تلخيص كتاب الكون والفساد

الفصل الأول

ج ١ · ص ١١٩

الفصل الأول

[46] قال : أما من ظن أن الأسطقسات التى منها قوام الأشياء وتركيبها لها هيولى مشتركة أو أنها تتغير بعضها إلى بعض ، فقد يجب عليه متى اعترف بالهيولى المشتركة أن يعترف بتغير بعضها إلى بعض ، ومتى اعترف بالتغير أن يعترف بالهيولى . وأما من لم يعترف بتكون بعضها من بعض وجعل تولد سائر المركبات منها فإنهم ليس يمكنهم أن يأتوا بجهة صحيحة فى كيفية تولد المركبات من هذه البسائط ، مثل تولد اللحم والعظم ، وتولد البسائط عن المركبات على جهة الانحلال ،

ج ١ · ص ١٢٠

إذ كان ليس يمكنهم أن يقولوا فى ذلك إلا جهة واحدة وهي جهة تركيب الحائط من اللبن والحجارة وانتزاع اللبن والحجارة من الحائط . وهذا الوجه يلزمه شناعات كثيرة إحداها ما تقدم وهو أن يكون الاختلاط تركيبا لأجزاء صغار إلا أنها غير محسوسة فيكون ما هو اختلاط عند إنسان ليس هو اختلاط عند إنسان آخر من هو أحد بصرا منه ،

[47] وثانيا أنه يلزمهم ألا يكون كل جزء من اللحم يتولد منه ما ء ونار وهواء وسائر الباقية كما هو المحسوس من أمرها . وذلك أنه ليس كل جزء من أجزاء الحائط يخرج منه لبن وحجارة بل اللبن يخرج من موضع منه والحجارة من موضع آخر . فإن كان تولد المتولدات عنها تركيبا فإما ألا يتولد من كل جزء من أجزاء اللحم ماء وأرض وإما أن يتولد فيجوز أن يداخل جسم جسما . ولو كان انحلال المركبات إلى الأسطقسات بهذه الجهة لم يكن من ضرورة الكون الاستحالة ولا كان بالجملة يوجد شىء فى باب الكيف . بل كل جزء كما يقول أرسطو من اللحم يمكن أن يتولد منه ماء كما كان يمكن أن يتولد منه نار وسائر الباقية مثلما أن الجزء من الشمع ممكن فيه على السواء أن يقبل شكلا مخروطا وشكلا مستديرا وشكلا مستقيم الأضلاع ، وأن كان هذا إمكانا على جهة القبول وذلك إمكان على جهة الانحلال .

ج ١ · ص ١٢١

[48] وأما من يقول بتغير الأسطقسات بعضها إلى بعض فقد يظن أنه أيضا يدخل عليه شك أكثر من هذا الشك . أما أولا فإن أولائك قد يمكنهم بجهة ما أن يقولوا كيف تتولد المركبات منها وأما هؤلاء فلما كانوا يضعون تكون هذه الأسطقسات بعضها إلى بعض إنما هو من قبل الهيولى المشتركة . فقد يعسر عليهم أن يأتوا بضرب آخر من التكون للحم والعظم . فإنه إن كان اللحم منها جميعا أو من أكثر من واحد منها ، كأنك قلت من الماء والنار ، فلا يخلو أن يكون الماء والنار موجودين فى اللحم بالفعل فيكون تركيبا كما قال أهل المذهب الأول ، وأما إن يكون حدوثه بفساد كل واحد منهما إلى الآخر فيكون اللحم ماء ونارا ، وأما إن يكون حدوثه بفساد كل واحد منهما فيكون الحاصل الباقى منهما إنما هو الشىء المشترك لهما وهو المادة الأولى الموجودة بالقوة وذلك مستحيل . وهذا الشك إنما كان يلزم من قال إن حدوث الأجسام المركبة من الأسطقسات يكون على جهة التغير لو كانت فصول الأسطقسات الأول مثل الحرارة والبرودة لا يقبلان الأقل والأنقص . فإنه لوكان الأمر كذلك لوجب أن يكون كل تغير يوجد لهما لا يحصل عنه إلا أحدهما أو الهيولى لو أمكنت فيها المفارقة .

ج ١ · ص ١٢٢

وأما إذا قلنا إن الحار والبارد قد يكونان بإطلاق ويكونان أزيد وأنقص فنحن نقول إن الذى يحدث ليس هو باردا على الإطلاق ولا حارا على الإطلاق ولا شيئا هو أيضا بالقوة حار ولا بارد ، بل نقول إنه حار وبارد معا على جهة ما نقول ذلك فى المتوسطات ، حار بالإضافة إلى البارد المطلق الذى فى الغاية وبارد بالإضافة إلى الحار المطلق الذى فى الغاية . وأما على أي جهة يكون ذلك ، فهي الجهة التى تبين وجودها وهي جهة الاختلاط . فإن الاختلاط ليس كونا مطلقا ولا هو أيضا استحالة ، وعلى هذه الجهة ليس هو تغير أحد الضدين إلى الثانى ولا تغيرهما إلى الهيولى . بل يكون حدوث المركبات عن الأسطقسات على جهة الاختلاط وحدوث الأسطقسات من المركبات على جهة الانحلال وأنها بالقوة تلك . لكن ليس معنى بالقوة هاهنا هي الهيولى الأولى، إذ كانت المركبات التى هي بالقوة ما ء ونار وأرض وهواء مثل اللحم والعظم شيئا موجودا بالفعل ولا أيضا على حهة وجودها بالقوة فى الأسطقسات ، بل على جهة مقابلة ليست وجود الأسطقسات بعضها فى بعض بالقوة بل على جهة متوسطة تشبه وجود الأجزاء فى المتصل، أعنى كونها أجزاء بالقوة حتى إذا انقسم المتصل صارت أجزاء بالفعل .

ج ١ · ص ١٢٣

إلا أن الفرق بينهما أن هذه أجزاء من باب الكمية وتلك أجزاء من باب الكيفية . وأما الوجه الذى به يكون الاختلاط وما الأشياء المختلطة فقد قيل فيما تقدم . وأما كيف تكون الاختلاط للأشياء ، المتضادة فإنه يكون كما قيل إذا لم يكن أحدهما غالبا للآخر ولا كانت قوة كل واحد منهما مساوية للآخر . فإنه إن كانت قوة أحدهما غالبة على الإطلاق للآخر كان ذلك فسادا للمغلوب وكونا للغالب ، ومتى كانت قوة كل واحد منهما مساوية لصاحبه لم يحدث هنالك صورة واحدة على ما تبين فى الرابعة من الآثار ، وكان فسادا لكليهما فقط ، ومتى كانت قوة أحدهما ليست غالبة على الإطلاق بل غالبة مغلوبة تولد بينهما شىء وسط ، إلا أنه يكون ضرورة أميل إلى طبيعة الغالب مثل أن يكون فى حرارته أزيد من برده أو فى برده أزيد من حرارته . ولذلك كان هذا الوسط مع أنه أميل إلى أحد الطرفين له عرض ما قابل للأقل والأكثر . ومن هنا يظهر لك امتناع وجود المزاج المعتدل الذى وضعه جالينوس ، أعنى الاعتدال الذى بحسب الأطراف التى فى الغاية لا الاعتدال الذى بحسب أطراف مزاج النوع . فإن هذا هو الذى ينظر فيه صناعة الطب .