القول في انعكاس الشكل الثاني
واما في الشكل الثاني فانه لا يمكن ان تبطل المقدمة الكبرى منه ابطالا كليا لا بأخذ مضادة النتيجة، ولا بأخذ نقيضها. اما بأخذ نقيضها فبين، واما بأخذ الضد فان القياس يأتلف في الشكل الثالث فتكون النتيجة جزئية. واما المقدمة الصغرى فيمكن ابطالها على النحوين، اعني ان عكست النتيجة الى الضد وان عكست الى النقيض.
وبيان ذلك ان تكون ا موجودة في كل ب وغير موجودة في شيء من ج ، فتكون النتيجة ان ب غير موجودة في شيء من ج . فان اخذنا ضدها وهو ان ب موجودة في كل ج ، واضيف اليها المقدمة الكبرى وهي ان ا في كل ب ، فهو بين انه يلزم عن ذلك في الشكل الاول ان ا موجودة في كل ج وذلك ضد المقدمة الصغرى. فان استعملنا هذا العكس بعينه في ابطال المقدمة الكبرى بأن نأخذ ان ب موجودة في كل ج وهو ضد النتيجة، ونضيف اليها ا ولا في شيء من ج وهي الصغرى، فان تأليف القول يأتى في الشكل الثالث وينتج ان ا ليست موجودة في بعض ب وذلك نقيض المقدمة الكبرى لا ضدها، فيكون الابطال لها غير كلي. فان عكست نتيجة ب ج الى النقيض فان المقدمات تبطل بالنقيض، اعني ابطالا جزئيا. وذلك انه ان اخذنا نقيض نتيجة الصنف من القياس المتقدم وهي قولنا ب : موجودة في بعض ج ، واضفنا اليها المقدمة الصغرى وهي ان ا ليست في شيء من ج ، فبين انه ينتج في الشكل الثالث ان ا ليست بموجودة في بعض ب وذلك نقيض المقدمة الكبرى. وايضا ان اخذنا هذا النقيض بعينه وهو قولنا: ب موجودة في بعض ج ، واضفنا اليها المقدمة الكبرى وهي قولنا: ا في كل ب ، فهو بين انه ينتج في الشكل الاول ان ا في بعض ج وذلك نقيض الصغرى. فقد تبين بهذا القول ان المقاييس التي تستعمل في ابطال مقدمات هذا الصنف من الشكل الثاني هي كلها جزئية، وابطالها ابطال جزئي ما عدا المقدمة الصغرى فانه يمكن ان تبطل كليا وجزئيا. وبمثل هذا يبين ذلك في الصنف الكلي الآخر من الشكل الثاني، اعني الذي كبراه سالبة كلية وصغراه موجبة كلية. واما الصنفان الجزئيان من هذا الشكل فانه اذا عكست النتيجة فيهما الى الضد، لم يكن بذلك ابطال ولا واحدة من المقدمتين. والسبب في ذلك هو السبب بعينه الذي من اجله عرض ذلك في الشكل الاول، فان عكست النتيجة الى المناقض فانه يتأتى بذلك ابطال كل واحدة من المقدمتين. وبيان ذلك ان نضع ا ليست بموجودة في شيء من ب ، وان ا ايضا موجودة في بعض ج ، فتكون النتيجة ان ب ليست في بعض ج . فان وضع مضادها وهو ان ب في بعض ج ، واضيف الى ذلك المقدمة الكبرى وهي ا ولا في شيء من ب ، فانه تكون النتيجة في الشكل
الاول ان ا ليست موجودة في بعض ج ، ولكن هذا ليس يناقض المقدمة الثانية وهي ان ا في بعض ج ، اذ قد يمكن ان تكون ا موجودة في بعض ج وغير موجودة في بعض آخر؛ وان اضفنا الى هذه المقدمة الجزئية فانه لا يكون قياس لانه تكون المقدمتان كلتاهما جزئيتين. فمن هذا يتبين انه متى عكست النتيجة الى الضد فانه لا يمكن ابطال واحدة من المقدمتين، فاما اذا عكست الى النقيض فانه قد تبطل كل واحدة من المقدمتين. فلنأخذ نقيض النتيجة وهي ان ب موجودة في كل ج ، فمتى اضفنا اليها ا ليست في شيء من ب ، انتج في الشكل الاول ان ا ليست موجودة في شيء من ج ، وهي نقيض قولنا: ا موجودة في بعض ج التي هي المقدمة الصغرى؛ وان اضفنا اليها المقدمة الصغرى وهي قولنا: ا موجودة في بعض ج ، كان معنا ب موجودة في كل ج ، وا موجودة في بعض ج ، فانتج لنا في الشكل الثالث ان ا موجودة في بعض ب ، وهي نقيض قولنا: ا ولا في شيء من ب التي هي المقدمة الكبرى. بهذه بعينه يبين هذا في الصنف الذي كبراه كلية موجودة، اعني الصنف الجزئي الثاني من الشكل الثاني.