تلخيص كتاب القياس

القول في اختلاط الممكن والوجودي في الضرب الخامس من الشكل الثالث

ج ١ · ص ٢٢٨

القول في اختلاط الممكن والوجودي في الضرب الخامس من الشكل الثالث

فان كانت الموجبة هي الكلية والسالبة الجزئية، وكانت الصغرى هي المطلقة الموجبة والكبرى السالبة الجزئية الممكنة، فانه يكون قياس، وبيان ذلك يكون بقياس الخلف. فليكن كل ب فهو ج ، وبعض ب ليس هو ا بامكان، فاقول ان بعض ج ممكن الا يكون ا ؛ لانه ان لم يكن هذا صادقا فنقيضه هو الصادق وهو ان كل ج هو ا بالضرورة لان هذه هي المناقضة في الجهة والكمية، وقد كان معنا ان كل ب فهو ج باطلاق. فاذن ينتج في الشكل الاول ان كل ب هو ا بالضرورة، وقد كان معنا ان بعض ب ليس هو ا بامكان، هذا خلف لا يمكن. واما ان كانت الكبرى الجزئية هي الوجودية والصغرى هي الممكنة، فانه يكون قياس يبين بالافتراض. فان كانت الصغرى هي السالبة وكانت مطلقة، فانه لا يكون قياس لان خاصة الشكل الثالث الا تكون صغراه سالبة؛ وان كانت ممكنة فانه يكون قياس اذا انعكست الى الموجبة على ما سلف. واذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين او جزئيتين، فانه لا يكون قياس. وبرهان ذلك هو البرهان المستعمل في الاصناف الكلية في هذا الباب، اعني في الممكن الصرف وبتلك الحدود باعيانها.