القول في اختلاط الممكن والوجودي في الضرب الثالث والرابع من الشكل الثاني
واذا كانت احدى المقدمتين كلية والاخرى جزئية، فانه يعرض في ذلك مثل ما عرض فيها اذا كانت كليتين معا، اعني ان شرط المنتج فيها هو شرط المنتج في تلك، وغير المنتج فيها هو غير المنتج في هذه. وذلك انه متى كانت الموجبة هي المطلقة، الكلية كانت او الجزئية، فانه لن يكون في ذلك قياس، وذلك بين كما تبين ذلك اذا كانتا كليتين وبتلك الحدود بأعيانها. واما اذا كانت الكلية هي المطلقة وكانت سالبة، فانه يكون قياس بالعكس الى الشكل الاول. وان كانت كلتاها سالبتين، وكانت احداهما مطلقة، فانه يكون ايضا قياس غير تام اذا انعكست السالبة الممكنة الى الموجبة الممكنة على ما تبين. فان كانت السالبة المطلقة جزئية فانه لا يكون قياس، موجبة كانت المقدمة الاخرى ام سالبة. وكذلك لا يكون قياس اذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين او جزئيتين، او احداهما مهملة والثانية جزئية، موجبتين كانتا معا ام سالبتين؛ والبرهان على ذلك هو البرهان المتقدم وبحدود واحدة باعيانها.