تلخيص كتاب القياس

القور في الفرق بين مواضع السالبة والمعدولة ورفع الاشتباه بينهما في مواضع التي يمكن الاشتباة ببيان تقابلها وتلازمها.

ج ١ · ص ٢٧١

القور في الفرق بين مواضع السالبة والمعدولة ورفع الاشتباه بينهما في مواضع التي يمكن الاشتباة ببيان تقابلها وتلازمها.

وقد يوقع خدعة في القياس ان يظن بالقضية المعدولة انها والسالبة قضية واحدة بعينها، وذلك انه يعرض من ذلك احد امرين: اما ان يظن بالمنتج انه غير منتج، وذلك اذا وقعت القضية المعدولة في الموضع الذي اذا وقعت فيه السالبة يمنع القياس ان يكون قياسا، وظن بالمعدولة انها سالبة، فانه يظن فيما هو قياس انه ليس بقياس، واما ان يظن بالنتيجة المعدولة انها سالبة وهي في الحقيقة معدولة، وذلك اذا وقعت المقدمة المعدولة التي ظن بها انها سالبة في موضع لا يمنع القياس ان يكون منتجا. والذي يرفع هذه الخدعة ان يعلم ان قولنا في الشيء انه « لا ابيض » وانه « ليس بابيض » ليس يدلان منه على معنى واحد، وانه ليس سالبة قولنا: « زيد ابيض » قولنا: « زيد لا ابيض » ، بل قولنا: « زيد ليس بابيض » ؛ وذلك ان نسبة قولنا: « زيد ابيض » الى قولنا: « زيد لا ابيض » ، هي نسبة قولنا: « زيد يمكن ان يمشي » الى

ج ١ · ص ٢٧٢

قولنا: « زيد يمكن الا يمشي » . ونسبة قولنا: « زيد يوجد ابيض » الى قولنا: « زيد ليس يوجد ابي » ، هي نسبة قولنا: « زيد يمكن ان يمشي » الى قولنا: « زيد ليس يمكن ان يمشي » . فكما ان الممكنين قضيتان موجبتان على ما تبين في الكتاب المتقدم، كذلك قولنا: « زيد ابيض » ، « زيد لا ابيض » ؛ فان كان قولنا: « زيد لا ابيض » بمنزلة قولنا: « زيد ليس بابيض » ، فيجب ان يكون كل شيء اما ابيض واما ليس بابيض. وهو بين ان الاشياء المعدومة وكثيرة من الاشياء الموجودة لا يصدق عليها انها بيض ولا انها لا بيض، واما انها بيض او ليست ببيض يفيصدق على جميع الاشياء. وايضا لو كان قولنا: « زيد هو قادر الا يمشى » بمنزلة قولنا: « زيد ليس هو قادر ان يمشي » ، لكان الايجاب والسلب يجتمعان في شيء واحد بعينه؛ لانه كما ان قولنا في زيد انه قادر ان يمشي والا يمشي يصدقان معا، كذلك كان يجب ان يكون قولنا فيه انه قادر وانه ليس بقادر، اعني لو كان معنى السلب في ذلك هو معنى العدل، وبين ان قولنا قادر وليس بقادر لا يجتمعان معا في شيء واحد بعينه. فالقضية المعدولة تفارق السلب: اما حينا فبأنها توجد هي ومقابلتها معا في شيء واحد، واما حينا فبأنها قد يخلو الموضوع من كل واحد منهما. واما القضية السالبة والموجبة فيخصهما انهما لا يجتمعان في شيء واحد، ولا يخلو من احدهما شيء من الأشياء. ولذلك كان قولنا في سقراط انه عادل وانه لا عادل كاذبين معا اذا كان سقراط ميتا، وقولنا انه عادل او ليس بعادل يقتسمان الصدق والكذب، اعني انه ليس يخلو سقراط من ان يوصف بواحد منهما كان ميتا او حيا. وكذلك قولنا في زيد انه يقدر ان يمشي ويقدر الا يمشي المتقابلان صادقان معا فيه، وقولنا فيه انه يقدر ان يمشي وليس يقدر ان يمشي، احدهما صادق والآخر كاذب. واذا كانت القضايا المعدولة موجبات فلها سوالب، واذا قيست القضايا البسيطة والمعدولة، الموجبات فيها والسوالب، ظهر لبعضها الى بعض نسبتان: نسبة تقابل ونسبة لزوم. فلنفرض بدل الموجبة البسيطة، وهي قولنا: « زيد خير » حرف ا، وبدل سالبتها وهي قولنا: « زيد ليس بخير » حرف ،البا ، وبدل الموجبة المعدولة، وهي قولنا:

ج ١ · ص ٢٧٣

« زيد لا خير » ، حرف الدال ، وبدل سالبتها، وهي قولنا: « زيد ليس هو لا خير » حرف الجيم . ولنضع تحت الالف ج وتحت البا د . فكل شيء اما ان يوجد فيه ا واما ب ، وليس يمكن ان يجتمعا في شيء واحد اذ كانت احداهما موجبة والثانية سالبة، وكذلك حال ج مع د اذ كانت احداهما ايضا موجبة والاخرى سالبة. وهو بين ايضا ان كل ما يوجد فيه د فبالضرورة يوجد في كله ب ، لانه ان كان قولنا في زيد انه « لا خير » صدقا فواجب ان يكون قولنا فيه انه « ليس بخير » ايضا صدقا، لانه واجب ان يصدق عليه قولنا انه خير وانه ليس بخير. واذا كذب عليه انه خير فواجب ان يصدق عليه انه ليس بخير. فلأن كل ما يوجد فيه د يوجد فيه ب ، فب لا حقة لد وموجودة حيث وجدت. وليس ينعكس هذا حتى تكون د موجودة في كل ما يوجد فيه ب ، لانه اذا كان زيد معدوما صدق عليه انه ليس بخير ولم يصدق عليه انه لا خير. فهذه حال د مع ب في اللزوم. واما حال ا مع ج فبعكس هذا، اعني ان ج لاحقة للالف وموجودة حيث وجدت، وليس ينعكس ذلك حتى تكون ا لا حقة لج وموجودة حيث وجدت، لان ما يصدق عليه قولنا انه خير يصدق عليه انه ليس لا خير، لانه اما ان يصدق عليه قولنا انه ليس لا خير او انه لا خير، وليس ينعكس هذا حتى يكون ما يصدق عليه قولنا انه ليس لا خير يصدق عليه قولنا انه خير؛ فان زيدا المعدوم يصدق عليه قولنا: ليس لا خير اذ كان لا بد ان يصدق عليه قولنا انه لا خير وانه ليس لا خير، لان هذين القولين احدهما موجب والآخر سالب، وليس يخلو من احدهما شيء ولا يجتمعان في شيء واحد. واذا كان هذا هكذا فبين انه ليس يمكن في د وهي السالبة المعدولة وفي ج وهي الموجبة المعدولة ان يجتمعا في شيء واحد، لأن ما يصدق عليه ا يصدق عليه ج وما صدق عليه جيم كذب عليه د، اذ احداهما موجبة والأخرى سالبة. واما جيم وهي السالبة المعدولة، وب وهي السالبة البسيطة، فقد يجتمعان في شيء واحد لأنه ليس يلزم وجود د فيما توجد فيه ب وانما الأمر بالعكس، اعني ان ب توجد فيما توجد فيه د . وقد يمكن ان نغلط في هذا الترتيب حتى نظن ان ا متى كانت موجودة، اعني الموجبة البسيطة، ان السالبة المعدولة موجودة، وانه متى كانت السالبة المعدولة موجودة ان الموجبة البسيطة موجودة؛ وكذلك الامر في السالبة البسيطة مع المعدولة.

ج ١ · ص ٢٧٤

وذلك انما يعرض متى غلطنا فظننا ان المعدولة سالبة، مثل ان يظن فيما هو خير انه مقابل ما هو لا خير على جهة الايجاب والسلب لا على جهة العدل. وذلك انه متى اخذنا ا وب موجبة وسالبة، واخذنا ايضا ا ود المعدولة موجبة وسالبة، عرض ضرورة ان يكون متى وجدت ا وجدت ج ومتى وجدت ج وجدت ا ، وكذلك متى وجدت ب وجدت د ومتى وجدت د وجدت ب ، وذلك خلاف الترتيب الذي تبين. فأما كيف يعرض ذلك فلانه اذا وضعنا ا وب يقتسمان الصدق والكذب على جميع الموجودات، ووضعنا ان ا ود ، وهي المعدولة، هي بهذه الصفة، لزم ضرورة متى وجدنا ب ان توجد د ، ومتى وجدنا د ان توجد ب ، لان ا وب وا ود لما كانا يقتسمان الصدق والكذب على جميع الموجودات لزم متى كذبت ا ان تصدق ب ود لان ا وب متقابلان على جهة الايجاب، والسلب وكذلك ا ود . فاذن متى وجدت ب وجدت د ، ومتى وجدت د وجدت ب ، وكذلك يلزم في ا مع ج . وهذا اللزوم المظنون من هذه الاربعة الحدود التي هي ا وج وب ود ليس هو في الوجود فقط، بل في الوجود والارتفاع، اعني انهما متلازمان في الوجود والارتفاع، وذلك خلاف ما تبين. والسبب في هذا الغلط ان ظن بالمعدولة انها سالبة تقتسم الصدق والكذب، واذا تقرر ان الموجبة البسيطة ليست كالموجبة المعدولة. مثال ذلك انه ليس سلب قولنا: « كل انسان ابيض » قولنا: « كل انسان لا ابيض » ، بل قولنا: « ليس كل انسان ابيض » ، وكانت العلة في ذلك هي العلة التي ذكرنا. وذلك ان قولنا: « كل انسان ابيض » و « كل انسان لا ابيض » يكذبان معا وليس يوجد احدهما بالضرورة في اي شيء كان من الاشياء، كالحال في قولنا: « كل انسان ابيض » ، » ليس كل انسان بابيض « . فاذن القياس الذي ينتج به قولنا: « كل انسان لا ابيض » هو غير القياس الذي ينتج به انه « ولا انسان واحد ابيض » . وذلك ان قولنا: « كل انسان لا ابيض » هي موجبة، وقد تبين انها لا تنتج الا في الشكل الاول، وقولنا: « ولا انسان واحد ابيض » هي سالبة كلية وهي تنتج في الاول والثاني، وذلك في صنف واحد من الاول وفي صنفين من الثاني، فهي تنتج في ثلاثة اصناف من المقاييس. وكذلك متى كانت المقدمة الصغرى في الشكل الاول معدولة، فليس ينبغي ان يظن

ج ١ · ص ٢٧٥

به انه غير منتج كحالها اذا كانت سالبة، ولا متى كانت المقدمتان معدولتين كحالها اذا كانتا سالبتين. والمقدمة المعدولة تتميز من السالبة بأن حرف العدل هو جزء من المقدمة، ولذلك يدخل ايضا عليه حرف السلب، وليس حرف السلب جزءا من المقدمة؛ ولذلك محمول الموجبة وموضوعها هو بعينه محمول السالبة وموضوعها. وهنا انقضت المعاني التي تضمنتها هذه المقالة الاولى. يتلوه المقالة الثانية من انالوطيقل الاول وهو « كتاب القياس » والحمد الله وحده، وهو المعين لا رب غيره.

ج ١ · ص ٢٧٧

المقالة الثانية من كتاب انالوطيقى الاولى ا