-٣٥- [وضع الحدود المختلف نحويا في المقدمات]
وايضا ليس يجب ان نطلب للحدود الموجودة في القياس، اذا حمل بعضها على بعض اما على جهة السلب واما على جهة الايجاب، نسبة واحدة من الحمل. مثل انه اذا اخذنا ان الطرف الاكبر موجود في الاوسط، والاوسط في الأخير، فانه ليس ينبغي ان يفهم من ذلك في كل موضع ان الاول صفة للاوسط، والاوسط صفة للاخير، وان الاول في الاخير ايضا صفة. وكذلك متى سلبنا حدا عن حد، فليس ينبغي ان يفهم منه سلبه على انه صفة وموصوف، بل انما ينبغي ان يفهم من ذلك واحدا من انحاء النسب التي بها نوجب شيئا لشيء، او نسلب شيئا عن شيء، او اكثر من نحو واحد منها ان كان يوجد منها اكثر من نحو واحد من انحاء النسب. مثال ذلك انه يصدق قولنا: للاضداد علم واحد، وقولنا: الاضداد علمها واحد، وليس يصدق قولنا: الاضداد علم واحد. وقد يتفق ان يكون الطرف الاول صفة للاوسط، ولا يكون الاوسط صفة
للثالث. مثال ذلك قولنا: الحكمة علم، والحكمة للفاضل، والنتيجة ان العلم للفاضل. وقد يكون عكس هذا، اعني ان يكون الحد الاوسط صفة للاخير، والاول غير صفة للاوسط. مثل انه ان وضعنا في كل ضد علما، والخير ضد، فان النتيجة تكون ان في الخير علما. وقد يتفق الا يكون الاول صفة للاوسط، ولا الاوسط للاخير، ويكون الاول صفة للاخير وهي النتيجة. مثال ذلك ان في الخير علما، والعلم له جنس، والخير جنس. وعلى هذا ينبغي ان يفهم الامر في السلب، فانه ليس متى سلب شيء عن شيء يدل على ان هذا هو غير هذا، بل احيانا على ان هذا ليس لهذا او ليس في هذا، وما اشبه ذلك من ضروب النسب. مثال ذلك انه يصدق قولنا: ليس للحركة حركة، ولا يصدق قولنا: الحركة ليست هي حركة؛ وكذلك نقول الكون ليس له كون، ولا نقول: الكون ليس هو كونا، فاذا اضفنا الى هذا ان اللذة كون، انتج انه ليس للذة كون لا ان اللذة ليست كونا. قال : بالجملة وبالقول الكلي اما الحدود الموضوعة فينبغي ان تؤخذ بالجهة التي بها تؤخذ مفردة، يريد بالرفع، لانه بهذه الجهة يستدل على المقدمات منها؛ واما المقدمات فينبغي ان تؤخذ على النحو الذي تكون به صادقة، سواء كانت مرفوعة او غير مرفوعة، فغير مرفوعة مثل قولنا: العشرة ضعف للخمسة والثوب من كتان.