تلخيص كتاب العبارة

الفصل الثانى

ج ١ · ص ٧٠

الفصل الثانى

[22] والمعانى صنفان إما كلية وإما جزئية - أى شخصية . وأعنى بالكلى الذى من شأنه أن يحمل على أكثر من واحد - مثل حمل الحيوان على الإنسان والفرس وسائر أنواع الحيوان - وبالجزئى ما ليس ذلك من شأنه - أعنى أن يحمل على أكثر من واحد ، مثل زيد وعمرو المشار إليه . وإذا كان الأمر

ج ١ · ص ٧١

كذلك فواجب ضرورة متى حكمنا بإيجاب أو سلب لشئ أن يكون ذلك الحكم إما لمعنى من المعانى الشخصية وإما لمعنى من المعانى الكلية . ثم إذا كان لمعنى من المعانى الكلية ، فلا بد من أن يكون إما مأخوذا بغير سور أو مأخوذا بسور - وأعنى بالسور لفظ كل وبعض . ثم إذا كان مأخوذا بسور ، فلا يخلو أن يكون مأخوذا بسور كلى أو جزئى .

[23] فالمتقابلة بالإيجاب والسلب التى موضوعها معنى من المعانى الشخصية تسمى الشخصية - مثل قولنا زيد منطلق زيد ليس بمنطلق . والمتقابلات التى موضوعها معنى كلى مأخوذ بغير سور- أى ليس يحمل على ذلك المعنى الكلى ولا على بعضه بل يكون الحمل مطلقا تسمى المهملة - مثل قولنا الإنسان أبيض الإنسان ليس بأبيض . والمتقابلة التى موضوعها معنى كلى مأخوذ مع سور هى ثلاثة ، إما أن يكون كل واحد من المتقابلين يقرن به سور كلى ، وإما أن يكون كل واحد منهما يقرن به سور جزئى ، وإما أن يكون يقرن بأحدهما سور جزئى وبالآخر كلى . أما التى يقرن بكل واحدة منهما سور كلى فتسمى المتضادة - مثل قولنا كل إنسان أبيض ولا إنسان واحد أبيض . وأما التى يقرن بأحدهما سور كلى وبالآخر سور جزئى ، فتسمى المتناقضة . وهذه صنفان ، إما أن يكون الكلى مقرونا بالإيجاب والجزئى مقرونا بالسلب - مثل قولنا كل إنسان أبيض ليس كل إنسان أبيض أو بعض الناس ليس بأبيض فإن السالب الجزئى

ج ١ · ص ٧٢

يعبر عنه بهاتين العبارتين - وإما أن يكون عكس هذا- أعنى أن يقرن السور الكلى بالسلب والجزئى بالإيجاب مثل قول القائل إنسان ما أبيض ولا إنسان واحد أبيض . وأما التى يقرن بكل واحد منهما سور جزئى ، فتسمى ما تحت المتضادة - مثل قولنا إنسان ما أبيض إنسان ما ليس بأبيض . فتكون أصناف المتقابلات بالإيجاب والسلب ستة - شخصية ، ومهملة ، ومتناقضة وهذه صنفان ، ومتضادة ، وما تحت المتضادة . وليس للقضايا قسمة من جهة اقتران السور بالمحمول ما عدا هذه الأقسام لأن السور متى قرن بالمحمول كان إما كذبا وإما فضلا . أما الكذب ففى مثل قولنا كل إنسان هو كل حيوان . وأما الفضل فمثل قولنا كل إنسان هو بعض الحيوان أو كل إنسان هو كل ضحاك .

[24] وإذا تقررت أصناف القضايا ، فنقول : أما الشخصية فإنها تقتسم الصدق والكذب دائما - أعنى أنه متى كذبت إحداهما صدقت الأخرى ومتى صدقت إحداهما كذبت الأخرى - وليس يمكن أن يجتمعا معا لا على صدق ولا على كذب - مثل قولك زيد خرج زيد لم يخرج / - وذلك بين بنفسه عند التأمل . وكذلك المتناقضات تقتسم الصدق والكذب فى جميع المواد. وأما

ج ١ · ص ٧٣

المتضادة فلا يمكن أن يصدقا معا . وأما ما تحت المتضادة فيمكن فيهما الصدق معا . وأما المهملات فقد يمكن فيها أن يكون حكمها حكم المتضادة وحكم ما تحت المتضادة ، والسبب فى ذلك أن الألف واللام وما قام مقامهما فى سائر الألسنة مرة تدل على ما تدل / عليه الأسوار الكلية ومرة تدل على ما تدل عليه الأسوار الجزئية . فإذا دلت على ما تدل عليه الأسوار الكلية كانت قوتها قوة المتضادة ، ومتى دلت على ما تدل عليه الأسوار الجزئية كانت قوتها قوة ما تحت المتضادة ، وذلك أنه قد يمكن أن يصدقا معا - كقولنا الإنسان أبيض الإنسان ليس بأبيض - متى كان ما يدل عليه الألف واللام هو

ج ١ · ص ٧٤

ما يدل عليه البعض . وقد يمكن أن يكونا معا كاذبين متى كان ما يدل عليه الألف واللام هو ما يدل عليه السور الكلى .

[25] وإنما يمكن أن توجد أصناف هذه المتقابلات بالأحوال التى وصفت من اقتسام بعضها الصدق والكذب دائما وصدق بعضها معا وكذب بعضها معا متى تحفظ فيها بأن يؤخذ للإيجاب الواحد منها سلب واحد وللسلب الواحد إيجاب واحد مع سائر الشروط التى قيلت ، لا متى أخذ للإيجاب الواحد أكثر من سالب واحد - مثل أن يؤخذ للموجب الكلى سالب كلى وسالب جزئى مثل أن يؤخذ مقابل قولنا كل إنسان أبيض ولا إنسان واحد أبيض وليس كل إنسان أبيض - أو يؤخذ للسالب الكلى موجب جزئى وموجب كلى - مثل أن يؤخذ مقابل قولنا ولا إنسان واحد أبيض إنسان ما أبيض كل إنسان أبيض . وإنما كان ذلك كذلك لأن السلب الواحد إنما يكون سلبا لإيجاب واحد . وكذلك الإيجاب الواحد إنما هو إيجاب لسلب واحد . والدليل على ذلك أن السالب إنما يسلب المعنى المحمول بعينه الذى أوجبه الموجب عن الشئ الموضوع بعينه الذى أوجبه له الموجب سواء كان ذلك الموضوع من المعانى الشخصية أو من المعانى الكلية قرن به سور كلى أو سور جزئى . فإنه إن كان المحمول فى الإيجاب غير المحمول فى السلب أو الموضوع فيه غير الموضوع فى السلب كان لذلك الإيجاب سلب آخر ولذلك السلب إيجاب آخر .

ج ١ · ص ٧٥

والإيجاب أو السلب يكون واحدا متى كان ما يدل عليه لفظ المحمول والموضوع فيهما معنى واحدا سواء كان الموضوع معنى جزئيا أو كليا قرن بالمعنى الكلى سور كلى أو لم يقرن به - مثل قولنا : إذا وضعنا أن الإنسان والأبيض يدلان على معنى واحد .

[26] فأما إذا كان لفظ الموضوع فيهما أو المحمول ليس يدل على معنى واحدا فليس الإيجاب واحدا ولا السلب واحدا . مثال ذلك إن وضع واضع للإنسان والفرس اسما واحدا - وهو ثوب مثلا - فقال الثوب أبيض الثوب ليس بأبيض ، لم يكن هذا الإيجاب إيجابا واحدا ولا هذا السلب سلبا واحدا ، وذلك أن قولنا حينئذ الثوب أبيض يدل على إيجابين لأنه يدل على ما يدل عليه قولنا الإنسان أبيض والفرس أبيض ، وهما قضيتان لا واحدة . وكذلك قولنا الثوب ليس بأبيض يدل على سلبين - وهو قولنا الفرس ليس بأبيض والإنسان ليس بأبيض . وإنما كان ذلك كذلك لمكان اللفظ المشترك الذى هو قولنا الثوب . وكذلك القضية التى يكون محمولها أو موضوعها أو كلاهما اسما مشتركا ليست واحدة ، بل قضايا كثيرة عدتها على عدة المعانى التى يدل عليها الاسم المشترك . وإذا كان ذلك كذلك ، فالمتقابلات التى تكون من أمثال هذا القضايا

ج ١ · ص ٧٦

المشتركة الأسماء - أعنى المتناقضة والشخصية - ليس يجب أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا . وسيقال فيما يستأنف متى تكون القضايا التى موضوعها أو محمولها معان كثيرة قضية واحدة ومتى لا تكون .

[27] / فها هنا إذن ثلاثة أحوال ينبغى أن تشترط فى المتقابلات وحينئذ تؤخذ فى التقابل على ما وصفنا . أحدها أن يكون المحمول والموضوع فيهما واحدا من جميع الجهات لا أن يكون فى أحدهما مأخوذا بجهة وفى الآخر بغير تلك الجهة . والثانى أن يكون الإيجاب فيهما واحدا والسلب واحدا . والثالث أن يجعل المقابل للإيجاب الواحد سلبا واحدا . فقد تبين من هذا متى تكون المتقابلة متقابلة وكم أصناف المتقابلات وكيف أحوالها فى التقابل .

[28] ونقول : إن ما يقتسم من هذه المتقابلات الصدق والكذب دائما فى جميع المواد هى الشخصية / والمتناقضة . أما فى الأمور الموجودة فى الزمان الحاضر والموجودة فيما مضى ، فواجب ضرورة أن يكون إقتسامها للصدق والكذب على أن أحدهما فى نفسه هو الصادق والآخر هو الكاذب سواء عرفنا نحن الصادق من الكاذب أو لم نعرفه . وذلك أن كون زيد موجودا الآن أو غير موجود من البين بنفسه أن أحد هذين القولين ضرورة هو صادق والآخر كاذب سواء تحصل لنا الصادق من الكاذب أو لم يتحصل لنا ، إذ هو محصل الوجود فى

ج ١ · ص ٧٧

نفسه . وكذلك الأمر فى الأشياء السالفة وفى الأمور الضرورية التى ليس يشترط فى وجودها زمان .

[29] وأما الأمور الموجودة فى الزمان المستقبل - وهى الأشياء الممكنة - فليس اقتسامها الصدق والكذب على التحصيل فى نفسه . وذلك أن الأمر فى هذه المتقابلات فى هذه المادة لا يخلو من أقسام ، إما أن تكون مقتسمة للصدق والكذب ، أو لا تكون . ثم إن كانت مقتسمة للصدق والكذب فإما أن يكون ذلك على التحصيل أو على غير التحصيل . وإن كانت غير مقتسمة للصدق والكذب ، فإما أن تكون صادقتين معا ، أو كاذبتين معا أو يوجد فيهما الأمران معا .

[30] فإن كان كل إيجاب وسلب يقتسم الصدق والكذب على التحصيل فى نفسه فواجب فى كل شئ أن يكون إما موجودا وإما غير موجود ، فيجب على هذا متى قال إنسان فى شئ من الأشياء المستقبلة إنه سيكون وقال آخر إنه لا يكون ، أن يكون أحد هذين القولين هو الصادق والآخر هو الكاذب . وذلك أنه لا يمكن أن يوجد الأمران معا - أعنى الكون ولا كون . وإنما كانت طبيعة الموجود تابعة للقول الصادق والقول الصادق تابع لها ، لأنه إن قال إنسان فى شئ ما إنه أبيض وكان صادقا فواجب أن يكون خارج النفس أبيض ، وإن كان كاذبا فواجب أن يكون خارج النفس غير أبيض . وإن قلنا

ج ١ · ص ٧٨

إنه غير أبيض وكان صادقا فواجب أن يكون خارج النفس غير أبيض ، وإن كان كاذبا فواجب أن يكون خارج النفس أبيض . وكذلك عكس هذا وهو أنه إن كان الشئ خارج النفس أبيض فواجب أن يكون القول الصادق فيه إنه أبيض والكاذب إنه ليس بأبيض ، وإن كان خارج النفس غير أبيض فالقول الصادق فيه هو إنه ليس بأبيض والكاذب إنه أبيض .

[31] فإن كان الإيجاب والسلب المتقابلان يقتسمان الصدق والكذب فى الأمور المستقبلة على أن أحدهما محصل الوجود فى نفسه ، فالأمور المستقبلة ضرورية فى وجودها وليس يكون هاهنا شئ يوجد بالاتفاق وعن غير سبب محصل ، ولا يوجد شئ يقال فيه إنه ممكن أن يكون وأن لا يكون ، بل يكون كون الشئ أولا كونه ضرورة . وذلك واجب لكون الصدق والكذب فى أحد المتقابلين محصلا فى نفسه ، وذلك أنه ليس يجوز أن يخرج منهما إلى الوجود غير الصادق من إيجاب كان أو سلب لأنه لو جاز ذلك لما كان الصدق فى أحد المتقابلين محصل الوجود فى نفسه . وإذا لم يكن الصدق والكذب فى المتقابلين محصل الوجود فى نفسه ، كان إمكان كون الشئ ولا كونه على مثال واحد كما أنه إذا كان إمكان كون الشئ أو لا كونه على مثال واحد لم يكن الصدق والكذب فى المتقابلين / المقولين عليه محصل الوجود فى نفسه ، ولا كان الشئ بالإيجاب أولى منه بالسلب ولا بالسلب أولى منه بالإيجاب ولا يصير كذلك من أجل أن موجبا أوجبه أو سالبا سلبه .

ج ١ · ص ٧٩

[32] ويجب على هذا إن صار شئ من الأشياء أبيض فى وقت من الأوقات أن يكون القول فيه من قبل أن يصير أبيض إنه سيصير أبيض قولا صادقا وضروريا . وكذلك يكون القول فى كل شئ يكون قبل أن يتكون بأنه سيكون قولا صادقا ، كما كان فيه فى حين تكونه حتى يكون صدق القول بأنه موجود فى الموجود الحاضر كصدق القول بانه سيوجد فى المستقبل . فإذا كان ذلك كذلك فليس يمكن فى الشئ الممكن - الذى هو غير موجود الآن ويقال فيه إنه سيوجد - أن لا يوجد . وما كان لا يمكن أن لا يوجد فمن المحال أن لا يوجد . والشئ الذى من المحال أن لا يوجد فواجب أن يوجد . وما هو واجب فهو ضرورى الوجود . فجميع الأشياء إذن ضرورية الوجود . وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا شئ يحدث بالاتفاق ولا شئ هو معد أن يكون وأن لا يكون . وذلك أن ما يحدث بالاتفاق هو بهذه الصفة - أعنى أن كونه ليس واجبا ضرورة - كما أن ما كونه أولا كونه واجب ضرورة فليس يحدث عن الاتفاق .

[33] وأيضا فإنه ليس يجوز أن تقول إن السلب والإيجاب / يجتمعان فى الأمور المستقبلة حتى يكونا صادقين معا ولا يرتفعان عنها حتى يكونا كاذبين معا - مثل أن يكون قولنا فى الشئ إنه يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون صادقين معا أو كاذبين معا . فإنهما إن كانا كاذبين جميعا لزم عنه أن لا يكون المتناقضان يقتسمان الصدق والكذب فى جميع المواد ، وذلك شئ قد تبين خلافه

ج ١ · ص ٨٠

وكذلك يلزم إن كانا صادقين معا . وأيضا فإنه يلزم إن كان صادقين معا أن يكون الشئ موجودا معدودا معا ، وذلك محال مع أنه ترتفع أيضا طبيعة الممكن ، وإن كانا كاذبين لزم أن يكون الشئ لا موجودا ولا معدوما .

[34] فهذا ما يلزم من المحال إن فرضنا المتقابلات التى تقتسم الصدق والكذب فى جميع المواد تقتسمها على التحصيل فى الأمور المستقبلة أو لا تقتسمها بأن يصدقا معا أو يكذبا معا . وهو ظاهرا أنه يلزم شناعات كثيرة لرفعنا طبيعة الممكن وإنزالنا أن الأمور المستقبلة كلها ضرورية . أولها أنها تبطل الروية والإستعداد لدفع شر يتوقع أو التأهب لخير يحصل . فيكون ما يراه الإنسان من أنه إن فعل ما يجب كان ما يجب وإن لم يفعل ما يجب لم يكن ما يجب أمرا باطلا واعتقادا فاسدا - حتى إنه يلزم هذا من الشنعة أنه لو روى إنسان ما فى حادث ما وقطع على أنه يحدث فى عشرة آلاف سنة مثلا وأخذ فى إعداد الأسباب الموجبة لحدوثه وكونه فى هذه المدة الطويلة لو عمرها إنسان وروى آخر فى هذه المدة بعينها فى منع حدوثه ونظر فى إعداد الأسباب التى تمنع حدوثه ، لكان

ج ١ · ص ٨١

فعل كل واحد منهما باطلا وعبثا ورويته ساقطة لا معنى لها . وذلك أن الصادق منهما فى نفسه يجب ضرورة أن يكون هو الموجود سواء روى أحدهما فى إبطاله والآخر فى وجوده أو لم يرو واحد منهما فى ذلك . فانه يجب على هذا أن لا تكون الإرادة سببا لحدوث شئ من الأشياء بل تكون جميع الأشياء تجرى مجراها بالطبع وعلى ما لها من أحد المتناقضين وإن لم يرو مرو فى إيجاد شئ من ذلك أو منع وجوده . ويكون حكم من روى فى الشئ عشرة آلاف سنة مثل حكم من روى فيه زمانا يسيرا - أى زمان كان - بل يكون حكمه حكم من لم يرو فيه أصل .

[35] وهذه الأشياء كلها فى غاية الشناعة وخلاف ما فطرنا عليه . وذلك أنا نرى أن هاهنا أشياء مبدأ حدوثها الروية وأخذ الأهبة لها. وقد يظهر أيضا فى الأمور التى لا تفعل أن فيها أشياء هى بطبعها معدة لأن يكون عنها الشئ ومقابله على السواء - أعنى أنها ممكنة / أن يكون عنها الشئ أو لا يكون على السواء . ومثال ذلك أن الثوب قد يمكن فيه أن يتمزق قبل أن يسبق إليه البلى وقد يمكن فيه أن لا يتمزق بل يبلى . وذلك أن إمكان هذين المعنين فى الثوب هو

ج ١ · ص ٨٢

على السواء ، وكذلك يجرى الأمر فى جميع الأمور المتكونة فى هذه المادة التى فيها هذا النوع من الإمكان والقوة .

[36] وإذا كان هذا هكذا فظاهر أنه ليس جميع الأشياء ضرورية بل يظهر أن الأشياء صنفان ، إما ضرورية وإما ممكنة ، وأن الممكنة ثلاثة أصناف . إما ممكنة على التساوى ، وهى التى لا يكون فيها وجود الشئ أحرى من عدمه ولا عدمه أحرى من وجوده . وإما ممكنة على الأكثر ، وهى التى يكون فيها أحد المتقابلين أحرى من الثانى بالوجود ويكون حدوث الثانى على الأقل . وفى هذا الجنس يوجد النوعان جميعا من الممكن - أعنى الذى على الأكثر والذى على الأقل .

[37] وأما الضرورية فمنها ضرورية بإطلاق ، وهى الأشياء التى وجودها دائما أو عدمها دائما . ومنها ضرورية لا بإطلاق ، وهى الأشياء التى وجودها ضرورى فى الوقت الذى هى فيه موجودة أو أشياء عدمها ضرورى فى الوقت الذى هى فيه معدومة . وهذه ضربان ، إما أشياء محمولاتها ضرورية الوجود لموضوعاتها مادامت موضوعاتها موجودة - مثل وجود النطق لإنسان ما إذا وجد ذلك الإنسان - أو أشياء معدومة مادامت موضوعاتها غير موجودة ، وإما أشياء موجودة مادامت هى موجودة - مثل وجود الإنسان مادام موجودا .

ج ١ · ص ٨٣

[38] وإذا كانت هذه هى أقسام طبيعة الوجود وكان واجبا أن تكون جهة اقتسام السلب والإيجاب للصدق والكذب مطابقا لما عليه الموجود خارج النفس ، فظاهر أن المتقابلين اللذين يقتسمان الصدق والكذب فى جميع المواد أنهما يقتسمان الصدق والكذب فى أصناف الأمورالضروريات على التحصيل فى نفسه - أعنى على أن الصادق منهما والكاذب محصل فى نفسه - خارج النفس وإن لم تتحصل / لنا معرفته وجهلنا كيف الأمر فيه . وأما فى المادة الممكنة فى الأمور المستقبلة ، فإنهما أيضا يقتسمان الصدق والكذب . وذلك أنه واجب أن يوجد أحد المتناقضين فيما يستقبل لكن لا على التحصيل فى أنفسهما بل على أنهما فى طبيعتهما من عدم التحصيل مثل ماهما عندنا . ولذلك لا يمكن أن يحصل فى هذا الجنس معرفة ، إذ كان الأمر فى نفسه مجهولا . لكن ما كان من الممكن على الأكثر لا على التساوى فإن أحد المتقابلين فيه أحرى بالصدق من الثانى ، إذا كان وجوده أحرى من لا وجوده . وفى هذا الجنس يمكن أن تحصل المعرفة بحدوث الحادث منها قبل حدوثه - أعنى بحدوث ما شأنه أن يحدث على الأكثر - فيعم كل متقابلين من شأنهما أن يقتسما الصدق والكذب أنها يقتسمان الصدق والكذب فى الأمور المستقبلة فى المادة الممكنة لا على التحصيل . لكن أما فى الممكن الذى على التساوى فليس أحد المتقابلين فيه أحرى بالصدق من

ج ١ · ص ٨٤

الآخر . وأما فى الممكنة الأكثرية فأحد المتقابلين فيها أحرى بالصدق من الآخر . وأما فى الممكن على الأقل فإن كذب أحد المتقابلين فيها أحرى بالكذب من الثانى.

[39] فقد تبين من هذا كيف اقتسام المتقابلين الصدق والكذب فى جميع الأمور . وذلك فيما شأنه منهما أن يقتسم الصدق والكذب دائما وهى المتناقضات والشخصيات .