القول في القانون الذي يرد بعض المقاييس من بعض الاشكال الى شكل آخر وحلها في ذلك الشكل
والقانون في ذلك ان ما كان من اصناف القياسات التي في الشكل الثاني والثالث التي تشارك الشكل الاول في بيان بعض انواع المطالب، مثل مشاركة الصنف الاول والثاني من الشكل الثاني للصنف الثاني من الشكل الاول في انتاج السالب الكلي، ومثل مشاركة الاصناف التي تنتج الجزئي السالب في الشكل الثاني، والثالث للذى ينتج السالب الجزئي في الشكل الاول؛ فما كان من هذه الاصناف في الشكل الثاني والثالث مما يبين انتاجه بالعكس، سواء كان بعكسين او بعكس واحد، فقد يمكن ما يكون منه في الشكل الثاني والثالث ان يرد الى الاول، وما كان من ذلك في الاول فقد يمكن ان يرد الى الثاني والثال. واما ما يبين انتاجه من هذه الاصناف في الشكل الثاني او الثالث بطريق الخلف او الافتراض، فانه لا يمكن رجوع ذلك القول الى الشكل الاول، مثل الضرب الرابع من الشكل الثاني الذي ينتج السالب الجزئي، فليس يمكن رجوعه الى الصنف من الشكل الاول الذي ينتج السالب الجزئي. ولذلك ما نرى ان ما كان من سالب كلي فيمكن فيه ان يحل القول المنتج له الى الشكل الثاني والى الشكل الاول. واما السالب الجزئي الذي ينتج في الشكل الثاني وفي الثالث فليس يرجع منه شيء الى الشكل الاول، ولا ما كان في الشكل الاول منه يرجع الى هذين الا في التي لا يبين انتاجها بالافتراض؛ واما التي يبين انتاجها بالافتراض في الشكلين فلا يمكن ذلك فيها. واما رجوع ما كان في الشكل الثاني الى الثالث، اعني من التي تنتج السالب، ورجوع ما كان من ذلك في الثالث الى الثاني، فانما يمكن ذلك في الاصناف التي يمكن فيها عكس المقدمتين معا؛ وذلك يكون متى كانت المقدمة السالبة كلية، اعني ان كل واحد منهما يرجع الى صاحبه لان السالبة الكلية تنعكس والموجبة الجزئية تنعكس.
واما متى كانت السالبة في الشكل الثاني جزئية، فان الجزئية السالبة لا تنعكس والكلية ايضا ان انعكست تكون جزئية. وكذلك التي في الشكل الثالث اذا كانت السالبة هي الكلية، امكن رجوع مقدماتها الى الشكل الاول لان السالبة الكلية تنعكس والموجبة تنعكس جزئية، كانت كلية او جزئية. وان كانت السالبة هي الجزئية فان القياس لا ينحل الى الشكل الثاني لان السالبة الجزئية لا تنعكس. فقد تبين من هذا القول اي اصناف القياسات التي تشترك في مطلوب واحد من الاجناس الثلاثة من اجناس القياس يمكن فيها ان ينحل بعضها الى بعض وايها لا يمكن ذلك فيها.