تلخيص كتاب البرهان

-٣٢- [القول بتعدد المبادئ في المقاييس]

ج ١ · ص ٤٤٧

-٣٢- [القول بتعدد المبادئ في المقاييس]

قال : وليس يمكن ان تكون مقدمات جميع اصناف المقاييس مقدمات واحدة باعيانها: اما اولا فاذا جعلنا نظرنا في ذلك على طريق المنطق والامر العام، واما ثانيا فاذا جعلنا نظرنا في ذلك نظرا خاصا. اما الذي على طريق المنطق فبين ان كل قياس فاما ان ينتج نتيجة صادقة واما كاذبة، وان النتيجة الصادقة انما تكون بالذات عن مقدمات صادقة، والكاذبة عن مقدمات كاذبة. واذا كان كل قياس فان مقدماته اما ان تكون صادقة واما كاذبة، فبين انه ليس يمكن ان تكون المقدمات الصادقة هي باعيانها الكاذبة. فاذن ليس كل قياس مقدماته واحدة. وقد تبين ان المقاييس التي مقدماتها كاذبة انه ليس يمكن ان تكون مقدماتها واحدة، اذ كانت النتائج الكاذبة قد تكون اضدادا، والاضداد ليس يمكن ان تنتج الا عن مقدمات هي اضداد والا امكن ان يوجد الضدان لشيء واحد، وغير ممكن ان يوجد قياس واحد بعينه ينتج ان الانسان فرس وان الانسان ثور، او ينتج ان المساوي اكبر واصغر. فانه يجب ضرورة ان تختلف المقاييس المنتجة لامثال هذه المقدمات، واذا اختلفت المقاييس فمبادئها مختلفة. وقد تبين ان مبادئ القياس الصادقة ليست واحدة باعيانها من الامور الذاتية لها، وهو البيان الخاص المقصود على هذا الوجه. وذلك ان المبادئ التي توجد لاجناس مختلفة بالطبع غير مطابق بعضها لبعض، فقد يجب ضرورة ان تكون هي ايضا في نفسها مختلفة. ومثال ذلك ان الوحدات لما كانت مخالفة بالطبيعة للنقط، اذ كانت الوحدات ليس لها وضع والنقط لها وضع، فقد يجب ضرورة ان تكون البراهين على احد هذين الجنسين مخالفة للبراهين التي تقام على الجنس الآخر. وذلك انها ان اتفقت فلا يخلو ان تتفق بأن يكون ما منها في العلم الواحد بعينه يوضع في العلم الثاني: اما حدا

ج ١ · ص ٤٤٨

وسطا بين طرفين، واما موضوعا لشيء، واما محمولا على شيء مما في ذلك العلم الآخر، اعني اما طرفا اكبر واما اصغر، وذلك بأن يتفق وضعه في العلمين جميعا؛ واما بأن تختلف مثل ان تكون في احدهما حدا اوسط، وفي الآخر طرفا اكبر وبالعكس. وهو بين ان النقطة لا تكون حدا اوسط في قياس عدد، ولا طرفا اكبر ولا اصغر، لا على جهة الاتفاق ولا على جهة الاختلاف، مثل ان تكون حدا اوسط في العلم العددي والهندسي معا، او تكون حدا اصغر في احدهما واوسط في الآخر، بل تختص بأحد القياسين فقط. وهذا الذي يجب في المقدمات الخاصية يجب بعينه في المقدمات العامية، اعني ان تكون بجهة ما مختلفة لامرين: احدهما ان المقدمات العامية انما تستعمل في علم علم مقرونة بالمقدمات الخاصية بذلك العلم. مثال ذلك ان المقدمة القائلة ان الاشياء المساوية لشيء واحد فهي متساوية انما يستعملها العددي مضافة الى ان هذا العدد يساوي هذا العدد، والمهندس الى ان هذا الخط يساوي هذا الخط. والامر الثاني ان كل واحد منهما يدنيها ويقربها من موضوعه، فصاحب علم العدد يقول: والاعداد المساوية لعدد واحد هي متساوية، وصاحب الهندسة يقول: والخطوط المساوية لخط واحد فهي متساوية، وكذلك الحال في سائر المقدمات العامة. فهذا حد ما يظهر منه ان المقدمات التي في العلوم المختلفة يجب ان تكون مختلفة. وقد يظهر ايضا من ان المقدمات يجب ان تكون قريبة العدد من النتائج، وذلك انها انما تزيد عليها بحد واحد وهو الحد الاوسط، وهو الموضوع: اما بين الطرفين، واما خارجا عنهما. ولما كانت النتائج تكاد ان تكون غير متناهية، فقد يجب ان تكون المقدمات غير متناهية. ولو كانت مقدمات العلوم واحدة باعيانها، لقد كان يجب ان تكون محصورة العدد متناهية، فان الاشياء التي تشترك فيها اشياء كثيرة يجب ان تكون بهذه الصفة، اعني محصورة العدد بمنزلة حروف المعجم من الخط المكتوب. وبالجملة من قال ان المبادئ واحدة بأعيانها لجميع العلوم وبخاصة غير العامة، وكانت العلوم للموجودات، فقد يجب ان تكون الموجودات واحدة باعيانها، وان تكون الصناعة البرهانية صناعة واحدة وان يتبين اي مطلوب اتفق في اي صناعة اتفقت، وذلك شنيع ومستحيل. وليس لقائل ان يقول ها هنا مبادئ عامة غير ذات اوساط تشترك في جنس واحد، ومبادئ

ج ١ · ص ٤٤٩

خاصة تختص بنوع نوع مما تحت ذلك الجنس هي تحت هذه المبادئ العامة، فانه لو كان الامر كذلك لكانت جميع الصنائع النظرية اجزاء لصناعة واحدة. وليس الامر كذلك بل الصنائع مختلفة بالاجناس الاول اختلافا ليس يترقى به الى جنس عال يعمها حتى ينقسم بها ذلك الجنس انقسام الجنس العالي الى انواعه الداخلة تحته. فقد بان ان الاشياء التي اجناسها مختلفة فاجناس مبادئها يجب ان تكون مختلفة؛ وذلك ان المبادئ تقال على ضربين: احدهما العامة وهي التي تتبين بها مطالب كثيرة في صنائع شتى، لكن لا على انها موجودة لجنس يعم تلك الصنائع، لكن على انها اسطقسات المبادئ بمنزلة المقدمة القائلة ان الايجاب والسلب يقتسمان الصدق والكذب في جميع الاشياء؛ والضرب الثاني المبادئ الخاصة، وهذه ليس يوجد فيها شركة بوجه من الوجوه لاكثر من صناعة واحدة. فالمبادئ العامة يقول ارسطو فيها ان منها يكون البرهان في صناعة صناعة اذ كانت ليس هي انفسها تستعمل في صناعة صناعة وانما تستعمل قوتها، والمبادئ الخاصة يقول فيها ان فيها يكون البرهان نفسه اذ كانت هي اجزاء البراهين انفسها.