الفصل الثانى
[63] قال : ولما كنا نجد التغير فى الأشيا ء التى تتغير بالكون آو بالاستحالة أو بأي ضرب كان من ضروب التغير متشافعا آو متتابعا من غير أن يخل ، بل يحدث شيئا بعد شىء ، فقد ينبغى أن ننظر فى الجهة التى منها يصح الدوام للكائنات . ومبدأ النظر فى ذلك أن نفحص هل هاهنا شىء يتكون من الضرورة أم ليس هاهنا شىء يتكون من الضرورة لكن كل شىء يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون .
[64] فنقول إنه من البين بنفسه أن بعض الأشياء يمكن فيها أن تتكون وأن لا تتكون فإنه إنما صار قولنا فى الشىء ممكن أن يكون غير قولنا فيه أنه كائن وموجود من جهة أن الممكن الوجود غير الضروري الوجود . وذلك أن ما كان كونه فى المستقبل واجبا فسيصدق عليه القول بإنه موجود في وقت من الأوقات ضرورة مثل وجود الاعتدال بين الانقلابين . وأما ما ليس يصدق فيه القول إنه موجود إلا في الزمان الحاضر فليس هر مستحيلا ألا يوجد ، مثال ذلك أنه إن كان المشي ممكنا لزيد فقد لا يمشى.
[65] وإذا تبين أن بعض الموجودات ليس يجب كونها ، فهل هي كلها هكذا أم فيها ما يجب كونه ضرورة؟
[66] فنقول إنه كما أن فى الأشياء الموجودة أشياء لا يمكن أن تعدم وألا توجد مثل الأمور الضرورية الوجود ، وأشياء موجودة يمكن ألا توجد وأن تعدم ، كذلك الأمر فى الأشياء الكائنة . منها ما يمكن ألا يكون ومنها ما هو واجب أن يكون مثل حلول الشمس فى نقطتى الانقلابين ونقطتى الاعتدالين ، فإنه واجب أن يحدث ولا يمكن له أن لا يحدث.
[67] وإذا تقرر هذا فعلى أي جهة ليت شعرى يمكن وجود التتابع الضروري والتتالى فى المادة الممكنة ؟ فإنه لا يخلو أن توجد تلك للأشياء من قبل أنها متناهية ذوات أوائل وأواخر أو من قبل أنها غير متناهية. وغير المتناهية صنفان إما غير متناهية من جهة الدور وإما غير متناهية من جهة الاستقامة . فأما المتناهية فيظهر أن كون المتقدم فيها واجب ضرورة متى وجد المتأخر . ومثال ذلك أن كون الأساس واجب إذا وجد البيت وكون الحجارة والطين متى كان الأساس. فلو كانت هذه متى وجد المتقدم فيها لزم وجود المتأخر أعنى لو كان يلزم متى وجد الأساس أن يوجد البيت لقد كان يجب أن يكون التتابع والتشافع لكون هذه ضرورة متصلا . لكن معلوم أنه لا يجب أن يكون الأساس إلا متى وجد البيت ولو أفرضنا كون البيت ضروريا لكان يجب ضرورة متى وجد الأساس أن يوجد البيت لأنه قد وضع لزوم وجود الأساس عن البيت .
فمتى كأن وجود البيت الأخير ضرورة كان وجود المتقدم ضروريا ، غير أنه معلوم أنه ليس يوجد المتأخر هاهنا ضرورة ، اذ كان قد يمكن أن يوجد وألا يوجد، وإنما يوجد ضرورة إن يوجد من جهة فرضنا ذلك ووضعنا إياه لا من جهة الأمر فى نفسه . فلو كان وجود البيت الذى هو الأخير ضروريا للزم أن يكون موجودا دائما ، وقد يمكن ألا يكون موجودا ، وذلك أن الحال فى الوجود هي الحال فى التكون بعينه ، واللازم فيهما واحد .
[68] وإذا كان لا يمكن باضطرار اتصال فى الكون في الأشيا ء التى لها أوائل وأواخر ، فمن ذلك يظهر أيضا أنه لا يمكن ذلك فى الأشيا ء التي تمر على الاستقامة إلى غير نهاية في الطرفين . وذلك أن هذه الأشيا ء ليس لها أول يجب من قبله أن يكون لها أخير ولا لها أخير يجب من قبله أن يكون لها أول فاللزوم فيها أعدم فيها من المتناهية. وإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا أن تكون ضرورة الكون لها على جهة الدور . وذلك واجب من قبل أن التكوين الدائم هو ضروري والضروري أزلي ، والأزلي متحرك دورا . وذلك أن الكون الأزلي قد وجب أن يكون له مبدأ ، وإذا كان له مبدأ فلا بد أن يكون وجوده من جهة ما له مبدأ إما على جهة الاستقامة وإما على جهة الدور . لكن وجوده على جهة الاستقامة يوجب أحد أمرين إما أن لا يكون أزلي وإما أن لا يكون له مبدأ . وذلك أن المستقيم إذا كان له مبدأ وأخير كان ضرورة متناهيا وغير دائم ، ومتى فرضناه غير متناه من الطرفين لم يكن له مبدأ .
وذلك أن الأشياء التى لا نهاية لها ليس لها أول ولا أخير ولذلك يجب ضرورة إذا وضعنا أنه أزلي وأنه ذو مبدأ أن يكون يجرى دورا وأن يكون الأمر فى الأشياء المتكونة على طريق الدور متى وجد الأول وجد الأخير ومتى وجد الأخير وجد الأول لأنه لا فرق بين أن يكون هذا التلازم بين اثنين أو أكثر من ذلك فالضروري الدائم إنما هو فى الحركة دورا والتكوين دورا . فإن كل شىء من الأشيا ء التى تجرى دورا فالمتقدم منها والمتأخر وما قد كان وما يكون واجب ضرورة . وعكس هذا أيضا صادق وهو أن ما كان المتقدم منها والمتأخر ضروريا الوجود فهو يتحرك دورا . وينبغي أن تعلم أن هذا القول يجرى مجرى التتميم لما تبين فى أول الثامنة من السماع من أن الحركة شافعة ومتشافعة لا تخل فى وقت من الأوقات وأن هذا إذا أضيف إلى ذلك ظهر منه وجود حركة أزلية ضرورة .
[69] قال : ولما كان قد تبين فى غير هذا الموضع وبغير هذا الوجه أن الحركة الدائرة الأزلية هي حركة السماء ، فمن البين أن هذه الحركات التي للأمور الكائنة الفاسدة على هذه الجهة هي من قبلها وعنها . وذلك أنه إذا كان المحرك دورا يحرك دائما ، فواجب أن تكون حركة الأشيا ء المتغيرة يجرى دورا . ومثال ذلك أنه لما كانت الحركة العلوية الأولى موجودة دورا ، كانت الشمس تتحرك دورا في فلكها المائل ، ولما كانت حركة الشمس فى هذا الفلك دورا صارت أوقات السنة الأربعة تجرى دورا . ولما كانت هذه الأوقات تجرى على هذا صار ما يحدث عنها يجرى أيضا على نحو ما يجرى ، أعنى دورا .
[70] وقد يعرض فى هذا شك ما وهو أنه إذا كان التكون العارض من قبل هذه دورا فما بال بعض الأشياء يوجد كذلك أعنى أنه إذا وجد المتأخر وجد المتقدم وإذا وجد المتقدم وجد المتأخر . مثال ذلك أنه إذا كان غيم فمطر وإذا كان مطر فغيم . ولسنا نجد الناس ولا ألحيوانات يتكررون دورا بأعيانهم حتى يعود الشخص منهم بعينه نفسه ولا يلزم عن وجود المتقدم وجود المتأخر، فإنه ليس واجبا إن كان أبوك موجودا أن توجد عنه بل إن كنت أنت فواجب أن يكون أبوك . لكن ليس يمر الأمر فى هذا إلى غير نهاية بالذات وإلا لم توجد أنت إلا بعد وجود أشخاص لا نهاية لهم . وإذا كان هذا هكذا ، فلا المتقدم البعيد يلزم عن وجود المتأخر إلا بالعرض ولا المتأخر يلزم عن وجود المتقدم أصلا. وإنما يشبه أن يكون عرض هذا لهذه الأشياء لأن التكون فيها جار على استقامة . ومبدأ النظر فى هذا الفحص هل هاهنا شىء يعود دورا على مثال واحد أم بعضها يعود دورا بالشخص وبعضها يعود دورا بالنوع . فإن الذى تبين أنه واجب فيه فى هذه الأشياء أن يعود دورا إنما هو الواحد بالنوع لا الواحد بالشخص .
فنقول إن كل ما كان من أشخاص الجوهر متحركا إلا أنه غير ممكن فيه أن يفسد فإنه يعود بالشخص . وذلك أن الحركة إنما هي موجودة فى المتحرك مثل الشمس والقمر ، وأما ما كان من أشخاص الجوهر قابلا للفساد فلا يمكن فيه أن يعود بالشخص وإنما يمكن فيه أن يعود بالنوع ، مثل تكون الهواء عن الماء والماء عن الهواء لا أن شخص ذلك الماء الفاسد بعينه يعود دورا . ولو قدرنا المادة واحدة والفاعل واحدا فإنه من المعلومات الأول أن الصانع الواحد بعينه إذا صنع من مادة ما لبنة ثم أفسدها وصنع أخرى أنها غير تلك اللبنة الأولى بالشخص لأنها غيرها بالصورة وإن كانت المادة واحدة والغاعل واحد وذلك منها وأنهما اثنين بالعدد واحد بالنوع . فإنه ليس الأشياء التى هي واحدة بالأسباب هي واحدة بالعدد والشخص . وهنا انقضى هذا التلخيص والحمد لله على ذلك كثيرا وكان الفراغ منه يوم الخميس عقب شهر جمادى الأخر الذى من سنة سبعة وستين وخمسمائة للهجرة .