تلخيص كتاب الكون والفساد

الفصل الثالث

ج ١ · ص ١٠٧

الفصل الثالث

قال : وبالجملة فقد يجب أن نقول فى هذه الأسطقسات إما أن لا يكون فيها تغير أصلا إلى واحد ، وإما أن يكون فيها تغير . فإن كان فيها تغير فإما أن يكون من بعضها إلى بعض كما قال أفلاطون إن الثلاثة لا تتغير إلى الأرض ولا الأرض إليها من قبل المثلثات التي تبقى فضلا ، على ما قيل فى السماء والعالم وإما أن يكون من كل واحد إلى كل واحد .

[34] لكن قد تبين فيما سلف أنه واجب أن يتغير كل واحد إلى كل واحد ضرورة . وتبين مع ذلك على كم وجه يتغير وأنه ليس تغير بعضها إلى بعض فى السهولة والسرعة سواء وأن التي تتضاد فى كيفيتين أعسر من التى تتضاد بواحدة وتتفق فى واحدة . والذى بقي هو أن يبين أنه ليس تغير كل واحد منها إلى كل واحد على أن يكون فيها ما هو أسطقس ومبدأ لكون الباقية حتى يكون تغير تلك الباقية عنه تركيبا وتغيرها إليه أنحلالا على جهة ما يوجد الأمر فى المركبات مع الأسطقس .

ج ١ · ص ١٠٨

[35] وذلك أنه قد تبين أنه ليس تغير بعضها إلى بعض على أن واحدا منها موضوع لسائرها . فالذى بقي أن يبين أنه أيضا ولا واحد منها أسطقس للباقية، أعنى أنه ليس فيها مبدأ للتغير ونهاية بل تغير بعضها إلى بعض هو على وتيرة واحدة والموضوع لها هو شىء بالقوة . وإنما فحص هنا عن هذا الفحص لأن هذا قد قال به كثير من القدماء . والذين قالوا بذلك فرقتان : فرقة رأت أن الأسطقس لها هو واحد من الأسطقسات التى فى الطرفين إما نار وإما أرض. وفرقة رأت أنه واحد من التى فى الوسط إما هواء وإما ماء . فنقول أن القول بأن الأسطقس لها هو إما نار أو أرض شبيه بقول من قال إنها كلها تكون من النار أو من الأرض على أن النار أو الأرض موضوعة لهما بالفعل. وذلك أنه فى كلا القولين يلزم أن تكون كلها نارا أو أرضا ، إلا أن فى ذلك القول تكون كلها نارا بالفعل أو أرضا بالفعل ، وفى هذا القول تكون كلها نارا متغيرة أو أرضا متغيرة . وكذلك يلزم هذه الشناعة من قال إن الأسطقس لها هو أحد المتوسطات ، فأما أن يكون فيها متوسط يتغير إلى الطرفين ولا تتغير الأطراف بعضها إلى بعض على ما يراه قوم من أن الهوا ء يتغير إلى الماء وإلى النار ولا يتغير النار إلى الماء .

ج ١ · ص ١٠٩

فذلك يظهر أنه غير ممكن على هذه الجهة وذلك أن الهواء إذا تغير إلى النار فبينهما ضرورة مضادة إحداهما فى النار والأخرى في الهوا ء ولتكن المضادة التى فى النار يبوسة والتى فى الهواء رطوبة. وكذلك أيضا إذا فرضناه يتغير إلى الماء فبينهما أيضا مضادة وهذه المضادة يلزم أن تكون غير المضادة التى بينه وبين النار . وإلا كان الماء هو النار بعينه . فلتكن هذه المضادة أما فى الهواء فحرارة وأما فى الماء فبرودة . وإذا كان ذلك كذلك فيكون الهواء حارا رطبا . إلا أنه لما كان يضاد النار باليبس وجب أن يوافقها بما ضاد به الماء وهي الحرارة ، فتكون النار حارة يابسة ضرورة . وكذلك يلزم أن تكون الرطوبة التى ضاد بها النار أن يوافق بها الماء إذا تغير إليه فيكون ثابتة في التغير ومشتركة لهما . ويوجد فى الماء مضادتان وهما الرطوبة والبرودة ، وقد كانت فى النار الحرارة مقابلتها واليبوسة ، فواجب أن يكون النار تتغير إلى الماء لأن الأشياء التى بينها مضادة فواجب أن يتغير بعضها إلى بعض . ولما كان الهواء أيضا على هذا الرأي أسطقسا لجميعها وجب أيضا أن يتغير إلى الأرض فيكون بينه وبين الأرض مضادة أخرى .

ج ١ · ص ١١٠

لما كان الهوا ء حارا رطبا وكان يضاد الماء بالحرارة والنار بالرطوبة فواجب أن يضاد الأرض بالكيفيتين جميعا وهي الرطوبة والحرارة . فتكون الأرض باردة يابسة لأنه إن ضادها بإحدى الكيفيتين كانت الأرض إما نارا أو ماء. فإن كانت الأجسام أكثر من أربعة وجب أن تكون المضادة أكثر من اثنتين . وذلك أنه واجب أن يكون للمضادة الواحدة جسمان ، وللاثنتين أربعة . وكلما زاد جسم زادت مضادة ووجد فى كل واحد منهما مضادة واحدة . فلنضع أن جسما خامسا يضاد الأرض بالسواد والبياض على أن يكون السواد فى الأرض والبياض فى ذلك الجسم . وإذا كان ذلك كذلك فذلك الجسم يوافق الأرض فى البرودة واليبوسة فهو أبيض بارد يابس والأرض سوداء باردة يابسة. ولأن الأرض توافق كل واحدة من الثلاث بما ضادت به ذلك الجسم الخامس فكلها موجود فيها السواد فيكون النار يضاد ذلك الجسم الخامس بالسواد والبياض . فمن هنا يظن أنه إن كانت الأطراف متناهية ومحدودة أنه ليس يمكن ألا تتغير الأطراف بعضها إلى بعض . وسوا ء كان المبدأ هو أحد المتوسطات أو أحد الأطراف فيلزم ضرورة أن يكون بعضها من بعض دورا .

ج ١ · ص ١١١

[36] فإن قال قائل أنه قد يمكن أن يكون التغير من بعضها إلى بعض على استقامة ولا يعود التكون دورا ، مثل أن يتغير الأرض إلى الهواء والهواء إلى الماء والماء إلى النار والنار إلى جسم خامس والخامس إلى سادس وكذلك إلى غير نهاية من غير أن ينعطف ويعود دورا ، فقد يلزمه أن يكون ذلك الجسم الخامس وذلك السادس، أو أي جسم أشرنا إليه ، يعود فيتغير من الذى قبله بالبرهان المتقدم . لكن لننزل أنه لم يتبين ذلك ولنسلم أنها لا تعود فتتغير دورا وإن كان قد تبين ولنبين أنه لا يمكن أن يمر التغير فيها على استقامة . فإنه إذا بان امتناع ذلك وجب أن يعود دورا لأن التغير الدائم إن لم يكن مستقيما فهو ضرورة دورا . فأقول إنه إن كانت النار تتغير إلى جسم خامس والخامس إلى سادس ولا يعود التغير ، فقد يجب أن يكون بين النار وذلك الجسم مضادة ثالثة أحد فصليها فى النار ، فيكون فى النار ثلاثة فصول وكذلك فى كل واحد مما قبل النار . ولننزل أن الفصل الثانى منهما وهو الذى فى الجسم الخامس، غير موجود فى واحد مما قبل النار ، إذ قد سلمنا لهم أن الجسم المتأخر لا يتغير إلى ما قبله ، وان فرضنا جسما سادسا لزم أن يكون بينه وبين الخامس مضادة رابعة تكون أحد فصليها فى الخامس وفى كل ما قبله ، فيكون فى كل واحد من الخمسة أربعة فصول .

ج ١ · ص ١١٢

وكذلك كلما زدنا جسما زادت الفصول فيما قبله . فإن كانت الأجسام غير متناهية لزم أن يوجد فى كل واحد منها فصول غير متناهية . وإذا كان ذلك كذلك فليس يمكن كون واحد منها ولا فساده ، لأن كونه لا ينقضى إلا بانقضاء ما لا نهاية له ، وما لا نهاية له غير منقض ، فكونه وفساده غير منقض . فيلزم عن ذلك ألا يكون فيها تغير أصلا من هذه الجهة ومن جهة أخرى . وذلك أنها لما كانت غير متناهية من الطرفين وجب ألا يتغير واحد منها حتى يتغير قبلها أشياء لا نهاية لها ، وذلك غير منقض . وأيضا إذا كانت المضادات قبل الأسطقس الواحد الغير متناهية غير مضادة للمضادة التى بعده الغير متناهية أيضا وجب أن تكون متفقة . فتكون فصول الأجسام التى قبله هي بعينها فصول الأجسام التى بعده فتكون تلك الأجسام واحدة بالنوع . وإنما يلزم ذلك لأنه إذا كان الطرفان يضادان الوسط ولا يتضادان، فهما يضادانه بمضادة واحدة والشيئان اللذان يضادان شيئا واحدا بمضادة واحدة هما من نوع واحد .