تلخيص كتاب القياس

-١- [تعدد النتائج في الاقيسة]

ج ١ · ص ٢٧٩

-١- [تعدد النتائج في الاقيسة]

قال : واذ قد بينا في كم شكل تكون الأقاويل القياسية، وباي صنف من اصناف المقدمات تكون، وهي المقدمات التي فيها معنى المقول على الكل، وبكم مقدمة يكون، وانهما اثنتان، ومتى يكون منهما قياس ومتى لا يكون وذلك اذا لم يلف بينهما حد مشترك؛ وقلنا في كيفية شكل شكل من الاشكال الثلاثة الذي هو ترتيب الحد الاوسط بين الطرفين، وقلنا مع ذلك اي شكل من الاشكال نلتمسه في مطلوب مطلوب من المطالب الاربعة، اعني الموجب الكلي والسالب الكلي والموجب الجزئي والسالب الجزئي. واخبرنا بعد ذلك عن كيفية البحث عن المطلوب على الاطلاق، في اي صناعة كانت، وبأي سبيل نأخذ مقدمات القياس نعلمها، وكيف نحل كل قول قياسي الى القياس الذي تركب منه. فنقول الآن انه لما كانت المقاييس منها ما ينتج نتائج كلية، ومنها ما ينتج نتائج جزئية، فان المقاييس التي تنتج نتائج كلية قد يلحقها ويعرض لها ان تنتج سوى النتيجة الاولى نتائج كثيرة، واما المقاييس التي تنتج نتائج جزئية فان التي ينتج منها الموجبة الجزئية قد يعرض لها ان تنتج مع النتيجة الاولى نتائج كثيرة، واما التي تنتج

ج ١ · ص ٢٨٠

سالبة جزئية فليس تنتج غير النتيجة الاولى؛ والسبب في ذلك ان النتائج الكلية والجزئية الموجبة تنعكس، والسالبة الجزئية ليس تنعكس. والقياس الذي ينتج نتيجة كلية موجبة يعرض له ان ينتج الجزئية المنطوية تحت تلك الكلية، والجزئية التي تنعكس اليها الكلية الموجبة؛ والذي ينتج سالبة كلية يعرض له ان ينتج عكسها والسالبة الجزئية المنطوية تحتها؛ والذي ينتج الموجبة الجزئية يعرض له ان ينتج عكسها، واما الذي ينتج السالبة الجزئية فليس يعرض له ان ينتج غيرها اذ كانت غير منعكسة ولا محيطة بغيرها. فمن هذه الجهة يعرض للقياس الواحد بعينه ان ينتج اكثر من نتيجة واحدة، الا ان الذي ينتج بالذات واولا هي واحدة، وسائر ما ينتجه انما ينتجه من جهة انه يلحق النتيجة الاولى وبوساطتها فكأنها نتائج بالعرض. ولذلك لم يعدد امثال هذه في نتائج المقاييس في المقالة الأولى، وغلط في ذلك قدماء المفسرين فعددوها. وقد يمكن ان يظن انه قد يكون عن القياس الواحد بعينه نتيجة اكثر من واحدة على جهة اخرى، الا ان ذلك في الظن لا في الحقيقة. وذلك اما في الشكل الاول فانه يعرض ذلك على وجهين: احدهما متى بينا ان محمولا ما يوجد لموضوع ما، وكان ظاهرا عندنا ان شيئا ما موضوع لموضوع المطلوب، فقد يظن انه اذا تبين ان محمول المطلوب موجود في موضوعه، انه قد تبين مع ذلك انه موجود في موضوع الموضوع. مثال ذلك ان يكون المطلوب: هل العالم محدث؟ فانه اذا تبين لنا ان العالم محدث، تبين لنا ان السماء محدثة وذلك انه ظاهر بنفسه ان السماء جزء من اجزاء العالم. فهذا احد ما يظن به انه قد يكون عن قياس واحد بهذه الجهة اكثر من نتيجة واحدة، وليس ذلك حقيقيا، فان قولنا السماء محدثة في هذا المثال انما انتج بمقدمتين: احداهما ان السماء جزء من اجزاء العالم، والثانية ان جميع اجزاء العالم محدث، فيلزم ان السماء محدثة. والوجه الآخر انه متى بينا ان شيئا ما موجود لموضوع بمقدمتين، وكان ظاهرا بنفسه ان الحد الاوسط في المقدمتين منطو تحته موضوع آخر مع موضوع المطلوب، فقد يظن انه ينتج عن ذلك نتائج اكثر من واحدة: احداها النتيجة المطلوبة، والاخرى التي موضوعها منطو تحت الحد الاوسط مع موضوع المطلوب. مثال ذلك

ج ١ · ص ٢٨١

ان يبين ان العالم محدث بمقدمتين: احداهما ان العالم مؤلف، والثانية ان المؤلف محدث؛ فانه قد يظن انه ينتج لنا من هاتين المقدمتين نتيجتان: احداهما ان العالم محدث، والثانية ان الجسم محدث، لانه ظاهر بنفسه ان الجسم منطو تحت المؤلف على مثال انطواء العالم تحته. واكثر ما يعرض هذا اذا كانت الكبرى بينة عن قياس. وهما في الحقيقة قياسان يشتركان في المقدمة الكبرى ويفترقان في الصغرى؛ وهذا بعينه يعرض في الشكل الاول الذي ينتج السوالب الكلية. كما يعرض في الذي ينتج الموجبة الكلية. واما الذي ينتج الجزئية فليس يعرض فيه الصنف من النتائج الذي يكون من قبل انطواء موضوعها تحت موضوع النتيجة لكون النتيجة جزئية، ويعرض فيه الصنف الثاني لكون المقدمة الكبرى كلية في جميع اصناف المقاييس في هذا الشكل، الكلية والجزئية. واما الشكل الثاني فانه يعرض في الاصناف الكلية منه ان يظن به انه ينتج نتيجة وما هو منطو تحت موضوع النتيجة لغرب ذلك في بادئ الراي، وفي الحقيقة انما هي نتيجة قياس في الشكل الاول، اعني وجود الطرف الاعظم لموضوع موضوعه، وليس يظن فيه انه ينتج مع نتيجته ما هو موضوع للحد الاوسط لان ذلك ان انتج فانما ينتج بترتيب الشكل الثاني، والفكرة لا تقع بالطبع على شعور الانتاج في الشكل الثاني كوقوعها على ذلك في الشكل الاول. فلذلك يظهر ان وجود الطرف الاعظم لما هو موضوع للحد الاوسط في الشكل الثاني هو بقياس ثان، وليس يظن به انه ينتج بالقياس الاول بخلاف ما هو موضوع لموضوع النتيجة. مثال ذلك قولنا: الجسم السماوي ليس بمحدث، والجسم المركب محدث. فانه يلزم عن هذا القياس ان الجسم السماوي ليس بمركب، وان فلك الكواكب الثابتة غير مركب اذ كان انطواؤه تحت الجسم السماوي ظاهرا بنفسه. واما ان يظن انه يلزم عن هذا القياس وجود الطرف الاعظم لما هو موضوع للحد الاوسط فيه. مثل ان يكون بينا بنفسه ان الاسطقسات ليست بمحدثة، فانه ليس يلزم عن ذلك ان الاسطقسات ليست بمركبة الا بقياس هو غير القياس الذي لزم به ان الجسم السماوي ليس بمركب، وذلك في الحقيقة وفي بادئ الراي. وكذلك الحال في الشكل الثالث، اعني انه ليس يظن به انه ينتج مع نتيجتة

ج ١ · ص ٢٨٢

الا وجود الطرف الاكبر لما هو موضوع للطرف الاصغر فقط لا لما هو موضوع للحد الاوسط، ولذلك ليس يظن بالمقاييس الجزئية منها انها تنتج غير نتيجتها اذ موضوع المطلوب فيه جزئي.