-٥- [القول في ان الماهية لا يمكن ان يبرهن عليها بالقسمة]
قال : ولا ايضا طريق القسمة نافع في ان يقاس منه، اعني في ان يستنبط عنه شيء مجهول من شيء معلوم، كما تبين في « كتاب القياس، » من قبل ان النتيجة ليس ينبغي ان توضع في القياس من طريق انها متسلمة بل من طريق انها تلزم عن الاشياء التي تؤخذ في القياس متسلمة. واما القسمة فأن الذى يجتمع منها هو والاشياء التي توضع فيها على وتيرة واحدة، اعني انها ان لم تسلم وتوضع لم يقع الاقرار بها. مثال ذلك انه اذا رمنا ان نبين من القسمة ان كل انسان حيوان مشاء ذو رجلين على طريق التسلم لاجراء هذا القول، فنسئل: اليس كل انسان حيوانا؟ فاذا سلم لنا هذا وضعناه، ثم نسئل بعد ذلك: اهو مشاء او سابح؟ فاذا سلم لنا انه مشاء سألنا بعد: هل هو ذو رجلين او ذو ارجل كثيرة؟ فاذا سلم لنا انه ذو رجلين جمعنا جميع ما سلم لنا وقلنا: انه حيوان مشاء ذو رجلين، وذلك ليس شيئا غير الاشياء التي تسلم وجودها، واما النتيجة فهي غير الاشياء التي تسلم وجودها. الا ان طريق القسمة وان كان ليس بقياس فهو نافع جدا في القياس، وذلك ان بها يمكننا ان نقف على جميع الاشياء التي يمكن ان توجد للشيء بطريق القياس او لا توجد. مثال ذلك انا نقول ان الانسان لا يخلو ان يكون حيوانا او غير حيوان، ثم ان كان حيوانا لم يخل ان يكون مشاء او غير مشاء، ثم ان كان مشاء لم يخل ان يكون ذا رجلين او ذا ارجل كثيرة؛ فأن بينا بحد اوسط انه حيوان لا غير حيوان بينا ايضا بحد اوسط آخر انه مشاء لا غير مشاء، واذا بينا ايضا بحد اوسط انه مشاء ذو رجلين، فيجتمع لنا من نتائج هذه المقاييس حد الانسان وهو ان الانسان حيوان مشاء ذو رجلين.
ولذلك ليس يمنع مانع من ان تحمل جملة ما يستنبط بالقسمة على الانسان مثلا او على غيره من طريق ما هو، سوى انه لا يمكن ذلك فيها دائما، وانما يفعل ذلك حيث تكون الاجناس المقسومة معروفة للشيء الذي تحمل عليه، وتكون قسمتها الى الفصول التي تنقسم اليها قسمة لا يقع فيها خطأ من ان يزاد في المقسومات ما ليس فيها، او ينقص منها ما هو فيها، او يتخطى القاسم من الفصول الاول الى غير الاول، مثل ان يتخطى قسمة الحيوان الى المشاء والسابح بأن يقسمه الى ذي الرجلين والارجل الكثيرة. واما اذا تسلم ان الجنس المقسوم موجود للشيء الذي يطلب تحديده، ولم يقع فيها شيء من الخطأ والتجاوز حتى ينتهي بذلك الى النوع الذي يقصد تحديده، فقد يستخرج الحد بطريق القسمة من الاضطرار. سوى ان العلم الحاصل عنها بهذا الوجه ليس هو عن قياس، ولا من نوع العلم الحاصل عن قياس، لكن حصوله له بطريق آخر غير طريق القياس، وهو في نفسه علم غير العلم الحاصل عن القياس؛ كما ان العلم الحاصل عن الاستقراء ليس هو علما حاصلا عن قياس، ولا هو من نوع العلم الحاصل عن القياس. لكن وجه الشبه بينهما ان الانسان كما انه قد يحتج لوجود النتيجة التي يضعها وضعا من غير حد اوسط ولا سبب بوجود السبب والحد الاوسط لها، اذا سئل عن ذلك كذلك، قد يحتج المستعمل للقسمة للقول المجتمع منها اذا وضعه من غير قسمة بأن يأتي في ذلك بالقسمة اذا سئل ايضا عن سبب ذلك. مثل ان يضع واضع ان الانسان حيوان ناطق مائت، فيقال له: ولم كان حيوانا ناطقا مائتا؟ فيقول: لان كل حيوان لا يخلو ان يكون ناطقا او غير ناطق، والانسان ليس هو غير ناطق، فهو ناطق؛ وكل ناطق فلا يخلو ان يكون: اما مائتا او غير مائت، والانسان ليس بغير مائت، فهو مائت. فهذا هو طريق الاحتجاج للقسمة، والجواب عن السؤال، والشبه الذي بينهما وبين القياس. فقد بان من هذا القول ان الحد قد يمكن استنباطه بطريق القسمة، وانه لا يمكن استنباطه بطريق البرهان المطلق أصلا.