تلخيص كتاب القياس

-٣٠- [القول في ان القسمة ليست قياسا]

ج ١ · ص ٢٥٦

-٣٠- [القول في ان القسمة ليست قياسا]

قال : واما طريق القسمة فانه جزء صغير من هذا النحو من النظر لانه قد يعين في اكتساب المقدمات التي تكون من الفصول اللاحقة. والسبب في انه جزء صغير كون القسمة كأنها قياس ضعيف لا قياس حقيقي، لان الذي يقيس بطريق القسمة يضع فيها ما ينبغي ان يبرهن بالقياس وينتج فيها ابدا شيئا خارجا عن المقدمات غير منطو فيها، وذلك بخلاف ما عليه الامر في القياس. قال : والقدماء لما كانوا يظنون بطريق القسمة انه قياس تبرهن به حدود الاشياء، كان غلطهم في طريق القسمة في موضعين: احدهما في ظنهم ان الحد يبرهن، والثاني في ظنهم ان طريق القسمة قياس. فاذن لم يعلموا ما يمكن ان يبرهن مما لا يمكن ان يبرهن، ولا علموا ان ما تبين بالقياس فانما تبين بهذه المقاييس التي ذكرناها. وانما كانت القسمة ليست قياسا في الحقيقة لان الحد الاوسط في القياس يكون ابدا اخص من الطرف الاول، والطرف الاول الذي هو محمول المطلوب اعم منه؛ وفي القسمة الامر بالعكس، اعني ان الحد الاوسط اعم من الطرف الاعظم الذي هو محمول المطلوب. مثال ذلك اذا كان عندنا مجهولا ان الانسان مائت او

ج ١ · ص ٢٥٧

غير مائت، وكان معلوما عندنا بمقدمتين: احداهما ان الانسان حيوان، والمقدمة الثانية ان الحيوان اما مائت او غير مائت، واردنا ان نبين من هاتين المقدمتين ان الانسان اما حيوان واما غير مائت، اعني احد هذين المتقابلين، ليحصل لنا من ذلك حده وهو انه حيوان مائت او غير مائت، فألفنا القول هكذا: الانسان حيوان، والحيوان اما مائت او غير مائت، فالذي يلزم عن هاتين المقدمتين هو ان الانسان اما مائت او غير مائت، لا انه احدهما على التحصيل الذي كان مطلوبا لنا الا ان كان بينا بنفسه او معلوما بقياس من الاقيسة المذكورة. فاذن الحد الاوسط في هذا القياس، الذي هو الحيوان، اعم من المطلوب الذي هو المائت او غير المائت. وكذلك ان كان معلوما عندنا ان الانسان حيوان مائت، وان المائت منه ذو رجلين ومنه ذو ارجل كثيرة، واردنا ان نعرف اي هو الانسان من هذين، لم نستفد ذلك من طريق القسمة بوجه من الوجوه. فاذن القسمة ليست قياسا بوجه من الوجوه لا في مطلوب مطلق مثل ان الشيء موجود او غير موجود، ولا في مطلوب مفيد هل الشيء عرض او جنس او خاصة او حد، ولكنها نافعة في القياس. فقد قيل من اي شيء تكتسب المقاييس، والى اي شيء ينبغي ان نقصد في كل نوع من انواع المطالب.