تلخيص كتاب العبارة

الفصل الرابع

ج ١ · ص ١٠٥

الفصل الرابع

[64] ولما كانت القضايا منها ذوات جهات ومنها ما هى غير ذوات جهات ، والجهة هى اللفظة التى تدل على كيفية وجود المحمول للموضوع - مثل قولنا الإنسان واجب أن يكون حيوانا أو ممكن أن يكون فيلسوفا - وكانت أجناس ألفاظ الجهات جهتين ، إحداهما الضرورى وما يتبعه على جهة اللزوم ويعد معه وهو الواجب والممتنع الذى هو أيضا أحد قسميه إذ كان الضرورى إما ضرورى الوجود وإما ضرورى العدم وهو الممتنع ، والثانية الممكن وما يتبعه على جهة اللزوم ويعد معه - مثل قولنا محتمل - فقد ينبغى أن ننظر فى المتقابلات فى هذا الجنس أى هى وفى المتلازمة أيضا منها . وذلك فى المعدولة منها أيضا والبسيطة . وإنما صارت ألفاظ الجهات جهتين لأنه إنما قصد بها أن تكون دلالتها مطابقة للموجود ، والموجود قسمان إما بالقوة وإما بالفعل ، والضرورى يقال على ما بالفعل ، والممكن يقال على ما بالقوة . فلننظر فى المتقابلة منها أولا ، ثم فى المتلازمة .

ج ١ · ص ١٠٦

[65] فنقول : إنه قد يظهر فى بادئ الرأى أن حرف السلب ينبغى أن يوضع فى أمثال هذه القضايا مع اللفظة الوجودية التى هى الرابطة لا مع المحمول كالحال فى القضايا غير ذوات الجهات ، وذلك أن سلب قولنا الإنسان يوجد عادلا هو قولنا الإنسان ليس يوجد عادلا لا قولنا الإنسان يوجد لا عدلا . وذلك أنه لما كان الإيجاب / والسلب يقتسمان الصدق والكذب على جميع الأشياء ، فإن وضعنا أن سالب قولنا يوجد الإنسان عدلا قولنا يوجد الإنسان لا عدلا وجب مثلا فى هذين القولين أن يقتسما الصدق والكذب على جميع الأشياء حتى يجب إن كان قولنا فى الخشبة مثلا إنها توجد إنسانا عدلا كاذبا أن يكون الصادق عليها أنها توجد إنسانا لا عادلا .

[66] وإذا كان حرف السلب إنما يوضع فى القضايا الثلاثية أو الثنائية مع الكلمة الوجودية فقد يظن أن الحال فى القضايا ذوات الجهات هى هذه

ج ١ · ص ١٠٧

الحال ، فيكون على هذا سلب قولنا فى الشئ إنه يمكن أن يوجد قولنا إنه يمكن أن لا يوجد . غير أنه قد يظهر أنه يصدق على الشئ بعينه أن يقال فيه إنه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد . ومثال ذلك أن ما هو ممكن أن ينقطع فهو ممكن أن لا ينقطع وما هو ممكن أن يمشى فهو ممكن أن لا يمشى ، وذلك أن الممكن هو ما ليس بضرورى الوجود . ولذلك قد يمكن فيه أن يوجد وأن لا يوجد ، ولما كان المتقابلان ليس يمكن فيهما أن يجتمعا على الصدق فى شئ واحد فبين أنه ليس سلب قولنا يمكن أن يوجد قولنا يمكن أن لا يوجد .

[67] فإذ قد تبين أن حرف السلب فى هذه القضايا - أعنى ذوات الجهات - لاينبغى أن يوضع / لا مع المحمول ولا مع الكلمة الوجودية ، فقد يجب أن يوضع مع الجهة . فيكون سلب قولنا فى الشئ إنه يمكن أن يوجد قولنا إنه ليس يمكن أن يوجد . وهكذا الأمر فى جميع الجهات التى عددناها ، وذلك واجب . فإنه كما أن فى القضايا التى ليست بذات جهة إنما كنا نقرن حرف السلب بالشئ الذى يتنزل فى الحمل منزلة الصورة - وهى الكلمة الوجودية - لا بالشئ الذى يتنزل منزلة المادة - وهو المحمول - كذلك هاهنا إنما بوضع حرف السلب فى الشئ الذى يتنزل من الكلمة الوجودية منزلة الكلمة الوجودية فى غير ذوات الجهات من المحمول - وهى الجهة . وذلك أن الكلمة الوجودية لما كانت فى القضايا التى ليست بذات جهة تدل على كيفية حال

ج ١ · ص ١٠٨

المحمول من الموضوع ، صارت الكلمة الوجودية نسبتها الى المحمول فى هذه القضايا نسبة الصورة إلى المادة . ولما كانت هذه النسبة بعينها هى نسبة الجهة إلى الكلمة الوجودية - وذلك أنها تدل على كيفية وجود المحمول للموضوع - كانت نسبتها أيضا إلى الكلمة الوجودية نسبة الصورة إلى المادة . وإذا كانت النسبتان واحدة وكان حرف السلب هنالك يوضع مع الكلمة ، فواجب أن يوضع هاهنا مع الجهة .

[68] وبالجملة فهو ظاهر بنفسه أن سلب قولنا يمكن أن يوجد قولنا ليس يمكن أن يوجد ، إذ كان هذان يقتسمان الصدق والكذب دائما . وأما قولنا يمكن أن يوجد وأن لا يوجد ، فليست متناقضات بل متلازمات . وكذلك سلب قولنا يمكن أن لا يوجد - وهى المعدولة الممكنة - هو قولنا ليس يمكن أن لا يوجد . وسلب قولنا واجب أن يوجد قولنا ليس واجبا أن يوجد . وسلب قولنا واجب أن لا يوجد - وهى المعدولة الواجبة - قولنا ليس واجبا أن لا يوجد . وكذلك سلب قولنا ممتنع أن يوجد قولنا ليس ممتنعا أن يوجد . وسلب قولنا ممتنع أن لا يوجد قولنا لا ممتنع أن لا يوجد فهذه هى القضايا المتقابلة فى هذا الجنس .

[69] متلازمة فعلى ما أقوله : أما الموجبة الممكنة البسيطة - وهى قولنا ممكن أن يوجد - فإنه يلزمها اثنتان ، السالبة الممتنعة - مثل قولنا

ج ١ · ص ١٠٩

ليس ممتنعا - وسالبة الواجب - وهى قولنا ليس واجبا أن يوجد . وأما الموجبة الممكنة المعدولة -مثل قولنا ممكن أن لا يوجد - فإنه يلزمها بحسب الأشهر والأعرف اثنتان إحداهما سالبة الواجب المعدولة - وهو قولنا ليس واجبا أن لا يوجد - والثانية سالبة الممتنع المعدولة - وهى قولنا ليس ممتنعا أن لا يوجد . وأما سالبة الممكن البسيطة - وهى قولنا ليس يمكن أن يوجد - فإنه يلزمها اثنتان أيضا ، إحداهما موجبة الواجب المعدولة - وهو قولنا واجب أن لا يوجد - والثانية موجبة الممتنع البسيطة - وهو قولنا ممتنع أن يوجد . وأما سالبة الممكن المعدولة - مثل قولنا ليس يمكن أن لا يوجد - فإنه يلزمها اثنتان ، إحداهما موجبة الواجب البسيطة - وهى قولنا واجب أن يوجد - والثانية موجبة الممتنع المعدولة - وهى قولنا ممتنع أن لا يوجد .

[70] فلنضع المتقابلات منها فى عرض الصفح والمتلازمات بعضها تحت بعض فيأتى ذلك على هذا الرسم :

ج ١ · ص ١١٠

[71] فإذا تأملنا هذا اللزوم المشهور وتعقبناه / وجدنا قولنا ممتنع وقولنا ليس بممتنع يلزمان قولنا ممكن وليس بممكن - أعنى أن النقيض منها يلزم النقيض ، أى الموجب فيها يلزم السالب - إلا أن ذلك على القلب - أعنى أن السالب من الممتنع يلزم الموجب من الممكن والموجب من الممتنع يلزم السالب من الممكن .

[72] فأما القضايا الواجبة ، فإن اللازمة / منها للممكنة ليس هو النقيض بل الضد - أعنى ضد الموجبة الواجبة التى تناقض السالبة الواجبة ، وهى قولنا واجب أن لا يوجد - وذلك أنه ليس سلب هذه المقدمة - التى هى قولنا واجب أن لا يوجد اللازم عن قولنا ليس ممكنا أن يوجد - قولنا ليس واجبا أن يوجد - الذى هو لازم عن قولنا ممكن أن يوجد على ماوضع .

ج ١ · ص ١١١

وذلك أنهما قد يمكن أن يصدقا على شئ واحد بعينه ، فإن ماهو واجب أن لا يوجد يصدق عليه ليس واجبا أن يوجد . بل قولنا واجب أن لا يوجد ضد قولنا واجب أن يوجد - الذى هو نقيض قولنا ليس واجبا أن يوجد . وإذا كان هذا هكذا فلم يلزم هاهنا النقيض للنقيض . وإنما لزم النقيض ضد النقيض - أعنى أنه لم يلزم عن سالبة الممكن موجبة الواجب التى هى نقيض سالبة الواجب التى وضعناها لازمة لموجبة الممكن . وإنما لزم عن سالبة الممكن ضد الواجبة - وهى قولنا واجب أن لا يوجد .

[73] والسبب فى أن لزم الممكنة السالبة البسيطة موجبة الواجب المعدولة ولزم سالبة الممكن المعدولة موجبة الواجب البسيطة أن الممتنع هو ضد الواجب الوجود ، وإن كانت قوتهما فى الضرورية قوة واحدة فلما كانت السالبة الممكنة البسيطة تلزمها الممتنعة الموجبة البسيطة وكانت الممتنعة الموجبة البسيطة ضد الموجبة الواجبة البسيطة ، لزم ضرورة أن يتبعها ضد الموجبة الواجبة البسيطة - وهى الموجبة الواجبة المعدولة . ولما كانت السالبة الممكنة المعدولة تلزمها الممتنعة المعدولة الموجبة وكانت الممتنعة المعدولة الموجبة ضد الواجبة المعدولة الموجبة وجب أن يلزمها من الواجب ضد الواجبة المعدولة الموجبة - وهى الواجبة البسيطة الموجبة .

ج ١ · ص ١١٢

[74] لكن إذا تعقب هذا فقد يظن أن الحال فيما يلزم الممكن من الواجب كالحال فيما يلزمه من الممتنع - أعنى أن النقيض منها يلزم النقيض لكن على غير الجهة الأولى التى تبين وهيها . فيكون اللازم عن قولنا يمكن أن يوجد قولنا ليس واجبا أن لا يوجد - الذى هو نقيض قولنا واجب أن لا يوجد اللازم عن قولنا ليس يمكن أن يوجد - لا قولنا ليس واجبا أن يوجد . ويكون اللازم عن قولنا ممكن أن لا يوجد من الواجب قولنا ليس واجبا أن يوجد لا قولنا ليس واجبا أن لا يوجد كما فرضناه فى الوضع الأول .

[75] فأما كيف يظهر أن اللازم عن قولنا ممكن أن يوجد قولنا ليس بواجب أن لا يوجد لا قولنا ليس بواجب أن يوجد ، فإنه يترتب على بيان أن قولنا ممكن أن يوجد هو لازم عن قولنا واجب أن يوجد . فأما كيف يتبين هذا "فمما أقوله" : وذلك أن قولنا واجب أن يوجد إما أن يصدق عليه قولنا ممكن أن يوجد أو قولنا ليس ممكنا أن يوجد لأن قولنا ممكن أن يوجد وليس ممكنا أن يوجد متناقضان والمتناقضان يقتسمان الصدق والكذب على جميع الأشياء . فإن لم يصدق عليه قولنا ممكن أن يوجد فسيصدق عليه قولنا ليس بممكن أن يوجد ، لكن إن صدق عليه قولنا ليس بممكن أن يوجد صدق عليه قولنا ممتنع أن يوجد إذ كان هذا يلزم قولنا ليس يمكن أن يوجد . وإذا صدق عليه قولنا ممتنع أن يوجد لزم عن ذلك أن يكون ما هو واجب أن يوجد ممتنعا أن يوجد ، وذلك

ج ١ · ص ١١٣

خلف لا يمكن . فإذن الصادق على قولنا واجب أن يوجد قولنا ممكن أن يوجد ، لأنه إذا كذب أحد النقيضين صدق الآخر .

[76] وإذا تقرر أن قولنا ممكن أن يوجد يلزم قولنا واجب أن يوجد ، فأقول : إن اللازم عن قولنا ممكن أن يوجد من مقدمات الواجب هى السالبة المعدولة التى هى قولنا ليس واجبا أن لا يوجد . برهان ذلك أنه لا يخلو أن يكون اللازم من ذلك - أعنى من الممكنة البسيطة الموجبة - سالبة الواجب البسيطة أو موجبة الواجب البسيطة أو موجبة الواجب المعدولة أو سالبة الواجب المعدولة . فإن كانت سالبة الواجب البسيطة على ما وضعنا - وهى قولنا ليس بواجب أن يوجد - وقد كانت الموجبة البسيطة الموجبة لازمة عن الواجبة البسيطة ، لزم أن يلزم عن الواجبة البسيطة نقيضها - وهى السالبة البسيطة - لأنه يأتى القول هكذا ما كان واجبا أن يوجد فممكن أن يوجد وماهو ممكن أن يوجد فليس واجبا أن يوجد . فإذن ما كان واجبا أن / يوجد فليس واجبا أن يوجد ، هذا خلف لا يمكن . فان النقيضين / لا يمكن فيهما أن يصدقا معا .

[77] وإذا لم يلزم عنها السالبة الواجبة البسيطة ، فلم يبق أن يلزم عنها إلا موجبة الواجب البسيطة أو المعدولة أو سالبة الواجب المعدولة . لكن موجبة الواجب البسيطة أو المعدولة ليس تصدق واحدة منهما مع الموجبة

ج ١ · ص ١١٤

الممكنة . وذلك أن ما هو ممكن أن يوجد فهو ممكن أن يوجد وأن لا يوجد . وما هو ممكن أن يوجد وأن لا يوجد فليس هو واجبا أن يوجد ولا واجب أن لا يوجد . وذلك بين بنفسه فإذا كان واجبا أن يلزم واحد من قضايا الواجب الأربعة الممكنة البسيطة وقد تبين أن الثلاثة منها ليس تلزمها ، فلم يبق أن تكون اللازمة لها إلا قولنا ليس بواجب أن لا يوجد - وهى سالبة الواجب المعدولة . وذلك واجب أيضا لأنه لا يعرض عنه المحال العارض فيما تقدم من وضعنا أن غير الممكن يلزم الواجب ، فإنه قد يلزم قولنا واجب أن يوجد قولنا ليس واجبا أن لا يوجد إذ كانا يصدقان معا على شئ واحد .

[78] لكن قد يعرض شك فيما بينا أن قولنا ممكن أن يوجد يلزم عن قولنا واجب أن يوجد . وذلك أنه إن لم يكن يلزمه فنقيضه يلزمه . ونقيضه إما أن يكون قولنا ليس ممكنا أن يوجد وإما قولنا يمكن أن لا يوجد . لكن إن لزمه قولنا ليس ممكنا أن يوجد ، لزم المحال المتقدم الذى فرغنا من ذكره ، وإن لزمه قولنا ممكن أن لا يوجد لزم أن يكون ما هو واجب أن يوجد يمكن أن لا يوجد ، وذلك خلف لا يمكن . فهذا القول يجب عنه أن يكون

ج ١ · ص ١١٥

اللازم عن قولنا واجب أن يوجد قولنا ممكن أن يوجد ، لكن إذا فرضنا أن اللازم عنه قولنا ممكن أن يوجد وكان الشئ الذى يمكن فيه أن يوجد يمكن فيه أن لا يوجد فقد يلزم أن يكون ماهو واجب أن يوجد يمكن أن يوجد وأن لا يوجد ، وذلك خلف لا يمكن . وإذا كان القول الأول يوجب أن يكون اللازم عن قولنا واجب أن يوجد قولنا ممكن أن يوجد والثانى يبطل أن يكون الممكن يتبع الواجب ويلزمه ، فبين أنه يجب أن يكون ما أثبت القول الأول من طبيعة الممكن أنه لازم عن الواجب غيرما نفاه الثانى .

[79] فالممكن إذن يقال على أكثر من معنى واحد ، وذلك أيضا بين بالاستقراء . فإنه يظهر أنه ليس كل ما يقال إنه ممكن أن يفعل كذا أو يقبل ففيه قوة على أن لا يفعل وعلى أن يفعل . وذلك أن الأشياء التى نقول إن فيها قوى فاعلة توجد على ضربين ، إما قوى مقرونة بنطق - وهى التى يعبر عنها بالإستطاعة - وإما قوى ليست مقرونة بنطق - مثل تسخين النار وتبريد الثلج . فأما القوى المقرونة بالنطق ، فإن فيها قوة على أن تفعل الأضداد - أعنى أن تفعل وأن لا تفعل ، ومثال ذلك المشى ، فإن فى الإنسان قوة على أن يمشى وأن لا يمشى على السواء . وأما القوى التى ليست مقرونة بنطق ، فإن ما فيها هو قوة على أحد الأضداد فقط . ومثال ذلك النار ، فإنها إنما فيها قوة على أن تسخن فقط لا على أن لا تسخن إلا بالعرض ، وذلك إما عندما لا تجد موضوعا

ج ١ · ص ١١٦

يقبل السخونة وإما عندما يعوقها عائق عن الفعل الذى لها بالطبع فى ذلك الموضوع . وقد يوجد فى القوى المنفعلة الغير ناطقة ما يقبل المتقابلين على السواء . وإذا كان هذا هكذا فليس كل ممكن فهو ممكن لأن يقبل الأشياء المتقابلة .

[80] ولا أيضا الممكن مما يقال بتواطؤ حتى يكون نوعا واحدا ، بل اسم الممكن مما يقال باشتراك الاسم ، وذلك أنا قد نقول ممكن فيما هو موجود بالفعل وقولنا فيه إنه ممكن إنما هو بمعنى أن هذه الحالة الموجودة له بالفعل قد كانت ممكنة له وإلا لم يكن ليقبلها . وهذا قد يقال وإن لم يتقدم الإمكان فيه الفعل ، بالزمان ، إن وجد شئ بهذه الصفة . ومنه ما يقال فيه إنه ممكن بمعنى أن من شأنه أن يوجد فى المستقبل . وهذا الإمكان إنما يوجد فى الأشياء المتحركة وحدها فاسدة كانت أو غير فاسدة ، إلا أنه ما كان منه فى الأشياء الغير فاسدة - فحدوثه واجب - مثل طلوع الشمس غدا - وما كان منه فى الأشياء الفاسدة فليس كونه واجبا .

[81] وأما الصنف الثانى من الممكن ، فهو يوجد فى الأشياء الغير متحركة . / وهذا الصنف من الممكن هو الذى يلزم الواجب . وأما الصنف الأول ، فليس يلزم الواجب وذلك ما كان منه فى الأشياء الفاسدة . لكن قد يشبه أن يقال إن الممكن إذ كان أعم من الواجب ، وذلك أنه يقع على الواجب وغير الواجب ، فقد يجب أن يكون لازما عنه على جهة ما يلزم الأعم الأخص - أعنى على جهة ما يلزم الحيوان الإنسان .

ج ١ · ص ١١٧

[82] قال : وإذ قد تبينت أنحاء الممكن فقد يجب أن نضع الأول الذى تقع إليه المقايسة فى هذا اللزوم قولنا واجب أن يوجد ليس واجبا أن يوجد ، إذ كان هو المبدأ / لهذه كلها ، ثم نتأمل ما يلزم ذلك من تلك القضايا الباقية .

[83] قال : وهذا شئ قد فعل فى كتاب القياس ، فلنرجئ الأمر إلى ذلك الموضع . وإنما كان الواجب هو المبدأ لهذه لأن الاشياء الواجبة هى الأزلية الموجودة بالفعل على ما تبين فى العلوم الفكرية . ولما كانت الأشياء الأزلية أقدم ، وجب أن تكون الاشياء التى هى بالفعل أقدم من الأشياء التى هى بالفعل تارة وبالقوة تارة . ولذلك بعض الموجودات توجد بالفعل دون القوة - مثل الموجود الأول - وبعضها بالفعل تارة ، وبالقوة تارة - وهى الأشياء الكائنة الفاسدة - وبعض الأشياء مع القوة فقط من غير أن تفارقها - مثل الحركة وبالجملة وجود الغير متناه من جهة ما هو غير متناه على ما تبين أيضا فى العلم الطبيعى .

[84] فهذه جملة ما تكلم به فى القضايا ذوات الجهات .