كل ج ، فهو بين انه ينتج في الشكل الثاني ان ب ولا شيء من ج ، وذلك نقيض قولنا: ب في كل ج التي هي المقدمة الصغرى. ومثل هذا يعرض اذا كانت احدى المقدمتين الموجبتين جزئية؛ لانه ان كانت ا غير موجودة في شيء من ب هي ضد النتيجة، واضفنا اليها ب موجودة في بعض ج التي هي المقدمة الجزئية، انتج لنا في الشكل الاول ان ا غير موجودة في بعض ج . فان اضفنا الى هذه النتيجة المقدمة الكلية كان معنا ا ولا في شيء من ب ، وا موجودة في كل ج ، وذلك ينتج في الشكل الثاني ان ب غير موجودة في شيء من ج ، وذلك نقيض المقدمة الموضوعة الجزئية. وكذلك يعرض في القياس الكلي السالب من هذا الشكل، اعني الذي يكون من مقدمتين كليتين احداهما سالبة، وفي القياس الجزئي السالب، اعني القياس
الذي احدى مقدمتيه جزئية والثانية كلية واحداهما سالبة، مثل ما عرض بعينه في الموجب الكلي والجزئي، اعني انه متى عكست النتيجة فيها الى الضد لم يمكن ان تبطل بذلك ولا واحدة من المقدمتين، وان عكست الى النقيض امكن ان تبطل بذلك كل واحدة من المقدمتين. والسبب في ذلك بعينه هو السبب في الصنف الموجب الكلي والجزئي، والبرهان على ذلك هو ذلك البرهان بعينه. فقد تبين مما قيل كيف يكون القياس في كل شكل اذا عكست النتيجة الى الضد والى النقيض، ومتى يكون ابطال ومتى لا يكون، واذا كان فمتى يكون كليا ومتى يكون جزئيا؛ وان المقاييس المبطلة لكل واحدة من مقدمتي الشكل الاول اذا انعكست نتيجته فتكون في الشكل الثاني والثالث: اما الذي يبطل منه بالشكل الثاني فالمقدمة الصغرى، واما الذي يبطل منه بالشكل الثالث فالمقدمة الكبرى. وكذلك تبين ان المقاييس التي تبطل كل واحدة من مقدمتي الشكل الثاني اذا انعكست نتيجته تكون في الشكل الاول والثالث: اما ابطال الصغرى فبالشكل الاول، واما ابطال الكبرى فبالشكل الثالث. وان المقاييس ايضا المبطلة لمقدمتي القياس التي في الشكل الثالث اذا انعكست نتيجته تكون في الشكل الاول والثاني: اما الكبرى فتبطل بالشكل الاول، واما الصغرى فبالشكل الثاني.