تلخيص كتاب القياس

القول في البيان بالدور [في الشكل الاول]

ج ١ · ص ٢٩٧

القول في البيان بالدور [في الشكل الاول]

يعرض للقياس ان يقع فيه البيان بالدور، وهو ان تؤخذ نتيجته وعكس احدى مقدمتيه فيبين بها المقدمة الثانية. مثال ذلك انه اذا انتج انسان ان ا موجودة في كل ج بوساطة ب ، بأن يضع ا في كل ب ، وب في كل ج ، فينتج له عن ذلك ان ا موجودة في كل ج ؛ فاراد ان يبين بهذه النتيجة التي هي ا في كل ج ، ان ا في كل ب ، فانه يأخذ ان ا في كل ج ، وج في كل ب ، وهو عكس المقدمة الثانية، فينتج له من ذلك ان ا في كل ب ، وهي المقدمة الثانية التي قصد تبيينها. وكذلك يعرض له اذا اراد ان ينتج بهذه النتيجة بعينها المقدمة الاخرى التي هي ب في كل ج ، اعني انه يأخذ النتيجة التي هي ا في كل ج ، ويضيف اليها عكس المقدمة الاخرى التي هي ا في كل ب ، فيكون معه ، ب في كل ا وا في كل ج ، فتكون النتيجة ب في كل ج وهي المقدمة المقصود انتاجها من مقدمتي القياس. ويبين انه ليس يمكن ان تبين المقدمات من النتائج بجهة غير هذه الجهة، لانه متى اخذ احد مقدمة غريبة فأضافها الى النتيجة، وذلك بأن يأخذ حدا اوسط ليس هو واحدا من الحدود التي في المقدمات، لم ينتج له من ذلك شيء من المقدمات المأخوذة في تلك النتيجة. مثال ذلك انه ان اضاف الى النتيجة التي هي ا في كل ج ، ان ج في كل ه ، لم ينتج له من ذلك الا ان ا في كل ه ، وذلك غير قولنا: ا في كل ب ، او ب في كل ج ، اللتان هما مقدمتا هذه النتيجة. واذا لم يمكن ان تؤخذ مع النتيجة مقدمة غريبة، فقد بقي ان نأخذ معها احدى مقدمتي القياس، لانه ان اخذنا المقدمتين بعينها عادت النتيجة التي كنا

ج ١ · ص ٢٩٨

وضعناها مقدمة. لكن متى اخذنا ايضا احدى مقدمتي القياس على ما هي عليه مع النتيجة، لم ينتج لنا ايضا عن تلك المقدمة الاخرى. وذلك انه ان اضفنا الى النتيجة التي هي قولنا: ا على كل ج ، قولنا: ا على كل ب وهي المقدمة الكبرى لهذه النتيجة، فانه يأتي القول من موجبتين في الشكل الثاني، وذلك غير منتج. وان اضفنا اليها الصغرى وهي قولنا: ب على كل ج ، اتى من ذلك قياس من موجبتين في الشكل الثالث ينتج ان ا في بعض ب . فلذلك يجب ان نأخذ المقدمة التي نضيفها الى النتيجة معكوسة، مثل ان نضيف كما قلناه الى نتيجة ا في كل ج ، ب في كل ا ، فينتج لنا الصغرى وهي ب في كل ج . وكذلك ان اضفنا اليها عكس الصغرى انتجت المقدمة الكبرى. ولذلك ما يظهر ان هذا النوع من البيان انما يمكن في المقدمات المنعكسة. فمتى كانت المقدمتان منعكستين والنتيجة منعكسة، كان هنالك ست مقدمات: مقدمتا القياس وعكسهما، والنتيجة وعكسها، وامكن ان يبرهن كل واحد من هذه المقدمات بأنفسها بعضها من بعض، حتى لا يبقى فيها شيء الا يتبين بقياس مأخوذ منها انفسها، فيتولد هنالك ستة مقاييس تنتج ستة اصناف من النتائج. مثال ذلك حدود ا ب ج الثلاثة منعكسة بعضها على بعض وكذلك النتيجة المتولدة عنها. مثال ذلك ان تكون كل ا ب وكل ب ا ، وكذلك كل ب ج وكل ج ب ، وكذلك كل ا ج وكل ج ا . فانه اذا برهنا ان ا موجودة في ج ، فأخذنا ا في كل ب وب في كل ج ، فانه يمكن ان نبرهن ايضا مقدمة ا في كل ب وهي الكبرى بالنتيجة، وعكس مقدمة ب ج وهي الصغرى بأن نقول ا : في كل ج ، وج في كل ب ، فينتج لنا ان ا في كل ب وهي الكبرى من هذا القياس. وكذلك نبين مقدمة ب ج التي هي الصغرى بالنتيجة بعينها وعكس المقدمة الكبرى. واذا كان هذا هكذا فقد امكننا ان نبرهن كل واحدة من مقدمتي هذا القياس. والذي بقي لنا ان نبرهن مما اخذناه في برهان هاتين المقدمتين، هو عكس كل واحدة من المقدمتين لان النتيجة هي التي قد تبرهنت من اول الامر، وذلك يتفق لنا بأن نعكس النتيجة ونضيف اليها المقدمة الاخرى. اعني انه ان اردنا ان

ج ١ · ص ٢٩٩

نبرهن عكس الكبرى، وهي ان ب في كل ا ، اخذنا عكس النتيجة والمقدمة الصغرى بعينها فقلنا: ب موجودة في كل ج وهي الصغرى، وج في كل ا وهو عكس النتيجة، انتج لنا من ذلك ان ب موجودة في كل ا وهو عكس الكبرى الذي استعملناه آنفا غير مبرهن. وكذلك متى اخذنا عكس النتيجة، واضفنا اليها المقدمة الكبرى، انتج لنا عكس الصغرى وهو الذي اخذناه قبل غير مبرهن بأن نقول: ج في كل ا وهي عكس النتيجة، وا في كل ب ، فينتج لنا من ذلك ج في كل ب ، وهو العكس الذي استعملناه غير مبرهن. فاذن لم يبق في هذه المقدمات شيء لم نبرهنه الا عكس النتيجة وهو القياس السادس، وذلك يبين بعكس المقدمتين اللتين انتجناها من اول الامر. مثال ذلك ان نقول: ج هو ب ، وكل ب هو ا ، فكل ج هو ا وهذا هو عكس النتيجة. فاذن لم يبق لنا من هذه المقدمات شيء مأخوذ الا قد برهنا عليه. وهو بين ان هذا كما قلناه انما يعرض في المقدمات المنعكسة بعضها على بعض، الا ان هذا النحو من البيان، اعني اخذ الشيء في بيان نفسه، هو نوع من المصادرة، ولذلك لا يستعمل في البراهين الا ان يكون ذلك مستعملا بجهتين، وذلك بأن تكون المقدمات اعرف من النتيجة بجهة والنتيجة اعرف منها بجهة اخرى، مثل ان تكون المقدمات اعرف من جهة معرفة الوجود والنتيجة اعرف من جهة معرفة السبب. والذي يختص بهذا النحو من البيان هي صناعة السفسطة. فهكذا يعرض البيان بالدور كما قلنا في الصنف الاول من الشكل الاول، وهو الذي ينتج الموجب الكلي. واما الصنف السالب منه فانه قد يمكن ايضا ان يعرض فيه هذا النحو من البيان. فلتكن ا غير موجودة في شيء من ب ، وب موجودة في كل ج ، فتكون النتيجة في الشكل الاول ان ا غير موجودة في شيء من ج . فاذا اردنا ان نبين في هذا الصنف المقدمة الكبرى بالنتيجة وعكس الصغرى، فانا نأخذ ان ا غير موجودة في شيء من ج ، وج في كل ب ، فينتج لنا ا غير موجودة في شيء من ب وهي المقدمة الكبرى. واما اذا اردنا ان تنتج الصغرى من النتيجة وعكس المقدمة الكبرى فانه ليس يتأتى لنا ذلك من المقدمات انفسها، وذلك انه ليس يكون

ج ١ · ص ٣٠٠

قياس من سالبتين ولو كان لم ينتج الا سالبة، والذي يطلب انتاجه هي الصغرى وهي موجبة. فلذلك اذا اردنا ان نبين المقدمة الصغرى من النتيجة نفسها ومن عكس المقدمة الكبرى، فانا نضع النتيجة على حيالها من غير ان نغيرها وهي قولنا: ا غير موجودة في شيء من ج ، ثم نأخذ المقدمة الكبرى وهي قولنا: غير موجودة في شيء من ب ، فنجد يلزم عنها ان تكون ا غير موجودة في كل ما فيه ب موجودة، فنضع عكس هذا وهو ان تكون ب موجودة في كل ما ليس ا فيه موجودة. فاذا كان معنا ان ب موجودة في كل ما ليس توجد فيه ا ، واضفنا الى هذه المقدمة ان ا مسلوبة عن ج ، فهو بين انه ينتج لنا عن ذلك ان ب موجودة في كل ج ، وهي المقدمة الصغرى التي قصدنا انتاجها. وليس هذا اصلا ثانيا من « المقول على الكل » غير الاصل الذي استعمل في اول هذا الكتاب، كما نجد ابا نصر يومئ الى ذلك. وذلك انه يقول ان هذا الاصل مناقض لذلك الاصل الاول، وانه اذا استعمل هذا الاصل وجد الغير المنتج بحسب ذلك الاصل منتجا بحسب هذا الاصل؛ وذلك ان هذا الاصل هو ان نضع مثلا ان ا موجودة لكل ما سلب عنه ب ، وان ا مسلوبة عن كل ما يسلب عنه ب ، بخلاف ما وضعنا في الاصل الاول وهو ان تكون ا موجودة او مسلوبة عن كل ما هو ب . وعلى هذا ينتج ما صغراه سالبة في الشكل الاول، وينتج ايضا ما هو من سالبتين، وذلك ان الاصل الذي استعمل في هذا الكتاب ليس هو بالوضع وانما هو مفهوم المقدمة الكلية بعينها ودلالتها الطبيعية، اعني قولنا: كل كذا هو كذا او ليس كذا. واما هذا للاصل الثاني فهو شيء لازم عن المقدمة الكليبة السالبة، فلذلك ليس ينتفع به في الانتاج من سالبتين، اعني اذا وضعنا مقدمتين سالبتين، وانما كان ينتفع به لو لزم عن قولنا: ا ولا في شيء من ب ان تكون ، ا موجودة في كل ما ليس هو ب ولا بد وذلك شيء غير لازم، كما انه ليس يلزم ايضا هذا العكس الذي وضعه ها هنا، اعني انه ليس يلزم في كل مادة اذا كانت ا مسلوبة عن كل ما هو ب ان تكون ب موجودة لكل ما ليس هو ا ، فان الابيض مسلوب عن كل ما هو اسود، وليس الاسود موجودا لكل ما ليس بابيض. وانما يلزم هذا العكس في الاشياء المتقابلة التي ليس يخلو من احدهما موجود من الموجودات، لكن انما استعمل هذا العكس ها هنا ارسطو وان كان

ج ١ · ص ٣٠١

جزئيا، كما استعمل عكس الموجبة الكلية كلية؛ فلذلك لم يخرج في هذا المعنى عن اصله، وذلك ان عكس اللازم هو بقوة عكس المقدمة، فكأنه لم يخرج عما اخذ في بيان الدور من انه يكون بالنتيجة وعكس احدى المقدمتين، لان قوة عكس اللازم قوة عكس المقدمة. فهكذا يكون بيان الدور في الاصناف القياسية الكلية من الشكل الاول. واما القياسات الجزئية التي في هذا الشكل، فانه ليس يمكن فيها ان تبرهن على طريق الدور المقدمة الكلية من النتيجة والمقدمة الجزئية، لان القضية الكلية انما تبين بمقدمات كلية لا جزئية. وايضا فانه لا يكون قياس من جزئيتين اذا كان البرهان بالدور من النتيجة وعكس احدى المقدمتين. واما المقدمة الصغرى فقد يمكن ان تبرهن على طريق الدور. فلتكن ا موجودة في كل ب ، وب موجودة في بعض ج ، والنتيجة ا موجودة في بعض ، ج فاذا اردنا ان نبرهن وجود ب في بعض ج على طريق الدور، فانا نأخذ ا موجودة في بعض ج وهي النتيجة، وعكس المقدمة الكبرى الكلية وهو قولنا: ب في كل ا ، فينتج لنا في الشكل الاول ان ب في بعض ج ، ويكون الحد الاوسط فيه ا . وكذلك اذا كان القياس الجزئي سالبا فليس يمكن ان نبرهن المقدمة الكلية للعلة التي قلنا؛ واما الجزئية فقد يمكن ان تبرهن على طريق الدور اذا فعلنا في المقدمة السالبة الكلية ما فعلنا في القياس السالب الكلي، اعني ان نبين انه يلزم عن قولنا: ا ولا في شيء من ب ، ان تكون ب موجودة لكل ما يسلب عنه ا ، فاذا اضفنا الى هذه المقدمة وهي ان ا مسلوبة عن بعض ج ، انتج لنا ان ب موجودة لذلك البعض فهذا هو وجه البيان المستعمل بالدور في الشكل الاول.