تلخيص كتاب البرهان

-١١- [القول في ضرورة وجود المعنى الكلي لقيام البرهان]

ج ١ · ص ٤٠١

-١١- [القول في ضرورة وجود المعنى الكلي لقيام البرهان]

والبرهان فليس يقوم على الاشياء الكثيرة بما هي كثيرة، بل انما يقوم على الطبيعة الكلية السارية في تلك الاشياء الكثيرة المحكوم عليها بالحكم البرهاني. فانه اذا لم تكن في الاشياء الكثيرة طبيعة بهذه الصفة لم يكن هنالك معنى كلي موجود: واذا لم يكن هنالك معنى كلي لم يكن هنالك حد اوسط يحمل عليه من طريق ما هو، واذا لم يكن هنالك حد اوسط فليس هنالك برهان أصلا. ولذلك ما يجب ان يكون في الاشياء التي تقوم عليها البراهين طبيعة بهذه الصفة تحمل على الاشياء الكثيرة بتواطؤ لا باشتراك الاسم. قال : والقضية العامة المشتركة التي يقال فيها ان جزئي النقيض لا يمكن ان يصدقا معا بظهورها قد نأبى كثيرا ان نصرح بها في البراهين، وان نجعلها جزء قضية من البرهان الا حيث نضطر اليها، وذلك في موضعين: احدهما اذا اردنا ان نبرهن ان المحمول موجود للموضوع وان نقيضه غير موجود له، مثل ان نريد ان نبين ان العالم متناه وانه ليس غير متناه، واذا اردنا ذلك فينبغي ان نشترط هذا الشرط في الحد الاكبر. مثال ذلك اذا اردنا ان نبين هذا المعنى للعالم بوساطة انه جسم، فانا نقول: العالم جسم، والجسم متناه وليس غير متناه، فينتج لنا ان العالم متناه وليس غير متناه. وليس هذا الاشتراط ينتفع به في هذا المعنى في الحد الاوسط، اعني في حمل الحد الاوسط على الاكبر وسلب نقيضه عنه. وكذلك في حمل الحد الاصغر على الاوسط وسلب نقيضه عنه، وذلك ان حمل الاوسط على الاكبر وسلب نقيضه عنه انما يصدق اذا كان الحد الاكبر مساويا للاوسط؛ وكذلك الحال في الاوسط مع الاصغر. واما اذا كان اعم منه فليس يصدق ذلك، مثل انتاجنا ان

ج ١ · ص ٤٠٢

الانسان جسم بوساطة انه حيوان. فانه لا يصح لنا عكس المقدمة الكبرى من هذا الشكل وهي ان كل جسم حيوان وانه ليس بغير حيوان كما صح لنا ان كل حيوان جسم وانه ليس بغير جسم. وايضا المادة التي يصح لنا فيها هذا الاشتراط هو اشتراط غير منتفع به في انتاج ما قصد له من ان الحد الاكبر موجود للاصغر ونقيضه غير موجود له. واما الموضع الثاني، اعني الذي تستعمل فيه هذه القضية العامة مصرحا بها فهو اذا برهنا على شيء ببرهان الخلف حين يقول: واذا كان هذا كاذبا فنقيضه صادق، لان النقيضين لا يجتمعان معا على الكذب لكن ليس استعمالنا لها في العلوم الجزئية اعني التي تختص بجنس جنس من الموجودات من جهة ما هي عامة لها، لكن بأن ندنيها الى الموضوع بقدر ما يمكننا لتكون مناسبة كما سلف ذلك من قولنا. وهذا الجنس من القضايا، اعني العامة، تشترك في استعمالها جميع العلوم،