تلخيص كتاب الكون والفساد

الفصل الثالث

ج ١ · ص ٤١

الفصل الثالث

[35] قال : وإذ قد بلغنا من التشكيك فى أمر النمو ما فيه كفاية فقد ينبغى أن نلتمس حل ذلك بعد أن نتحفظ بالأوائل الموجودة للنامى وهي كما قلنا ثلاثة : أحدها أنه ينمو وينقص فى كل نقطة محسوسة منه . والثانى أنه ينمو من شئ خارج ويضمحل بما ينحل منه . والثالث أن فيه شيئا ثابتا بالفعل لهذه الحركة ، وأن نتحفظ أيضا من أن نأتي فى ذلك بأمر من الأمور المستحيلة مثال أن نجوز وجود الخلاء لضرورة النمو أو نجوز وجود جسمين فى جسم واحد . وأول ما ينبغى أن يعلم من أمر النمو أنه إنما يوجد أولا للأجسام المتشابهة الأجزاء وأنه إنما يوجد للآلية بتوسط المتشابهة . وذلك أمر ظاهر بنفسه . فإن اليد إنما نقول فيها إنها نمت إذا نما اللحم منها والعظم وسائر المتشابهة التى تركبت منها . قال : ولما كان كل واحد من الأعضاء المتشابهة مركبا من مادة وصورة على ما عليه الأمر فى جميع الأجسام الطبيعية ، وكان يجب فى الشئ النامى أن يكون ثابتا ، إذ كان ذلك أحد الأوائل الموجودة له وكانت المادة سائلة والصورة ثابتة ، فقولنا إن الشئ ينمو فى كل جزء منه إنما نذهب فيه إلى الشئ الذى يتنزل منه منزلة الصورة لا إلى الشئ الذى يتنزل منه منزلة الهيولى. وذلك أن الهيولى غير ثابتة والنامى ينبغى أن يكون ثابتا .

ج ١ · ص ٤٢

[36] وإنما يتصور حال الصورة فى ذلك مع الهيولى ، أعنى فى ثبوت الصورة وتبدل الهيولى ، منزلة المكيال مع الشئ الذى يكال به . فإن المكيال هو واحد بعينه والشئ الذى يكال به ، بمنزلة الحنطة والشعير هو شئ واحد بعد آخر ، ولو تصورت مكيالا يعظم حينا لما يدخل فيه ويصغر حافظا لشكله ، لكنت قد تصورت حال الصورة فى نموها مع الهيولى وتصور الأمرين جميعا إذا تخيلت شعبا من جلد مرة يجرى فيه ماء قليلا فينقص ومرة يجرى فيه ماء كثيرا فيعظم ، وهو فى كلا الأمرين حافظ لشكله . وعلى هذا ينبغى أن يتصور النمو فى هيولى اللحم والعظم . قال : وعلى هذا النحو لا يلزم أن تكون الزيادة شائعة فى جميع أجزاء المادة ، إذ كان بعضها يذهب وبعضها يدخل من خارج ، حتى يضطر إلى القول بجواز مداخلة جسم جسما أو القول بوجود الخلاء فى الجسم النامى . فلو كانت المادة هي بجملتها قابلة للزيادة للزم فى النمو إما أن يداخل جسم جسما وإما أن يوجد خلاء .

[37] قال : والوقوف على أن النامي إنما ينمو فى كل جزء من أجزاء الصورة يكون أظهر فى الأعضاء الآلية ، إذ كانت الصورة فيها أظهر . مثال ذلك اليد فإنك إذا تأملتها تجدها قد نمت فى جميع أجزائها حافظة لشكلها الذى هى به يد .

ج ١ · ص ٤٣

قال : ومن الدليل على أن الصورة أظهر فى الأعضاء الآلية منها فى المتشابهة أن الميت قد يقال إن له لحما وعظما أكثر مما يقال إن له يدا ورجلا . وإذا كان هذا هكذا فيجب أن يكون أي جزء كان من اللحم من وجه ناميا ومن وجه غير نام . أما من قبل الصورة فنام ، وأما من قبل الهيولى فغير نام . lb/>

[38] ولما كان النامى إنما يصير أعظم بورود الغذاء عليه من خارج وكان الغذاء ليس هو بالفعل الشئ الذى يرد عليه ، أعنى ليس هو عظما بالفعل ولا لحما وإنما هو بالقوة ، فإذا تغير صار عظما ولحما ،فقد يجب أن يكون الغذاء من جهة شبيها ومن جهة غير شبيه . فهذا معنى ما يقوله فى حل هذا الشك اللازم فى النمو وإعطاء الجهة التى يكون بها النمو . والإسكندر المفسر لهذا الكتاب يقول إن ما قيل من ذلك إنما قيل على جهة الإقناع وسكون النفس إليه ، فإن المادة ليس تذهب كلها ولا تتحلل بأسرها فى النامى ، بل فيها شئ يبقى ثابتا وإلا كانت الصورة يمكن أن تفارق . وإذا كانت المادة فيها جزء ثابت فذلك الجزء نام ضرورة . فأما كيف تنمو المادة فذلك يكون بجهة الإختلاط وذلك أن من شأن الجسم النامى إذا ذهب منه جزء أن ينقص فى جميع أجزائه بمنزلة ما يعرض عند إخراج الدم من البدن أعنى أنه ينقص الدم فى جميع أجزائه بنقصان جزء منه وكذلك يعرض فيه عند الزيادة .

ج ١ · ص ٤٤

قال : ولذلك وجب أن يكون فى الأعضاء الناشئة رطوبة مبثوثة يختلط بها الغذاء الوارد عليها إذا استحال إلى طبيعة تلك الرطوبة . فينمو شكل العضو بنمو تلك الرطوبة فى جميع أجزائها ، وينقص بنقصانها على أن الطبيعة هي الحافظة لشكل ذلك العضو فى وقت نموه عن تلك الرطوبة وتنقصه عن تنقص تلك الرطوبة . هذا هو معنى ما قاله فى هذا المعنى وإن لم تكن ألفاظه بعينها . وعلى هذا فتكون الجهة البرهانية التى ينحل بها الشك المتقدم إنما هي جهة الاختلاط الذى يوجد لبعض الأجسام . وهذا إن كان حقا فى نفسه فكيف يظن بمن هو المفيد لما قيل من الصواب فى هذه الأشياء وما يقال إلى غابر الدهر أنه ذهب عليه هذا فى هذا الموضع أن كان حقا فى نفسه أو كيف يظن به أنه اكتفى فى هذا المعنى بأمر مقنع مع قصده تتميم ما نقص للقدماء فى هذه الأشياء ؟ فقد ينبغى أن ننظر نحن فى ذلك فنقول إن قول القائل إن النمو إنما يكون فى الصورة هو بين أنه ليس يعنى به أن الصورة تنمو بما هي صورة ، فإن النمو فى باب الكم والصورة فى باب الكيف .

ج ١ · ص ٤٥

وإذا كان ذلك كذلك وكان النمو إنما هو فى الباب الكم ، فإنما أراد بذلك أن الشئ لا ينمو فى الكم أى فى جميع أجزائه من جهة ما هو كم بل من جهة ما هو كم ذو صورة . وأعنى بقولى كم ذو صورة أي كم صورته صورة النامى لا صورة المنمى . وإذا كان ذلك كذلك فالكم الذى يفعل النمو إنما هو كم بالقوة . ولذلك ليس يلزم إذا خالط النامي أن يكون يداخل كمه كم النامى كما يلزم ذلك إذا وضعنا كم المنمى كما بالفعل ، لأن الكم الذى بالفعل إنما يوجد للشئ من جهة صورته لا من جهة صورة غيره . والغذاء إنما يوجد له الزيادة فى كمية المغتذى من جهة ما يوجد له صورة المغتذى . وأما الشك الذى هو التداخل فإنما كان يلزم لو كانت كمية الغذاء إنما تزيد فى كمية المغتذى من جهة ما صورته صورة المغتذى ، ولو كان هذا هكذا للزم أن توجد الزيادة فى النامى من قبل شئ هو ذو كم بالفعل فكان يلزم الشك المتقدم . فهذا هو الفرق بين النمو الذى من قبل المادة بما هي مادة ، وبين النمو الذى لها من جهة الصورة .

ج ١ · ص ٤٦

وإذا كان نمو الشئ فى جميع أجزائه لا من جهة ما هو كم بل من جهة ما هو كم ذو صورة أعنى إذا كان نمو الشئ فى جميع أجزائه من جهة ما الأجزاء ذات صورة فبين أنه ليس يلزم عن نموه فى جميع أجزائه من هذه الجهة أن يداخل جسم جسما لأن النمو يكون من قبل الصورة فى الشئ النامى . وإنما كان يلزم ذلك لو كان نموه فى أجزائه من قبل الهيولى فقط أى من جهة ما هي أجزاء ، لأنه لو كان ذلك للزم أحد أمرين إما أن يكون النمو تراكما وإما أن تتداخل الأجزاء الواردة الأجزاء القابلة . والأشياء المختلطة إنما عرض لها أن تتدافع أجزاؤها بالسواء عن الجزء الداخل عليها وأن تتحد بها من جهة ما أجزاؤها ذات كيفية محدودة وهي الرطوبة لا من جهة ما هي ذات كميه فقط . ولو كان ذلك يوجد لها من جهة ما هي كمية لأمكن أن تختلط جميع الأشياء . فالزيادة التى توجد للأشياء المختلطة فى جميع الأجزاء إنما هي من قبل لصورة . فأما أن النمو إنما هو للكمية بما هي ذات صورة فهو يستدل عليه بأن النامى يجب أن يكون هو الشئ الثابت ، والأجزاء لا تثبت إلا من جهة ما هي ذات كيفية لا من جهة ما هي أجزاء ، إذ يظهر من أمرها من جهة أنها أجزاء أنها فى تغير دائم . فعلى هذا ينبغى أن يفهم قول الحكيم ، لا على ما فهمه منه الإسكندر لأنه أراد أن يبين أن النمو فى الصورة لا فى المادة من أجل أن المادة متحركة والصورة ثابتة فإن هذا ينفسد كما قال بأنه يوجد فى الأعضاء مادة ثابتة فيجب أن تكون نامية . ولم يرد الحكيم أن النمو فى الصورة دون المادة ولا فى المادة دون الصورة .

ج ١ · ص ٤٧

وإنما أراد أن النمو فى جميع أجزاء النامى من جهة الصورة لا من جهة المادة ، وهي الجهة التى هي بها أجزاء ، فإن الجسم إنما هو ذو أجزاء من قبل المادة ، والأجزاء سيالة من جهة ما هي أجزاء ، ثابتة من جهة ما هي ذات صورة . ولما كان النمو يوجد للنامى من جهة ماهو ثابت كان ذلك للأجزاء من جهة ما هي ذات صورة لا من جهة ماهي أجزاء . وأنت ترى أن بين هذا الفهم والفهم الأول من أقاويل الحكيم بونا بعيدا . ويشبه عندى أن يكون الذى يحل الشك بالجهة التى حله بها الإسكندر أن يكون ناقلا للشك لا حالا له لأنه قد يبقى أن يقال فكيف ينمو العظم بتلك الرطوبة فى جميع أجزائه وليس من شأنه أن يختلط بها. وكذلك فى جميع الأعضاء الجامدة فإن المختلط هو السيال . ولذلك هو الأولى إما أن يكتفى فى جواب هذا الشك بما يجاوب به الحكيم ، وإما أن يلتمس شيئا يجرى من جوابه مجرى التتميم له . فإنه يظهر أن النمو يحتاج إلى الإختلاط كما يقوله هو بعد هذا ، وإلا كان كونا لأجزاء اللحم والعظم على انفرادها عندما ينقلب الغذاء عظما ولحما فى العظم واللحم . فهذا الإختلاط إنما هو ضروري من هذه الجهة ، لا من جهة وجود النمو فى جميع الأجزاء من غير تداخل ، فإنه إن فرضنا ذلك ، لزم ألا تكون النامية إلا المختلطة فكيف نقول فى نمو الشكل وبالجملة فى نمو العضو الآلي ؟ أو نقول إن العضو فيه قوة ممددة بالطبع إلى جميع الأقطار ،

ج ١ · ص ٤٨

فيعرض له عن ذلك تخلخل ما فتتشرب تلك الرطوبة الغذائية فى جميع أجزائه ، أعنى فى جميع الثقب الصغار التى لا يمكن أن يوجد فى اللحم ثقب أصغر منها عندما تتمدد تلك الثقب ، فإذا امتلأت من تلك الرطوبة استحالت تلك الرطوبة أجزاء لحمية واتحدت بالأجزاء اللحمية التى بين تلك الثقب وهي الأجزاء التى لا يمكن أن توجد أجزاء لحمية أصغر منها . وحدثت أيضا فى تلك الأجزاء اللحمية الحادثة ثقب لا يمكن أن يوجد أصغر منها . فإذا تمدد العضو أيضا مرة ثانية تخلخلت جميع تلك ىالثقب فامتلأت بالرطوبة الغذائية وذلك بالقوة الجاذبة وتشرب العضو بها واستنقع كما يستنقع الفتيل بالزيت وأسفنج البحر بالماء . فإذا فعلت الحرارة فيها وعقدتها عادت لحما فى اللحم وعظما فى العظم ، ثم تخلخل مرة ثانية هكذا وهكذا حتى يتم نمو العضو . فإذا النمو إنما يكون للنامى من جهة هذه القوة التى هو بها ذو صورة . وهذه القوة هي الصورة التى أراد أرسطو بقوله إن النامى إنما ينمو بصورته لا بمادته أى من قبل صورته لا من قبل المادة . ولولا وجود هذه القوة فى النامى لكان النمو فى جميع الأجزاء المحسوسة غير ممكن إلا لو أمكن أن يداخل جسم جسما . فإذا السبب الذى أعطاه أرسطو فى ذلك هو عام فى جميع الأشياء المختلطة وغير المختلطة والسبب الذى أتى به الإسكندر فى ذلك هو خاص بالمختلطة. ولذلك كان حل ذلك الشك من جهة حلا بأمر عارض فلنرجع إلى حيث كنا .

ج ١ · ص ٤٩

[39] قال : ومما يشك أن النمو لما كان من الشئ الذى هو بالقوة الشئ النامى وهو بالفعل شئ آخر ، مثال ذلك أن الغذاء هو بالقوة لحم وهو بالفعل خبز وغير ذلك ، كان واجبا فيه ألا يكون بالفعل جزءا من النامى ، حتى تفسد الصورة الموجودة فيه بالفعل وتتكون فيه صورة النامى . مثل أن تفسد صورة الخبز وتتكون صورة اللحم . ولما كان الأمر هكذا فى النمو فقد يقال إن كان هذا الجزء المتكون منفصلا من النامى ومميزا عنه عندما يتكون ، فهذا كون فى الجوهر لا تغير فى النمو . وإذا لم يكن النمو كونا فعلى أي حهة يمكن أن يكون النمو؟ وهو يجيب عن هذا بأن النمو إنما يكون بالإختلاط الذى ينقلب فيه الوارد على الشئ إلى طبيعة الشئ الذى ورد عليه . وهذا هو الفرق بين هذا الاختلاط والاختلاط الذى يكون عنه كون المركبات من الأسطقسات على ما سيأتى بعد . ومثال هذا الاختلاط إذا خلطت ماء بالشراب أو برطوبة فقهر الشراب طبيعة الماء فعاد الكل شرابا وتزيد . وكذلك إذا ورد الغذاء على الرطوبة أحالته إلى طبيعتها مع أنها تزيد به كميتها فكون الغذاء لحما بالفعل بعد أن كان لحما بالقوة إنما يكون بعد الاختلاط ، وهذا الفرق بينه وبين التكون . ومثال ذلك أنك إذا أوقدت نارا على انفرادها كان ذلك تكونا ، وإذا زدت نارا متكونة إضراما بأن تضع عليها حطبا حتى يعظم ، كان ذلك شبيها بالنمو .

ج ١ · ص ٥٠

[40] وينبغى أن تعلم أنه كما أن التكون المطلق ليس يوجد للجسم المطلق وإلا لزم أن يكون التكون من غير موجود أصلا ، وإنما يكون تكون جسم من جسم آخر غيره ، مثال ذلك أنه ليس يحدث حيوان على الإطلاق ليس هو إنسانا ولا واحدا من الحيوانات الجزئية ، كذلك الأمر فى الكمية التى تحدث فى النامى ليست كمية مطلقة فتكون من غير كمية وإنما هي كمية ما حادثة عن كمية أخرى وغيرها . ولذلك كان واجبا أن يكون الحادث فى النامى الذى هو لحم أو عظم أو عضو آلي مركب من هذه إنما يحدث بأن يكون الغذاء الوارد عليه كما بالفعل لا كم لحم ولا عظم بالفعل بل بالقوة .

[41] والفرق بين النمو والاغتذاء إنما هو من جهة هذه الكمية الحادثة . وذلك أنه متى كان الحادث فى الحس إنما هو لحم فقط قيل فيه إنه اغتذاء ، ومتى كان الحادث لحما ذا كمية محسوسة قيل فيه إنه نمو . ولذلك أمكن فى الشئ أن يغتذي إلى آخر العمر مع أنه فى تنقص ولم يمكن فيه النمو فى جميع العمر. فالغذاء إذا والنمو أما فى الموضوع فشئ واحد ، وأما بالجهة فمختلفان ، وذلك أنه متى كان الغذاء الوارد عليه هو بالقوة لحما ذا كمية محسوسة فهو من هذه الجهة نمو ، ومتى كان إنما هو بالقوة لحما فقط غير محسوس الكمية كأنك قلت صورة مجردة فقط ، وإن كان لا بد هنالك من كمية لكنها غير محسوسة ، كان من هذه الجهة اغتذاء . فمتى كان الغذاء الوارد على النامى ليس بالقوة إلا صورة فقط غير ذات كمية بالفعل بل بالقوة لم تصر بذلك صورة الشئ النامى أعظم ، ومتى كان بالقوة صورة ذات كمية كان نموا . فهذا هو الفرق بين النمو والإغتذاء .

ج ١ · ص ٥١

[42] وأما الاضمحلال فإنما يكون إذا لم تقو صورة النامى أن تقلب جميع أجزاء الغذاء إلى جوهرها وتحيله إلى ذاتها بل تحيل الأغذية الرطوبة الطبيعية التى فى الأعضاء إلى جوهرها حتى تنقص كمية تلك الرطوبة الطبيعية بعكس الأمر فى النمو ، أعنى فى إحالة تلك الرطوبة الأغذية . وهذا الضعف يعرض لها بالطبع شيئا شيئا وقليلا قليلا مع طول العمر ، أعنى أن تضعف تلك الرطوبة عن إحالة جميع أجزاء الأغذية الواردة عليها حتى يحيل كثيرة من أجزائها الأغذية فيقع الاضمحلال فى الكم والصورة باقية بعينها كما كان النمو والصورة باقية بعينها . ومثال ذلك إذا خلطت ماء بشراب شيئا شيئا حتى يجعل الشراب مائيا فإنه حينئذ يقع اضمحلال كثير من أجزاء تلك الرطوبات التى فى الأبدان ، أعنى إذا انقلبت إلى طبيعة كثير من أجزاء الأغذية وتخرج عن البدن كما ينقلب الشراب فى هذا المثال إلى طبيعة الماء . فقد تبين من هذا القول كيف يكون النمو وفيماذا يكون وبماذا يكون ، وانحلت بذلك جميع الشكوك الواردة عليه وما الفرق بين الاغتذاء والنمو وكيف يقع الاضمحلال .