تلخيص كتاب القياس

القول في القوانين التي بها نحصل القياس ونصححه

ج ١ · ص ٢٥٠

القول في القوانين التي بها نحصل القياس ونصححه

واما القوانين التي يلتمس بها القياس نفسه، اعني صورته، فهي على ما اقوله. وذلك ان كل مطلوب يلتمس القياس عليه: فاما ان يكون موجبا كليا، او سالبا كليا، او موجبا جزئيا، او سالبا جزئيا. فان كان المطلوب موجبا كليا واردنا انتاجه، فانه ينبغي ان ننظر في موضوعات محموله ومحمولات موضوعه، فان الفينا بعض موضوعات المحمول فيه هي باعيانها بعض محمولات موضوعة فبالضرورة ما يكون المحمول منه في كل الموضوع. وذلك بين من ان هذا الوضع بعينه هو وضع الشكل الاول اذ كان الموجب الكلي انما ينتج في هذا الشكل. ومثال ذلك ان يكون مطلوبنا: هل جزء من اجزاء العالم محدث؟ فنجد العالم موصوفا بالمؤلف ونجد المؤلف موضوعا للمحدث، فيأتلف القياس هكذا: كل جزء من اجزاء العالم مؤلف، وكل مؤلف محدث، فكل جزء من اجزاء العالم محدث. فان اردنا ان ننتج موجبة جزئية من مقدمات كلية فان ذلك يمكننا بأن نأخذ موضوعات الحدين معا، فان الفينا شيئا واحدا بعينه موضوعا لكليهما فبالضرورة ما يجب ان يكون المحمول منه موجودا لبعض الموضوع، وذلك بين من وضع الشكل الثالث. مثال ذلك ان يكون مطلوبنا: هل حركة ما ازلية؟ فنجد شيئا واحدا موضوعا لهذين الحدين وهو الجرم السماوي، فيأتلف القياس هكذا: الجرم السماوي

ج ١ · ص ٢٥١

متحرك، والجرم السماوي ازلي، ينتج: بعض المتحرك ازلي. وقد يتفق ذلك في الشكل الاول متى الفينا احد موضوعات المحمول هو بعينه احد المحمولات على بعض موضوع المطلوب. فان اردنا ان ننتج سالبا كليا فان ذلك يتفق بأحد وجهين: اما بأن ننظر في لواحق موضوع المطلوب وفيما لا يمكن ان يكون موضوعا لمحمول المطلوب، فان الفينا لاحق موضوع المطلوب هو بعينه الموضوع الذي لا يمكن ان يوضع للمحمول انتج لنا ذلك في الشكل الاول ان محمول المطلوب ليس يمكن ان يوجد في شيء من موضوع المطلوب. مثال ذلك ان يكون مطلوبنا: هل النفس غير مائتة؟ فنجد المتحرك من تلقائه لاحقا من لواحق موضوع هذا المطلوب وهو بعينه الموضوع الذي لا يمكن ان يوجد منه محمول هذا المطلوب، فيأتلف القياس هكذا: كل نفس متحركة من ذاتها، ولا شيء متحرك من ذاته مائت، ينتج عن ذلك ان كل نفس غير مائتة. والوجه الثاني ان ننظر في لواحق الحد المحمول فان الفينا فيها ما هو مسلوب عن الموضوع انتج لنا عن ذلك في الشكل الثاني ان المحمول مسلوب عن جميع الموضوع. مثال ذلك ان يكون مطلوبنا: هل الخلاء احد الموجودات الطبيعية؟ فنجد الموجود المحسوس موجبا للموجودات الطبيعية ومسلوبا عن الخلاء، فيأتلف القياس هكذا: الخلاء ليس بمحسوس، والموجودات الطبيعية محسوسة، النتيجة: فالخلاء ليس واحدا من الموجودات الطبيعية. فان اردنا ان ننتج سالبة جزئية فان ذلك يتفق على وجوه ثلاثة اذ قد تبين ان هذا المطلوب ينتج في الاشكال الثلاثة: احدها ان ننظر في لواحق الموضوع وفيما لا يمكن ان يكون في المحمول، فان كان بعض اللواحق هو بعينه ما لا يمكن في المحمول فانه ينتج في الشكل الثاني ان المحمول ليس في بعض الموضوع. مثال ذلك ان يكون مطلوبنا: هل بعض الانفس غير مائتة؟ فنجد بعض الانفس يلحقها ان يكون فعلها جوهرها والمائت ليس فعله جوهره، فيأتلف القياس في الشكل الثاني هكذا: بعض الانفس فعله جوهره، وكل مائت ليس فعله جوهره، فيرجع الى الشكل الاول بعكس السالبة فينتج فيه ان بعض الانفس غير مائتة. وقد تبين ذلك في الشكل الثالث بأن نأخذ موضوعات موضوع المطلوب والاشياء التي يسلب

ج ١ · ص ٢٥٢

عنها المحمول، فان وجدنا من هذه شيئا هو واحد بعينه انتج لنا في الشكل الثالث ان المحمول مسلوب عن بعض الموضوع. وقد يتفق هذا في الشكل الاول بأن نجد لواحق الموضوع هي بعينها ما لا يمكن ان يوجد فيها المحمول الا انه ينتج هذا المطلوب بمقدمات كلية في الشكل الثالث فقط، وقد كانت الوصية ها هنا ان نتخير المقدمات الكلية. وينبغي ان نختار من اللواحق للطرفين والموضوعات لها ما هو اكثر عموما واكثر كلية، لانه اذا وجد القياس من امثال هذه المقدمات فقد وجد القياس لما هو اقل عموما منها اذ هو منطو فيها؛ واذا لم يوجد القياس مما هو اكثر عموما فقد يمكن ان يوجد مما هو اقل عموما وقد يمكن الا يوجد. مثال ذلك انه اذا وجدنا القياس على الانسان مركب من الاضداد من جهة انه متغذ فقد وجدنا القياس على ذلك من جهة انه حساس، اذ كان الحساس اخص من المتغذي ومنطويا فيه، ومتى وجدنا الاضداد في المتغذي فقد وجدناها في الحساس، ومتى وجدنا المتغذي في الحساس فقد وجدنا المتغذي في الانسان. فاذن متى وجدنا الاضداد في الانسان بتوسط المتغذي فقد وجدناها فيه بتوسط الحساس؛ وان لم نجد القياس على ذلك من انه متغذ فقد يمكن ان نجد القياس على ذلك من جهة انه حساس وقد يمكن الا نجد. وهو بين ان هذا النظر ليس يتجاوز ان يكون بمقدمتين وثلاثة حدود على ما تبين من امر القياس، وانه لا يكون قياس الا في الاشكال الثلاثة التي ذكرت ومن هذه في المنتجة منها. ولذلك ما ينبغي ان يتجنب في اكتساب المقدمات واخذ اللواحق والموضوعات ما يأتلف منه شكل غير منتج. مثل انه ليس ينبغي ان نأخذ اللاحق للطرفين اذا كانا امرا واحدا بعينه لانه لا يكون من ذلك موجبتان في الشكل الثاني، وقد تبين انه غير منتج. وكذلك لا ينبغي ان نأخذ ما هو مسلوب عن الطرفين لانه قد تبين انه لا ينتج من سالبتين. وكذلك اذا كان موضوع محمول المطلوب وما يسلب عن موضوع المطلوب شيئا واحدا فليس ينبغي ان نأخذه لانه تكون المقدمة الصغرى سالبة في الشكل الاول، وقد تبين ان ذلك غير منتج. وهو بين انه انما يكون قياس اذا اخذ شيء واحد مكررا مرتين، اعني اذا نسب الى

ج ١ · ص ٢٥٣

الحدين نسبة حمل او وضع وهو الحد الاوسط، وانه ان كان الحد الاوسط شيئين انه لا يكون قياس يوجب احد الطرفين موجود للآخر او مسلوب عنه.