القول في بيان ان مقدمات البرهان يجب ان تكون ضرورية
قال : فاما ان مقدمات البراهين ينبغي ان تكون ضرورية، وهو الذي جعلناه مبدأ في انه يجب ان تكون ذاتية، فقد يمكن ان يكتفي في بيان بما سلف. وقد يمكن ان نبين ذلك بيانا اوسع بأن نبتدأ القول فيه ابتداء آخر فنقول: انه اذا وجب ان تكون النتيجة اضطرارية غير مستحيلة ولا متغيرة، فواجب ان يكون البرهان الذي من قبله حصل لنا العلم بهذه الصفة ايضا، بل هو احرى بذلك. واذا كان واجبا في البرهان ان يكون بهذه الصفة، اعني ضروريا، فالمقدمات واجب فيها ايضا ان تكون ضرورية، الا انه ليس واجبا في كل قياس ان يكون من مقدمات
ضرورية، وذلك انه قد يمكننا ان ننتج نتيجة ما صادقة عن مقدمات صادقة غير ضرورية. فاما البرهان فمن شرطه ان تكون مقدماته مع انها صادقة ضرورية ايضا، وقد يدل على ذلك انا انما نعاند من ظن انه قد اتى ببرهان على مطلوب ما من المطالب من غير ان يكون اتى به بأن نعرفه ان البرهان الذي اتى به ليس من مقدمات ضرورية، او بأن ذلك القياس الذي ظن انه منتج ليس بمنتج، أو بأن تلك المقدمات مأخوذة من الشهرة والشهادة لا يقينية. قال : ومن هنا تبين ان من جعل سبار المقدمات البرهانية ان تكون مشهورة فهو في غاية البله والجهل، مثل ما ظن أفوطاغورش بهذه المقدمات انها برهان، وذلك انه قال ان الذي يعلم عنده علم، ومن عنده علم فهو يعلم ما هو العلم، وذلك كاذب وان كان مشهورا. وذلك انه اذا كنا نقول انه لا يكتفي في مقدمات البرهان ان تكون صادقة فقط بل وان تكون ضرورية ومناسبة واولية للجنس الذي توجد فيه، فكم بالحري ان لا يكتفي بكونها مشهورة، فانه ليس كل مشهور صادقا فضلا عن ان توجد فيه سائر الشرائط الاخر. وقد يظهر ان البرهان يجب ان يكون من مقدمات ضرورية من قبل ان الذي ليس يعلم الشيء انه ضروري بأمر ضروري فليس يعلم انه امر ضروري بعلته، لان علة الغمر الضروري ضرورية ومن ليس يعلم الشيء بعلته فليس عنده علم به الا بطريق العرض. مثال ذلك ان من ظن انه قد علم ان ا موجودة لج بالضرورة بواسطة غير ضرورية وهو ب، فبين ان هذا لم يعلم وجود ا لج بالضرورة من قبل الحد الاوسط، وذلك ان الحد الاوسط الذي هو ب قد يمكن ان يرتفع ويكون عنده ان ا موجودة لج بالضرورة. واذا كان ذلك كذلك فب اذن الذي هو الحد الاوسط لم يكن سبب علمنا ان ا موجودة لج بالضرورة الا ان كان ذلك بالعرض. وايضا فان كان الانسان قد يعلم بوسط غير ضروري علما ضروريا، فسيلزم على هذا ان يكون في وقت ما القياس موجودا، والقائس موجودا، والنتيجة موجودة، والعلم بها غير موجود. وذلك انه قد يمكن ان يرتفع الحد الاوسط فيكون المطلوب غير معلوم والقياس موجودا، فتكون حالنا في الجهل بذلك المطلوب ومعنا قياسه مثل حالنا معه قبل ان يكون عندنا قياسه، وذلك اذا ارتفع الحد الاوسط؛ وان كان
الاوسط مرتفع فيجب ان تكون حالنا في العلم بالنتيجة حال من يرى ان العلم بها امر ممكن ان يتغير لا امر ضروري، وذلك ان الحد الاوسط هو ممكن. وليس يمتنع ان يقع علم بأن النتيجة ضرورية من قبل حد اوسط ليس بضروري لكن بالعرض لا بالذات. مثل من يقيس فيقول: الانسان ماش، والماشي حيوان، فالانسان حيوان بالضرورة. كما انه ليس يمتنع ان تقع نتيجة صادقة عن مقدمات كاذبة، وذلك ان الحال في استتباع ضرورة النتيجة لضرورة المقدمات كالحال في استتباع صدقها لصدق المقدمات على ما تبين في « كتاب القياس » اعني انه متى كانت المقدمات ضرورية كانت النتيجة ضرورية، لانه ان لم تكن ضرورية وكانت ممكنة كانت المقدمات ممكنة وقد فرضت ضرورية، وهذا خلف لا يمكن. كما ان المقدمات ايضا اذا كانت صادقة كانت النتيجة صادقة ضرورة، وليس ينعكس هذا، اعني انه متى كانت النتيجة ضرورية كانت المقدمات ضرورية، وكذلك الحال في صدق النتيجة مع صدق المقدمات لانه ليس يلزم عن وجود التالي وجود المقدم على ما تبين في « كتاب القياس » . ،والذي يعلم الشيء بوسط غير ضروري فهو لم يعلم ان الشيء المنتج عنه ضروري ولا لم كان ضروريا؛ لكن الذي يعلم الشيء بوسط بهذه الصفة، اعني بوسط غير ضروري، فهو بين احد امرين: اما ان يظن انه يعلم وهو لا يعلم، وذلك اذا ظن في الوسط الذي ليس بضروري انه ضروري، واما ان يتحقق انه ليس يعلم، وذلك اذا علم ان ذلك الوسط غير ضروري فانه ليس يكون عنده من علم ذلك الشيء الا ان ذلك موجود في ذلك الوقت الذي علمه، وانه قد يمكن ان يتغير هو في نفسه او يتغير الحد الاوسط في نفسه فيعلم بوسط آخر. وقد يشك شاك فيقول: ان كانت النتيجة انما تكون ضرورية من مقدمات ضرورية. فقد يجب الا يكون ها هنا قياس الا من مقدمات ضرورية، فكيف يتأتى للجدلي ان ينتج عن المقدمات التي يتسلمها عن المجيب بالسؤال نتيجة ضرورية، وحل هذا قريب مما تقدم. وذلك انه انما قيل في حد القياس انه قول يلزم عنه شيء آخر باضطرار ولم يقل شيء آخر اضطراري، فالاضطرار في القياس هو نفس لزوم النتيجة عن المقدمات لا في كون النتيجة اضطرارية.
واذ قد تبين ان مقدمات البراهين يجب ان تكون ضرورية، وان الضرورية يجب ان تكون ذاتية وعلى الكل، فبين ان المطالب البرهانية يجب ان تكون ذاتية؛ فان المطالب العرضية ليس يقع العلم بها من الاضطرار اذ كانت توجد ولا توجد. ولذلك لم تكن المقدمات من الأمور العرضية.