-١٧- [القول في الغلط والجهل في المقدمات التي هي ذوات وسط]
فاما المقدمات ذوات الاوساط فان الغلط فيها العارض عن القياس الكاذب المقدمات لا يخلو ان يكون ايضا اما سالبا كليا واما موجبا كليا. ثم القياس الذي ينتج الكاذب لا يخلو ايضا من ان ينتجه بحد اوسط مناسب للحق او غير مناسب؛ واعني بالمناسب للحق الحد الاوسط الذي يمكن به ان ينتج به الحق الذي هو ضد النتيجة الكاذبة، وبغير المناسب الذي ليس يمكن ان ينتج الحق من جهة انه ليس وضعه من الطرفين وضعا يأتلف منه منتج اصلا. فاما الغلط السالب فقد يكون كما قيل في الشكل الاول، وقد يكون في الثاني. فاما اذا كان في الشكل الاول وكان بوسط مناسب، فانه ليس يمكن أن تكون المقدمتان كلتاهما كاذبتين لكن الكبرى منهما فقط تكون هي الكاذبة والصغرى هي الصادقة. مثال ذلك ان تكون ا موجودة لب بوسط ج ، اعني بأن تكون ا موجودة لكل ج ، وج موجودة لكل ب فانه يتبين ان مقدمة ، ب ج وهي الصغرى ليس يمكن ان يغلط فيها فتؤخذ على الضد، اعني ان تؤخذ سالبة كلية بعدما كانت موجبة كلية، لانه ان غلط فيها واخذت سالبة، واخذت الكبرى صادقة او موجبة، لم ينتج من ذلك شيء في الشكل الاول لانه لا ينتج فيه ما صغراه سالبة. وكذلك ان اخذت كلتاهما كاذبتين، اعني ان تؤخذا سالبتين معا اذ كان ما من سالبتين لا ينتج في شيء من الاشكال. وكذلك ان كان الحد الاوسط قريبا من السالب، اعني قريبا من ان ينتج الحق، مثل الموجبتين في الشكل الثاني؛ وذلك بأن تكون ج مثلا محمولة على كل ا ومحمولة على كل ب ، فانه متى رام احد ان ينتج سالبا لج في هذا الموضع في الشكل الاول فأن مقدمة ج ب تكون صادقة ولا بد اذ كان من
شرطها ان تكون موجبة، والكبرى هي التي يمكن ان تؤخذ بالضد اعني سالبة. فقد تبين ان الغلط انما يعرض في المقدمة الكبرى في الشكل الاول على السالب متى كان الحد الاوسط مناسبا للحق او قريبا من المناسب. واما ان كان الحد الاوسط الذي اخذ في القياس الكاذب غير مناسب للحق فأن الحد الاوسط الذي بهذه الصفة لا يخلو ان يكون موجودا للطرف الاعظم مسلوبا عن الاصغر، أو يكون مسلوبا عن كليهما. واما ان يكون مسلوبا عن الاعظم موجودا للاصغر فأن ذلك لا يمكن، لانه اذا وجد محمول لموضوع، اعني لكله، فليس يمكن ان يوجد شيء يسلب عن كله المحمول ويوجب هو لكل الموضوع؛ واما ان يوجد شيء مسلوب عن كليهما او يسلب عن الموضوع ويوجد له المحمول فقد يمكن؛ وبين ان الحد الذي بهذه الصفة ليس يمكن ان يبين به ان شيئا موجود في كل شيء، فهو لذلك غير مناسب. فاذن ان كان الحد الاكبر موجودا في كل الاوسط كما قلنا، والاوسط مسلوبا عن كل الاصغر فان ذلك ممكن. مثل ان تكون ا موجودة لكل ج ، وج غير موجودة لشيء من ب وا موجودة لكل ب ، فمن الاضطرار ان، تكون المقدمتان كلتاهما كاذبتين لانه لا يمكن من مثل هاتين المقدمتين ان ينتج نتيجة كاذبة سالبة الا بأن تقلب المقدمتان الصادقتان جميعا، اعني بأن ترد الموجبة سالبة والسالبة موجبة، لانه دون هذا لا يكون القياس منتجا في الشكل الاول. مثل ان يأخذ آخذ ا ولا على شيء من ج ، وج على كل ب ، فينتج له ان ا ولا على شيء من ب وهو سالب كلي كاذب عن مقدمتين كلتاهما كاذبتان. واما متى كان الحد الاوسط مسلوبا عنه الطرف الاعظم، والاعظم في الاصغر بمنزلة ما تكون ا مسلوبة عن كل ج ، فان مقدمة ا ج السالبة تكون صادقة واما مقدمة ج ب الموجبة فانها تكون كاذبة من قبل انها تؤخذ موجبة وهي سالبة، لانه لو كانت صادقة من حيث تؤخذ موجبة للزم ان تكون النتيجة سالبة صادقة وقد فرضناها موجبة. فلذلك ما يجب اذا كان الحد الاوسط الغير مناسب مسلوبا عن الطرف الاعظم ان يكون مسلوبا عن الطرف الاصغر كما قلنا. فاما متى كان هذا الغلط في الشكل الثاني فانه غير ممكن ان تكون كلتا المقدمتين كاذبتين بكلتيهما من اجل انه اذا كانت ا موجودة لكل ب فغير ممكن ان يوجد حد
اوسط يكون موجبا لكل احدهما ومسلوبا عن جميع الآخر، لانه لو كان ذلك كذلك لكان ا مسلوبا عن كل ب كما قيل فيما تقدم. فاما ان تكون احدى المقدمتين كاذبتين ايتهما كانت فقد يمكن بمنزلة ما تكون ج موجودة لكل ا ولكل ب . فاذا اخذ احد ج موجودة لكل ا ، وغير موجودة لشيء من ب ، اانتج ان ا غير موجودة لشيء من ب بمقدمتين: احداهما كاذبة وهي السالبة، والثانية صادقة وهي الموجبة. وكذلك يعرض ان اخذ الامر بالعكس، اعني ان اخذت ج غير موجودة لشيء من ا وموجودة لكل ب ، واما ان كان الكذب جزئيا فقد يمكن ان تكونا كاذبتين معا، مثل ان تكون ا موجودة في بعض ج ، وج في بعض ب . فقد بان كيف يعرض الغلط في السالب في الشكل الاول والثاني، وبأي احوال من الصدق والكذب تكون عند ذلك المقدمات. واما الغلط الذي يعرض في الايجاب الكلي فأنه يعرض ايضا اذا كان الوسط مناسبا واذا كان ايضا غير مناسب. اما اذا كان مناسبا فأنه غير ممكن ان تكون كلتا المقدمتين كاذبتين من قبل انه يلزم من الاضطرار ان تكون مقدمة ب ج التي تنتج الحق موجبة، ومقدمة ا ج سالبة؛ فاذا حولت احداهما وتحفظ بأن يكون القياس منتجا فانما تحول السالبة فقط. وعلى هذا المثال يعرض الامر اذا كان الحد الاوسط قريبا من المناسب كما قيل في الغلط الذي يكون في السالب الكلي. وذلك اذا اتفق ان كانت ا غير موجودة في شيء من ج وموجودة في كل ب . فاما متى لم يكن القياس بوسط مناسب فانه متى كانت ا موجودة لكل ج ، وج غير موجودة لشيء من ب ، فأن مقدمة ا ج تكون صادقة، ومقدمة ج ب كاذبة لانها هي التي نقلب موجبة؛ واما متى كانت ا غير موجودة لشيء من ج ، وج غير موجودة لشيء من ب ، فان المقدمتين كلتيهما تحول من السلب الى الايجاب فتكون كلتاهما كاذبتين تنتج موجبا كاذبا؛ واما ان كانت ا مسلوبة عن كل ج ، وج موجودة لكل ب فهو وسط مناسب، والكاذبة فيه كما قلنا هي الكبرى اذ كانت هي التي تحول، مثل ان يأخذ آخذ أن كل موسيقى علم، وان كل علم حيوان، فينتج له ان كل موسيقى حيوان. واما مثال اذا كان الحد الاوسط مسلوبا عن الطرفين فأخذه آخذ موجبا للطرفين من المواد، فمثل قول القائل: كل انسان حجر، وكل حجر ديك،
فكل انسان ديك. فقد تبين من هذا القول كيف يقع الغلط بالقياس الصحيح الشكل في المقدمات التي لا اوساط لها، وفي المقدمات ذوات الاوساط، وعلى كم ضرب يقع، وبأي شروط وخواص يقع.