الفصل الأول
[1] قال : لما كنا قد قلنا كل ما ينبغى أن يقال فى المخالطة وفى المماسة وفى الفعل والانفعال الموجود فى الأشياء الطبيعية ، وقلنا مع ذلك فى الكون والفساد المطلق العام للبسائط والمركبات ، أعنى الذى يكون من واحد إلى واحد وفى أي شىء يوجد وكيف يوجد وعماذا يوجد ، وقلنا مع ذلك فى الاستحالة ما هي وما الفرق بينها وبين الكون ، فقد ينبغى علينا أن ننظر فى الأجسام التى تدعى أسطقسات الأجسام. وذلك أنه إن كانت جميع المركبات محسوسة فواجب أن تكون أسطقساتها القريبة أمورا محسوسة. وهو ينظر من هذه الأجسام فى هذا الكتاب فى خمسة أشيا ء أولها هل هنا شىء أقدم أم لا ، الثانى ما هي فصول الأسطقسات وكم عددها ، الثالث هل تكون بعضها من بعض وإن كان فكيف يكون ، الرابع كيف يكون منها جميع ما يكون ، الخامس أن جميع المتشابهة مركبة من كلها أعنى من الأربعة . وهو يبتدئ بالمعنى الأول .
[2] فنقول : إن قوما قالوا إن لهذه الأجسام الأربعة التى تسمى أسطقسات شيئا موضوعا وهيولى لها موجودة بالفعل . فبعضهم جعلها واحدا منها إما هوا ء وإما نارا وبعضهم جعل هذه الهيولى شيئا وسطا بين هذه الأجسام إلا إنها مع هذا شىء موجود بالفعل . وقوم قالوا إنه ليس لها موضوع أقدم منها . واختلافهم فى هذا مثل اختلافهم فى عددها . فإن قوما قالوا إن الأسطقسات من هذه اثنين فقط بمنزلة من قال إنها نار وأرض فقط . وقوم قالوا إنها ثلاثة بمنزلة من قال إنها النار والأرض والهوا ء، وقوم قالوا إنها الأربعة بعينها بمنزلة ابن دقليس فإنه يرى أن الأسطقسات هي هذه الأربعة وأن ا لكون والفساد يعرض للأمور من اجتماعها وافتراقها واستحالتها .
[3] قال : فأما القول بأن الأوائل التى عنها يلحق الكون والفساد جميع الموجودات كيف ما كان ، أعنى كان اجتماعا أو افتراقا أو على وجه آخر غير ذلك ، واجب أن يسمي أسطقسات ومبادئ ، فذلك أمر متفق عليه . وأما كم عدد هذه المبادئ وكيف ترتيبها فى التقدم والتأخر فأمر غير بين بنفسه . فأما من جعل لهذه الأربعة الأجسام مادة أقدم منها وجعلها جسمانية وبالفعل فهو مخطئ . وذلك أن كل جسم موجود بالفعل فليس يكون خلوا من وجود المتضادات فيه . وإذا لم يكن لهذا الجسم الخامس فصل إلا أحد الفصول الموجودة لهذه الأربعة ، فهو واحد منها ضرورة ، وسوا ء فرض هذا الجسم متناهيا أو غير متناه كما يقول به قوم ، وذلك أنه يجب ضرورة أن يكون هذا الجسم الخامس إما ثقيلا وإما خفيفا وإما باردا وإما حارا .
[4] قال :وأما أفلاطون فى كتاب طيماوس فإنه وضع لهذه الأجسام الأربعة هيولى أقدم منها ، إلا أنه لم يصرح فى أمر هذه الهيولى هل هي موجودة بالفعل أم لا . ولا قال فى ذلك قولا بينا أكثر مما قال فيه إنه قابل للكل ولا استعمله فى سائر الموجودات ولا أعطى سببا يظهر فيها ، وإنما قال إن هاهنا موضوعا متقدما على الأجسام التى تسمى أسطقسات كما أن الذهب متقدم على الحلي الذى يصاغ من الذهب . ويقول إن الكائن منها إن سمي باسم الشىء الذى كان منه ، كان قولا فى غاية الصدق كما أنه إن سمي السوار ذهبا كان ذلك حقا . وهذا الذى قال به ليس يصح فى الأشياء التى تتكون وإنما يصح فى الأشياء تستحيل .
[5] وقال أيضا إن الأسطقسات تنحل إلى سطوح . وهذا منه متناقض فإنه ليس يمكن أن يكون الهيولى الأولى التى يسميها الموضوع سطوحا .
[6] قال : وأما نحن فإنا قد بينا أن لجميع هذه الأجسام المحسوسة هيولى هي موجودة بالقوة غير متعرية من أحد الأضداد ، وأن هذه الأجسام الأربعة مركبة منها ومن التضاد الموجود فيها ، ولذلك ما ينبغى أن نضع ما تبين من ذلك هاهنا.
فنقول : إن المبدأ الأول لجميع الأشياء هي الهيولى الغير مفارقة الموضوعة للتضاد ، لأن الحرارة ليس يمكن فيها أن تكون موضوعا للبرد حتى تنقلب طبيعة الحار إلى طبيعة البرد ، بل إن انقلبت الحرارة برودة فواجب أن يكون هاهنا موضوع يقبلهما جميعا تارة هذا وتارة هذا . وهذا لازم فى الجوهر مثل لزومه فى التأثيرات . فلذلك صار المبدأ الأول ما هو بالقوة جسم محسوس ، وأما المبدأ الثانى فهي المتضادات الأول التى لا يتعرى منها الموضوع الأول ، والثالث بعده الماء والنار وما أشبههما من الأجسام المركبة من المتضادة الأولى والهيولى الأولى . وإنما كانت هذه فى المرتبة الثالثة لأنها متغيرة بعضها إلى بعض . فلذلك وجب أن يكون لها أسطقسات متقدمة عليها . فأما الأسطقس المقول بالتقدم فينبغى أن يكون غير متغير أصلا . وليست هذه الأجسام المسماة أسطقسات كما يقول ابن دقليس غير متغيرة بعضها إلى بعض ، ولو كان الأمر كما زعم لما كان يوجد فيها استحالة ، أعنى فى فصولها التى هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . فإذا كان هنالك استحالة فهنالك موضوع كما قيل فيما تقدم ، وإذا كان موضوع فثم كون وفساد . وإنما كان واجبا أن يكون هنالك موضوع لأن الأضداد لا تتغير بعضها إلى بعض .