-٢٣- [لوازم]
ويظهر انه اذا كان شيء واحد بعينه يحمل على شيئين من قبل حمله على شيء عام لهما ان ذلك لا يمر الى غير نهاية، اعني ان يحمل على ذلك العام من قبل عام آخر موجود له، بل يقف ذلك، مثل انه ان حمل على المثلث المختلف الاضلاع والمستوى الاضلاع ان زواياه مساوية لقائمتين من قبل ان كليهما مثلث، فانه ليس ان حملت مساواة الزوايا لقائمتين على المثلث من قبل امر عام ايضا موجودة له يمر ذلك الى غير نهاية، أي يوجد حملها ايضا لذلك العام من قبل عام آخر ويمر ذلك الى غير نهاية. فانه لو كان ذلك كذلك لتعدت المقدمات الطبيعية الموضوعة في تلك الصناعة طبيعة الجنس، ووجدت اعم منها باضعاف لا نهاية لها، وقد تبين ان المقدمات لا يجب ان تتعدى طبيعة الجنس الموضوع سواء كانت خاصة او عامة، على ما تبين فيما تقدم، ولذلك ليس يمكن ان ينقل البرهان من صناعة الى صناعة. فلذلك يجب ان تكون المقدمات المستعملة في البراهين صنفين: صنف ليس لها اوساط، وهي التي ليس من شأنها ان تتبين بغيرها، وصنف لها اوساط وهي التي شأنها ان تتبين بغيرها. وهذان الصنفان من المقدمات موجودان في الموجبات والسوالب كما تبين. والمقدمات الغير ذوات اوساط هي التي تتنزل من البرهان منزلة الاسطقسات، وذلك اما كلها واما الكبرى منها. والمقدمة الغير ذات وسط هي المقدمة الواحدة باطلاق البسيطة، واما المقدمة التي لها وسط فهي مركبة. وكما ان في سائر الأشياء
المركبة قد ينتهي الامر فيها الى مبادئ بسيطة في غاية البساطة، مثل انتهاء النغم الى النغمة التي هي ربع طنيني، ومثل انتهاء الاشياء المكيلة والموزونة لى مثاقيل واكيال لا يوجد اصغر منها في الحس، كذلك الامر في مبادئ القياس. فاسطقسات القياس هي المقدمات الغير ذات وسط. والوسط يقع في المقدمات ذوات الاوساط: اما في الموجبات فبين الطرفين وذلك اذا كانت نتائج الكلية الموجبة انما تنتج في الشكل الاول فقط؛ واما الوسط في المقدمات السالبة فقد يقع بين الطرفين، وذلك اذا كان السالب الكلي المنتج في الشكل الاول لان المقدمة الصغرى تكون فيه موجبة فهي توجب ضرورة كون الحد الاوسط موجودا بين الطرفين. واما الشكل الثاني فان الحد الاوسط يقع فيه خارجا عن الطرف الاكبر. واما الشكل الثالث فليس يقع الوسط فيه خارجا عن الطرف الاعظم.