تلخيص كتاب الكون والفساد

الفصل الثانى

ج ١ · ص ١١

الفصل الثانى

[6] قال : ولما كان أكثر الناس يعتقدون أن التكون شئ والاستحالة شئ غيره وأن الأجسام تكون وتفسد على جهة الاجتماع والافتراق وتستحيل من قبل أنها تتغير فى الأعراض اللاحقة لها ، فقد يجب أن نفحص عن الشكوك والأقاويل التى تتضاد فى ذلك . فإنه إن وضع واضع أن التكون يكون بالاجتماع والافتراق ، لزم عن ذلك وجود الأجزاء التى لا تتجزأ . وقد عددت المحالات التى تلزم عن وجود أجزاء لا تتجزأ فى السادسة من السماع والثالثة من السماء والعالم . وإن قلنا إن الكون والفساد ليس هو اجتماعا وافتراقا ، عسر علينا أن نأتي بالفرق بين الكون والاستحالة .

[7] ومبدأ الفحص عن ذلك هو هل الموجودات الطبيعية تتكون وتستحيل وتنمو ويلحقها أضداد هذه من جهة أن مبادئها أعظام غير منقسمة أم ليس يتغير شئ من قبل وجود عظم غير منقسم . وذلك أن الفرق بين الاعتقادات اللازمة فى هذه الأشياء عن هذين ليس بيسير . وأيضا إن كانت المبادئ أعظاما غير منقسمة فهل هي أجسام على مذهب ديمقراطيس ولوقيس ، أو سطوح على ما يقل فى طيماوس . فإن كلا الرأيين وإن كان يلزمهما محلات كثيرة على ما سلف ، فإن أقنع القولين هو رأي ديمقراطيس ولوقيس .

ج ١ · ص ١٢

وذلك أن هؤلاء قد يمكنهم أن يوفوا سببا للاستحالة من قبل الأعظام التى لا تنقسم وذلك من جهة الوضع والترتيب كما قلنا . وأما من يعتقد أن هذه الأسطقسات هي سطوح فليس يمكنهم أن يقولوا فى أمر الاستحالة شيئا . وذلك أن الذى يمكنهم أن يقولوا إنه تولد عن السطوح إنما هو الجسم فقط لا غير ذلك من الأعراض الموجودة فى الجسم التى فيها الاستحالة . والسبب فى أن ديمقراطيس ومن قال بقوله أمكنه أن يأتي بفصول فى هذه الأشياء بحسب مذهبه فى المبادئ ولم يمكن ذلك أفلاطون أن أولائك جعلوا نظرهم فى الطبيعيات من أمور طبيعية ومناسبة وأفلاطون جعل نظره من أمور غير مناسبة بل من أمور عرضية .

[8] وذلك بين مما احتج به كل واحد لمذهبه . وذلك أن أفلاطون كان يحتج لأنه يجب أن تكون هاهنا سطوح غير منقسمة بوجود المثلث . وذلك أن السطوح كلها تنقسم إليه وليس ينقسم هو إلى سطح آخر وإنما ينقسم إلى مثلثات ، وإذا كان ذلك كذلك فهو أول السطوح . وهو بين أن هذه مقدمات تعاليمية فإنه ليس يجب أن يكون أول السطوح هو أول الأجسام .

ج ١ · ص ١٣

وأما ما احتج به القائلون بالأجزاء التى لا تتجزأ ففيه موضع شك وهي مأخوذة من مقدمات طبيعية . وذلك أنهم قالوا إن كان الجسم يمكن أن ينقسم بكليته ، أى كل نقطة فيه من النقط التى هي غير متناهية ، يمكن أن ينقسم عليها على حد سواء ولم تختص بذلك نقطة دون نقطة . فإذا أنزلنا أنه قد انقسم معا بالفعل على هذه النقط كلها التى لا نهاية لها فليس يعرض عن ذلك محال ، فإن هذا الإنزال وإن كان كاذبا فهو كاذب ممكن والممكن لا يعرض عن وضعه موجودا بالفعل محال ، كما يعرض عن الكاذب الممتنع . مثال ذلك أنه لو أنزلنا أن حب الخردل يمكن أن ينقسم إلى ألف ألف ألف جزء مما لا يمكن أحد أو لا يقدر على أن يقسمها لم يكن عدم القدرة على ذلك مما يبطل طبيعة هذا الإمكان ولا مما يوجب أن يكون إنزالها منقسمة إلى هذه الآلاف كذبا ممتنعا . وإذا فرضنا الجسم منقسما بكليته معا ، أى منقسما على أشياء غير متناهية معا ، فلا يخلو أن ينقسم إلى أعظام غير منقسمة أو إلى أعظام منقسمة أو نقط أو إلى أعراض من أعراضه أو ينقسم إلى لا شئ .

ج ١ · ص ١٤

وكونه منقسما إلى أعظام منقسمة مناقض لقولنا إنه منقسم بكليته وإنه منقسم على كل نقطة ، لأنه يبقى فيه شئ منقسم وهو تلك الأعظام ، ولو أنزلنا تلك الأعظام من الصغر بمنزلة النشارة التى ينقسم إليها الجسم المنشور . وأيضا إنه يلزم أن يوجد فى الشئ المتناهى أعظام منقسمة غير متناهية بالفعل وذلك كله محال . وإن انزلنا أنه ينقسم إلى نقط ويتركب عنها لم يحدث من ذلك عظم . وذلك أن النقط من شأنها أن تنطبق بعضها على بعض حتى تكون نقطة واحدة . وأيضا فمما يدل أن النقط لا تزيد فى العظم ولا تنقص منه أنا متى قسمنا العظم بنقطتين أو ثلاث ثم ركبناه فليس يصير العظم أصغر مما كان ولا أعظم . وإذا لم يكن لها تأثير فى الصغر ولا فى العظم فيجب عن ذلك ألا تحدث عظما . وأيضا فإن النقط يجب أن تتحرك قبل أن يتركب منها العظم حتى تتلاقى وتتماس . والمتلاقى والمتماس منقسم على ما تبين فى السادسة من السماع .

ج ١ · ص ١٥

وإن كان إنما ينقسم إلى غير شئ فالعظم يتركب من غير عظم . وكذلك وإن انقسم إلى أعراض موجودة مثل وإن ينقسم إلى الانفصلات التى تحدثها النقط كان العظم أيضا مؤلفا من غير عظم . وإذا بطلت هذه الوجوه فواجب إن كان العظم منقسما بكليته معا أن يكون منقسما إلى أجزاء لا تتجزأ . فهذه هي الأشياء التى يحتج بها من يضع عظما غير منقسم . والمحالات التى تلزم وجود أعظام غير منقسمة قد فرغ أيضا من ذكرها . فينبغى أن يقال هاهنا فى حل هذا الشك ومن أين دخلت عليهم الشبهة فى هذا الاستدلال .

[9] فنقول إنا لسنا ندفع انقسام الجسم بكليته وإلى غير نهاية من جميع الوجوه ، لكن هو عندنا ممكن من جهة وغير ممكن من جهة . أما الجهة التى هو عندنا بها ممكن فهو الانقسام بالقوة لا الانقسام بالفعل الذى يكون على جميع النقط التى فيه معا . فإنه لو كان ذلك كذلك للزم ضرورة أن ينحل الجسم إلى النقط أو إلى لا شئ ، أو يسلمون أن الأعظام الغير منقسمة هي النقط . وليس يلزم إذا كان منقسما بكليته بالقوة ، أعنى على كل نقطة ، أن يكون منقسما بالفعل كما توهموا . وذلك أنه ليس يلزم إذا كانت كل نقطة فى الجسم فهي قابلة للانقسام على حد سواء أن تكون كلها قابلة للانقسام معا وأن يكون الجسم منقسما عليها معا .

ج ١ · ص ١٦

وإن كان منقسما على كل واحدة منها على حد سواء كما أن الإنسان ليس يلزم من قولنا فيه إنه قابل لجميع العلوم أن يكون قابلا لها معا . وذلك أن ما يصدق على الشئ منفردا فليس يصدق عليه مركبا على ما قيل فى كتاب سوفسطيقى . وهذه المغالطة هي من هذا الموضع . وإنما كان يمكن أن ينقسم على كل النقط معا لو كانت نقطة تلقى نقطة . وقد تبين أنه لا تلاقى نقطة نقطة فى السادسة من السماع . ولذلك ما نرى أنه متى قسمنا العظم على نقطة أنه لا يمكن أن يقع الانقسام على النقطة التى تلى تلك النقطة وقد كان ذلك ممكنا فيها قبل أن يقع الانقسام على هذه كما كان ممكنا فى النقطة التى وقع عليها الانقسام . فلما وقع الانقسام فى الأولى تعذر إمكان الانقسام فى التى تليها . فمتى أخذنا نقطة واحدة أمكن أن ينقسم بها العظم فى أي موضع شئنا . فإذا قسمنا بها العظم فى موضع ما ، لم يمكن أن نقسمه بنقطة ثانية فى أي موضع شئنا إذ كان لا يمكن أن نقسمه على نقطة تالية لتلك النقطة .

ج ١ · ص ١٧

وإذ قد تبين من هذا القول بطلان ما استدلوا به على وجود أعظام غير منقسمة وكان قد تبين فيما سلف بطلان هذا الرأي نفسه ، فبين أنه إن كان هاهنا تفريق وجمع ، فواجب ألا يكون تفريق إلى ما لا ينقسم ولا جمع مما لا ينقسم وأن توهم ذلك من قبل قسمة الجسم بكليته إنما كان يصح لو كانت نقطة تلى نقطة .

[10] ونحن فلسنا ندفع أن كونا ما يكون بالاجتماع وفسادا ما يكون بالافتراق . فأما الكون المطلق والفساد المطلق فلا يمكن أن يكون من قبل الاجتماع والافتراق من أجل أنه لا يمكن أن يكون من قبل الكم المتصل تغير فى الجوهر ولا تغير فى الكيف . وهذا هو الذى وقع لهم الخطأ فيه أولا . بل إنما التكون المطلق هو التغير للشئ بأسره من هذا المشار إليه إلى هذا المشار إليه مثل أن يتغير هذا الماء المشار إليه هواء مشارا إليه . وهؤلاء قد كانوا يظنون بمثل هذا أنه استحالة . وبين هذا والاستحالة فرق . وذلك أن الموضوع للاستحالة شئ ما موجود بالفعل ومشار إليه والموضوع للكون ليس موجودا بالفعل ولا مشارا إليه . ولذلك كان التغير فى الجوهر كونا وفسادا وفى الأعراض التى تقال فى موضوع استحالة . فأما افتراق الشئ واجتماعه فهو مما يصير به الشئ أسرع فسادا أو أبطأ . وذلك أنه إذا انقسم إلى أجزاء صغار سهل فساده ، وإذا كان مجتمعا غير منقسم عسر فساده وسيبين هذا فيما بعد أكثر .