-٢٢- [القول في أن عدد الحدود متناه في البراهين الموجبة]
واذا تقرر ان الاطراف اذا كانت متناهية فأن الاوساط متناهية، فلنبين ان الاطراف متناهية واولا في القياسات العامة الصادقة التي تأتلف من المحمولات الغير الذاتية، ثم نبين ذلك في القياسات الخاصة المناسبة وهي التي تأتلف من المحمولات الذاتية. فنقول : ان المحمولات التي تكون في القياسات العامة لا تخلو ان تكون اعراضا للموضوعات التي هي بالحقيقة موضوعات وهي الجواهر او حدود او اجزاء حدود، اعني اجناسا وفصولا. فاما ان كانت حدودا فبين انها متناهية من جهة الحمل؛ وكذلك ان كانت اجزاء حدود، لانه ان كانت لاجزاء الحدود حدود ومر الامر الى غير نهاية لم يمكن ان نقف على الاشياء التي تقومت منها تلك الاشياء وذلك محال، فأن كنا نقف على الاشياء من قبل حدودها فقد يجب ان تكون اجزاء الحد متناهية. ولا ايضا الموضوع للحدود او اجزاء الحدود يمكن ان يكون له موضوع، اعني المحدودات، ويمر ذلك الى غير نهاية؛ فأن الموضوع اما ان يكون جنسا او نوعا، فأن كان جنسا فلا بد ان يكون له نوع اخير، والنوع الاخير ينتهي حمله الى الاشخاص، وان كان نوعا فانما يحمل على الشخص فقط، والشخص ليس يحمل على شىء على المجرى الطبيعي. فهذه هي حال المحمولات الجوهرية اذا كانت حدودا او اجزاء حدود، اعني اجناسا او فصولا. واما اذا كانت المحمولات اعراضا للموضوعات فانه تجنب ايضا في هذا النحو من الحمل الحمل الذي يكون بطريق العرض كما يتجنب الحمل على غير المجرى الطبيعي، وهو بالجملة حمل العرض على العرض من جهة حمل كليهما بالطبع على الجوهر الذي هو موضوع العرض، مثل حملنا على هذا الابيض انه ذو
ذراعين، وعلى ذي الذراعين انه مضاف، او غير ذلك من سائر المقولات، فأن ذا الذراعين انما حمل على الابيض من جهة انه عرض له ان كان محمولا على الشىء الذي يحمل عليه الابيض وهو الجوهر الموضوع لهما، كأنك قلت انسان او خشبة، واستعمل في ذلك الحمل الحقيقي وان لم يكن ذاتيا وهو حمل العرض على الجوهر مثل حمل الشيء على الانسان. فقد تبين ايضا ان مثل هذه المحمولات ايضا متناهية وموضوعاتها متناهية، وذلك ان كل عرض يحمل فهو ضرورة اما محمول على الجوهر من جهة انه كيف او كم، وبالجملة واحد من المقولات التسع. وما هو بهذه الصفة فهو متناه ضرورة من جهة تناهي المحمولات الجوهرية الموضوعة له، هذا اذا اخذ المحمول محمولا بالطبع والموضوع موضوعا بالطبع لا بالعرض، مثل ان تحمل منزلة عرض على مقولة عرض آخر من قبل حملهما جميعا على الجوهر. فالجواهر بالجملة انما يحمل عليها احد امرين، اعني الحمل الحقيقي، اما اشياء تعرف ماهياتها، واما اشياء هي واحد من المقولات التسع. وكل واحد من الاجناس والانواع الموجودة في مقولة مقولة متناهية بتناهي اجناس مقولة الجوهر وانواعها الموضوعة لتلك، فأنه ليس توجد الامور الكلية الا في الامور المشار اليها. ولذلك لا غناء ها هنا لوضع الصور التي يقول بها افلاطون لو كانت موجودة لان البراهين انما هي لهذه الاشياء المشار اليها لا لتلك الصور المفارقة. واذا تقرر هذا فبين ان الامعان الى فوق في الحمل ليس يمكن ان يمر الى غير نهاية في مقولة من المقولات، وكذلك الانحطاط والى اسفل. واذا كان الامر هكذا فبين ان كل حمل حقيقي فهو متناه من الجهتين جميعا، اعني المحمول والموضوع. فهذا الوجه هو احد الوجوه التي يبين منه ان كل قياس منطقي فأن الحمل فيه ينتهي الى مقدمات غير ذوات اوساط من قبل ان الطرفين فيه يجب ان يكونا محدودين. واما الوجه الآخر فهو انه ان كان البرهان انما يقوم من المقدمات الكلية المحيطة بالنتيجة، اعني التي هي اعلى منها، وكانت الاشياء التي تعلم بالبرهان، فغير ممكن ان تعلم بشيء آخر سوى البرهان، ولا بشيء هو افضل من البرهان. فقد يجب ان كانت كل مقدمة مأخوذة في البرهان تحتاج الى مقدمة اعلى منها الا
نجد لشىء من الاشياء العلم بالبرهان من قبل ان وجود ما لا نهاية له غير ممكن ان يخرج الى الفعل، اللهم الا ان يضع واضع ان البرهان قد يكون من المقدمات المصطلح عليها الموضوعة وضعا من غير ان يتبين في علم من العلوم، وذلك شنيع. فقد تبين انه لا يمكن ان يوجد قياس منطقي من مقدمات غير متناهية، واعني بالمنطقي القياس الذي مقدماته كلية وصادقة الا انها غير مناسبة. فاما امر القياس البرهاني المناسب، وهو الذي قصد البحث عنه ها هنا، فقد تبين انه يجب ايضا فيه ان ينتهي الى مقدمات غير ذات وسط من قبل انه محدود الطرفين من هذا القول، وذلك ان البرهان انما يكون من المقدمات الذاتية كما سلف.