تلخيص كتاب البرهان

القول في طريق اكتساب الحد

ج ١ · ص ٤٧٧

القول في طريق اكتساب الحد

فنقول : ان الاشياء المحمولة على الشيء دائما ومن طريق ما هو، منها ما يحمل عليه وهو اعم من الشيء: اما عموما يتجاوز به طبيعة الجنس الذي يوجد فيه ذلك الشيء، واما عموما لا يتجاوز به طبيعة جنس ذلك الشيء. مثال ذلك انا قد نحمل على الثلاثة من طريق ما هي انها موجودة، وانها عدد فرد، الا ان حملنا عليها انها موجودة هو شيء يتعدى طبيعة الجنس الذي فيه الثلاثة وهو العدد، اذ كان معنى الموجود اعم من العدد؛ واما معنى الفرد فانه وان كان يفضل على الثلاثة، اذ قد يوجد للخمسة والسبعة وغيرها من الاعداد، فانه لا يتجاوز جنسها الذي هو العدد. واذا كان ذلك كذلك فالوجه في تصيد الحدود بهذه الطريق ان نتخير المحمولات على الشيء من طريق ما هو، التي لا تتعدى جنس ذلك الشيء ولا تتجاوزه إلى ما فوقه، ونجمعها الى ان نجد منها اول جملة يكون كل واحد منها اعم من الشيء، ويكون جميعها مساويا للشيء المقصود تحديده، فانه اذا اجتمع لنا منها ما صفته هذه كان ذلك هو حد تام للشيء. ومثال ذلك انا نجد الثلاثة يحمل عليها من طريق ما هي انها عدد فرد، وانها عدد اول بالمعنيين اللذين يقال بهما في العدد انه اول، اعني الذي لا يتركب من عدد والذي لا يعده الا الواحد فقط، اذ كان الاول في العدد يقال على هذين المعنيين، فنجد هذه المحمولات

ج ١ · ص ٤٧٨

كل واحد منها اعم من الثلاثة وجميعها مساو للثلاثة. وذلك ان الفردية يوجد لها ولغيرها، والاول الذي ليس هو مركبا من عدد يوجد لها وللاثنين، وكذلك الاول بالمعنى الثاني يوجد لها ولجميع الافراد؛ واما هذه المحمولات الثلاثة فليس توجد لغيرها، فحد الثلاثة ضرورة التي اثبتت منها ذاتها نها عدد فرد اول. وذلك انه اذا حملت اشياء اكثر من واحد على الشيء من طريق ما هو: فاما ان تكون قوتها قوة الجنس ان لم يكن لها اسم واحد، او تكون جنسا ان كان لها اسم واحد؛ لكن ان كانت جنسا، او قوتها قوة الجنس، كانت اعم ولم تكن مساوية، فيلزم اذا كانت هذه المحمولات على الثلاثة ليست جنسا، اذ كانت ليست اعم، ان تكون حدا. فهذه السبيل هي التي يسلكها في استنباط حدود الانواع الاخيرة. واما ان كان المقصود تحديده جنسا ومتوسطا بين الانواع الاخيرة والجنس المنظور فيه، والسبيل في ذلك ان نأخذ حد تلك الانواع الاخيرة التي ينقسم بها ذلك الجنس بتلك السبيل التي وصفنا، فاذا وجدنا حد كل واحد من النوعين القسيمين اسقطنا من ذلك ما يخص واحدا واحدا منها، واخذنا المشترك واضفنا اليه جنس ذلك الشيء: اما كمية، واما كيفية، واما غير ذلك من الاجناس المحيطة بذلك الشيء العالية، فيكون المجتمع من ذلك هو حد الجنس المقصود تحديده. مثال ذلك انا اذا اردنا ان نحد الخط فانا نعمد الى انواعه الاخيرة وهو الخط المستقيم والمستدير والمنحني، ثم نأخذ حد كل واحد من هذه الانواع الثلاثة بتلك الطريق. فلننزل انا وجدنا حد الخط المستقيم انه طول بلا عرض، لا يستر وسطه اطرافه عند النظر اليه على استقامة، ووجدنا حد الخط المستدير انه طول بلا عرض، في داخله نقطة كل الخطوط الخارجة منها متساوية، ووجدنا حد الخط المنحني انه ايضا طول بلا عرض مضافا اليه خاصة اخرى، فنطلب المشترك لهذه الحدود الثلاثة فنجده فيها قولنا: طول بلا عرض، فنضيف اليه جنس الخطوط وهو الكم، فيكون حد الخط المطلق انه كم له طول بلا عرض. ومسيرنا الى حدود الاجناس من حدود الانواع هو شيء يجري مجرى الطبع، وذلك ان الاجناس مركبة والانواع بسيطة، وما يوجد للمركب انما يوجد له من قبل وجوده للبسيط، فقد ينبغي ان كان الحد يوجد للانواع والاجناس ان يكون وجوده للاجناس من قبل وجوده للانواع. قلت : وهذه الطريق انما ذكرها ارسطو لانه يرى انه اسهل في استنباط

ج ١ · ص ٤٧٩

حدود الانواع من طريق القسمة، وهي التي تعرف بطريق التركيب، الا انه يرى ان هذه الطريق كافية في استنباط الحدود كما قد ظن ذلك قوم، فانه لا بد في استنباط الحدود من المواضع المذكورة في « كتاب طوبيقى » ، اعني مواضع الاثبات والابطال، ومواضع الجنس والفصل، وسائر المواضع التي عددت هنالك فانها انما عددت من اجل الحد وعددت هنالك مشهورة لتلتقط منها البرهانية. قال: فاما استخراج الحد بطريق القسمة فانه قد ينتج بها في التحديد هذا النوع من الانتفاع على النحو الذي تبين فيما سلف، اعني ان طريق القسمة انما ينفع في الحدود الغير مجهولة الوجود للمحدود، وانه متى ريم بها استنباط الحدود المجهولة فالسالك في ذلك يستعمل طريق المصادرة. وانما ينتفع بها في النوع من الحدود الذي لا يبلغ الخفاء فيها ان تبين بحد اوسط اذا تحفظ بالقسمة فيها. فانه فرق كبير في القسمة بين ان يجعل الفصل الاول في مرتبه والفصل الاخير في مرتبه وبين ان يجري الامر فيها بخلاف ذلك، اعني بأن نجعل الاخير في مرتبة الاول، بمنزلة من يقسم الحيوان الى ما له رجلان والى ما ليس له رجلان، فأن هذا النوع من القسمة ليس يعطي حد نوع من الانواع اذ كانت حدود الانواع انما تأتلف من امرين: احدهما الجنس القريب والآخر الفصل الذي بعده، أعني الذي يتلوه من غير وسط، بمنزلة الانسان الذي معناه مؤتلف من الحيوان والناطق. وامثال هذه الاقاويل التي يعطيها هذا النوع المختل من القسمة انما هي مؤلفة من الاجناس البعيدة والفصول الاخيرة، فأن ذا الرجلين هو فصل اخير للحيوان وبينهما فصول كثيرة. ولاجل هذا ينبغي للمقس م اذا قصد الى تصيد الحد بالقسمة الا يتخطى الفصل الاعم الذاتي الى الفصل الاخص، اعني الا يقسم الجنس الا على بفصول الجنس الذي تحته بل بالفصول الحاضرة للجنس الذي ينقسم بها قسمة لا يخرج شيء من الجنس عنها، بمنزلة من يقسم الحيوان الى المشاء والطائر والسابح، ثم يقسم كل واحد من هذه الى الفصول الحاضرة لها، مثل ان يقسم الطائر الى ما هو مفترق الاجنحة او متصلها؛ واما ان قسم الحيوان اولا الى ما هو مفترق الاجنحة او متصلها فقد تخطى الجنس الاول ولم يحصر جميع الحيوان في قسمته. واذا كان هذا هكذا فينبغي عندنا نروم استنباط الحد بالقسمة ان نكون مستعملين لشروط ثلاثة: احدها ان نأخذ الاشياء التي تحمل على الشيء من

ج ١ · ص ٤٨٠

طريق ما هو؛ والثاني ان يكون ترتيبها على ما ذكرنا، فنجعل الفصل الاول اولا والثاني ثانيا والثالث ثالثا وكذلك على الولاء؛ والشرط الثالث ان نقف بالتقسيم عند جملة تكون مساوية للمحدود. فاما الشرط الاول فانما يكون حاصلا في الاشياء المجهولة الحمل على الشيء من طريق ما هو اذا بينا بقياس انها موجودة له بهذه الصفة اذ كان القياس قد تبين به ان هذا جوهري لهذا، مثل ان يبين انه جنس لهذا او ان هذا عرض لهذا، فأن كل قياس فانما يبين به احد هذين الامرين على ما تبين في « كتاب طوبيقى » ، اعني ان المطلوب يكون اما جوهريا واما عرضيا. واما الشرط الثاني وهو ان تكون اجزاء الحد مرتبة الترتيب الذي ينبغي، فأن ذلك يكون متى رتبنا الفصل الاعم فالاعم حتى تنتهي الى الفصل الاخير من غير ان يخل بينها بفصل او يردف الفصل منها بفصل مساو له. فاذا جرى القاسم على هذا فمن الاضطرار ان يكون كل فصل منها عاما لما تحته وموجودا للشيء الذي ينقسم به وجودا اولا، فأن كان بين الاول منها والاخير بون بعيد فالفصول المتوسطة التي بينها هي التي تصل الاول بالاخير وصلة ذاتية. واما الشرط الثالث وهو ان تكون الجملة مساوية للمحدود فانما يتأتى ذلك لنا ويظهر ظهورا بينا متى قسمنا الجنس العالي اولا الى فضيلة المتقابلين. ثم ننظر ذلك الشيء المقصود تحديده تحت اي الفصلين المتقابلين هو داخل منهما، فاذا وجدناه تحت احدهما نظرنا هل مجموع الفصل والجنس هو مساو لذلك المحدود او هو اعم منه؛ فأن كان اعم منه قسمنا ذلك الفصل ايضا الى فصلين متقابلين ثم ننظر تحت ايهما هو ذلك المحدود، فاذا وجدناه داخلا تحت احدهما نظرنا الى الجملة المجتمعة من الجنس الاول التي بعده: فأن كانت مساوية للنوع او الجنس المقصود تحديده فقد وجدنا حده، وان كانت اعم فعلنا في ذلك مثل فعلنا قبل، اعني ان يقسم الفصل الاخير منها الى فصلين متقابلين، ثم نعتبر تحت ايهما هو المحدود داخل، وهل الجملة مساوية له او غير مساوية؛ واذا وجدناها مساوية فبين ان ذلك الحد ليس ينقصه فصل من الفصول التي انبنت منها ذات الشيء المحدود، اي تقدمت، ولا يوجد فيها فصل من قبل ان الناقص اما ان يكون جنسا او فصلا. والجنس الاول قد وضع فيه وقرنت اليه جميع الفصول الموجودة في

ج ١ · ص ٤٨١

تلك الطبيعة، فأن فرض انه قد نقصها فصل فأن ذلك الفصل يكون مخالفا في الطبيعة لتلك الفصول، والفصول التي تقرن بالجنس ليكون منها الحد هي من طبيعة واحدة. قال : والمقسم فليس به حاجة عند تبنيه الحد بالقسمة ان يقسم جميع فصول الموجودات حتى يكون استنباط الحد بالقسمة شيئا ممتنعا اذ كان لا يمكن ان تحصى جميع الفصول، كما ظن ذلك بعض القدماء، فأن ما ظن من ذلك غير صحيح. اما اولا فانه ليس يضطر القاسم الى ان يقسم الجنس الى جميع الفصول الموجودة فيه اذ كانت هذه منها جوهرية ومنها غير جوهرية، وانما يضطر في قسمته الى الفصول الجوهرية وهي التي تحدث انواعا تحت ذلك الجنس. وأما ثانيا فأن الطبائع العامة تنقسم الى فصول متقابلة محصورة، والشيء المقصود تحديده انما يكون داخلا تحت احد المقابلات وليس يحتاج من امره الى اكثر من ان يعلم المقابل الذي هو داخل تحته ذلك الشيء. فاما المقابل الآخر او المتقابلات فليست به حاجة الى ان يعلم الفصول التي تنقسم اليها اذ كانت غير الشيء المقصود تحديده. مثال ذلك انا اذا قصدنا الى تحديد الانسان فقسمنا الحيوان الى الناطق وغير الناطق، فوجدنا الانسان داخلا تحت الناطق، فليست بنا حاجة الى ان نقسم غير الناطق الى جميع فصوله الاخيرة. وسواء كانت تلك الفصول معلومة لنا او غير معلومة، فاذا سلكنا هذه السبيل صرنا ولا بد الى جملة مساوية للمحدود؛ وكون الشيء المحدود داخلا ولا بد تحت احد الاقسام المتقابلة التي قسم اليها جنسه فليس يجري مجرى المصادرة اذ كانت الفصول التي ينقسم الجنس اليها على جهة الحصر ليس يمكن ان يدخل بينها متوسط. واذا كان هذا امرا بينا بنفسه في القسمة فيلزم من ذلك ان يكون الذي يطلب تحديده اذا عرف ان ذلك جنسه داخلا تحت احدهما ولا بد. فقال : وواجب علينا عندما نقصد تحديد امر ما بتخير المحمولة الموجودة له من طريق ما هو بأن يتصفح في الاشخاص التي هي غير مختلفة ذلك المعنى الذي يقصد تحديده: فأن وجدناه واحدا في جميعها تبين لنا من ذلك ان تلك الطبيعة التي نروم تحديدها طبيعة واحدة، وان لها حدا واحدا؛ وان وجدنا ذلك المعنى في جملة من تلك الاشخاص غيره في جملة اخرى علمنا ان الذي نقصد تحديده ليس بمعنى واحد بل

ج ١ · ص ٤٨٢

هو معنيان او اكثر من ذلك. مثال ذلك انا اذا اردنا ان نحد ما هو كبر النفس فنتأمل هذا المعنى في الاشخاص الذين نصفهم بكبر النفس فنجد بعضهم قتل نفسه، ونجد بعضهم انتقل من دين الى دين، وبعضهم حارب من لا تجب محاربته؛ فاذا تأملنا معنى كبر النفس في هؤلاء وجدناه قلة احتمال الضيم، واذا تأملنا كبر النفس الموجود في ديوجانس وسقراط وغيرهم ممن استخف بجودة البخت والاتفاق لمكان الواجب من الحق قلنا: ان كبر النفس فيهم هو الاستخفاف بجودة البخت. فاذا نظرنا الاستخفاف بجودة البخت وقلة احتمال الضيم لم نجد شيئا يجمعهما ولا طبيعة واحدة تعم فيهما كبر النفس، فقلنا: ان كبر النفس ليس به حد واحد وانه اسم مشترك. فأن الحد انما يكون واحدا للطبيعة الواحدة الكلية لا للطبيعة الجزئية، ولذلك ليس يعطي الطبيب شفاء هذه العين المشار اليها وانما يعطي شفاء العين باطلاق، وذلك يكون بأن تفصل المعاني التي يقال عليها اسم العين، ويحدد النوع الذي يقصد تحديده من ذلك وتحديد النوع لهذا المعنى اسهل من تحديد الجنس من قبل ان اشتراك الاسم يظهر في الانواع اكثر منه في الاجناس، ولذلك ينبغي ان نتوصل الى تحديد الاعم من تحديد الاخص اذ كان الاخص اعرف عند الحس. وكما ان البراهين ينبغي ان يكون معنى القياس فيها امرا واضحا صحيحا، اعني انها اقيسة صحيحة الشكل، كذلك ينبغي ان تكون المعاني التي يقصد تحديدها واضحة بينة ظاهرة في الحدود، وهذا انما يكون اذا توصلنا الى تحديد الاشياء العامة من الاشياء الخاصة التي وضوح المعنى الذي نقصد تحديده لائح ظاهر فيها. مثال ذلك انا اذا اردنا ان نحد طبيعة اللون جعلنا مبدأ النظر في ذلك من المعنى الموجود في لون لون، لا من اللون العام الذي هو جنس لجميع الالوان؛ وكذلك اذا اردنا ان نحد امر الصوت جعلنا النظر من الاصوات النوعية لا من الصوت العام. فأن بهذا الفعل يقع الاحتراس من الاسم المشترك، وذلك انه وان كنا قد نتحفظ في الجدل من الاسم المشترك فكم بالحري يجب ان نتحفظ منه في الحدود، واستعمال الاسم المشترك يعرض اضطرارا في الجدل.