تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1

كتاب الحج — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٣٦١

كتاب الحج

مسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام

، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات. وقال الشافعي: من شرط وجوبه الإسلام.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم 06 ولله على الناس حج البيت (1) من غير تفصيل.

القول في الاستطاعة:

مسألة- 2- قال الشيخ: من شرط وجوب الحج

الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد والراحلة، ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد عدم الاشتراط، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 3- قال الشيخ: من لم يجد الزاد والراحلة

لا يجب عليه الحج ولو حج لم يجزه، وقال جميع الفقهاء يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 4- قال الشيخ: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه

أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها،

ج ١ · ص ٣٦٢

فإذا كانت هذه صورته، فلا يجب عليه الحج الا مع وجود الزاد والراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، وان كان مطيقا للمشي، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل.

وقال مالك: القادر على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل الشرط الزاد والقدرة على تحصيله ولو في طريقه بصناعة أو مسألة ان كان معتادا للسؤال، فعنده أن القدرة على المشي كالراحلة، والقدرة على كسب الزاد بصناعة أو مسألة كوجود الزاد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا وجد الزاد والراحلة ولا زوجة له

، لزمه فرض الحج وبدأ به دون النكاح، سواء كان خشي العنت أو لم يخش.

وقال الأوزاعي: ان خاف العنت فالنكاح أولى، وان لم يخف فالحج أولى وقال الشافعي: ليس لنا فيها نص غير أن الذي قاله الأوزاعي قريب.

والمعتمد قول الشيخ، لكونه مستطيعا، فيدخل في عموم الآية.

مسألة- 6- قال الشيخ: الذي لا يستطيع الحج بنفسه

وأيسر من ذلك، اما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله وهو الغصب والضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة، فلا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من يحج عنه، فإذا فعل سقط الفرض عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.

وقال مالك: فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، وان أوصى أن يحج عنه من الثلث. وهذا هو المعتمد الا من سبق الاستطاعة على المانع، فإنه يجب الاستنابة، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا استطاع بمن يطيقه بالحج عنه

، لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه ولا ماله، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي

ج ١ · ص ٣٦٣

يلزمه فرض الحج.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كان لولده مال

، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر ما يحج به، وليس للابن الامتناع منه، وخالف جميع الفقهاء.

والمعتمد قول الفقهاء، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج

، وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يلزمه، وهو الذي يختارونه، استدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (1).

والمعتمد قول الشيخ إذا أسلم إليه المال، ولو أهمل استقر في ذمته.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا كان به علة يرجى زوالها وأحج رجلا عن نفسه

ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه، والآخر لا يجزيه.

والمعتمد ان كانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا يجزيه، ووجب الاستيجار من أصل تركته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل، وان لم يستطع الا حال العلة لم يجب عليه الاستيجار في حياته ولا بعد موته.

مسألة- 11- قال الشيخ: المعضوب الذي لا يرجى زواله

، مثل أن يكون قد خلق نضوا، يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فان فعل ثم بريء وجب عليه الحج بنفسه، وبه قال الشافعي في الأم، وفي أصحابه من قال: المسألة على قولين كالعليل.

والمعتمد عدم وجوب الاستيجار مع عدم سبق الاستطاعة، فإن بريء حج بنفسه والا فلا حج عليه.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أوصى المريض بحجة

تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، والقول

ج ١ · ص ٣٦٤

الآخر لا يجزئ ولا الوصية به.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة

، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح نقلها، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على الذي استأجره، وللشافعي قولان، أحدهما لا شيء له، والآخر مثل ما قلناه، وهو الذي يختار بمؤنة.

قال الشيخ: دليلنا أن الأجرة استحقها بالعقد، وبالدخول بالإحرام انعقد عن المستأجر، ونيته ما أثرت في النقل والمعتمد عدم الاجزاء عن أحدهما، ولا أجرة له جزم به العلامة في القواعد (2).

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة

لا يجزيه بلا خلاف وان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز ان يستأجر لا نفلا ولا فرضا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 15- قال الشيخ: الأعمى يتوجه عليه فرض الحج

إذا كان من يقوده ووجد الزاد والراحلة لنفسه ومن يقوده، ويجب عليه الحج دون الجمعة.

وقال الشافعي: يجب الحج والجمعة وقال أبو حنيفة: لا يجب الحج.

والمعتمد قول الشيخ، لحصول الاستطاعة مع وجود الشرائط.

مسألة- 16- قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات

وجب أن يحج عنه من صلب ماله ولم يسقط بوفاته، وهذا إذا أخلف مالا، فان لم يخلف شيئا كان وليه بالخيار بين القضاء عنه وعدمه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه وحسابه على الله

ج ١ · ص ٣٦٥

فإن أوصى به كان من ثلث ماله، ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به، وهكذا حكم الزكاة والصوم والكفارات.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: سكان الجزائر والسواحل

الذين لا طريق لهم غير البحر يلزمهم ركوبه الى الحج إذا غلبت على ظنهم السلامة، وان غلب على ظنهم العطب لا يجب عليهم.

واختلف أصحاب الشافعي على قولين، قال الإصطخري والمروزي كما قلناه وقال بعضهم: إذا غلب على ظنه الهلكة لا يجب قولا واحدا، وان غلب السلامة على قولين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 18- قال الشيخ: من مات وعليه حجة واجبة ودين

، نظر فان كانت التركة تكفي الجميع أخرج الحج وقضى الدين، وان لم يتسع المال قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.

وللشافعي ثلاثة، أقوال، أحدها مثل ما قلناه، والثاني يقدم الدين، والثالث يقدم الحج.

والمعتمد قول الشيخ، لأنهما ديتان فلا يقدم أحدهما على الأخر.

مسألة- 19- قال الشيخ: من قدر على الحج عن نفسه

لا يجوز له الحج عن غيره، وان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره وبه قال الثوري.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، وكذلك يجوز له أن يتطوع وعليه فرض نفسه، وبه نقول.

وقال الشافعي: كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره فان

ج ١ · ص ٣٦٦

حج عن غيره أو تطوع بالحج، انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء أن كانت حجة الإسلام أو وجب بالنذر وان كان عليه حجة الإسلام ونذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام، وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق.

والمعتمد قول الشيخ، إلا في جواز التطوع لمن عليه فرض، فإنه لا يجوز لان الحج يجب على الفور، ولا يجوز التطوع قبل الإتيان به.

مسألة- 20- قال الشيخ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام

وحج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات، وفي بعض الاخبار لا يجزيه ذلك، وهو الأقوى عندي، وبه قال الشافعي.

وما قواه الشيخ هو المعتمد، وفي هذه المسألة مباحث وتقسيمات ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك، فلم يحقق في موضع كما حققت هناك.

مسألة- 21- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يحج عن غيره

إذا أذن له مولاه وقال الشافعي: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 22- قال الشيخ: الحج وجوبه على الفور

وبه قال أبو يوسف ومالك وقال الشافعي: وجوبه على التراخي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 23- قال الشيخ: أشهر الحج شوال وذو القعدة

والى طلوع الفجر من ليلة النحر، فإذا، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فجعل يوم النحر آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، وروى ذلك أصحابنا.

وقال مالك: شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة، وروي ذلك في

ج ١ · ص ٣٦٧

بعض رواياتنا (1).

والمعتمد أن النزاع هنا لفظي لا معنى له، لانه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا واضطرارا، ووجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم إدراك الموقفين فيه، وما عدا ذلك من الطواف والسعي ومناسك منى، فإنه يجزى في طول ذي الحجة عند الجميع، فالنزاع لفظي.

القول في وقت العمرة:

مسألة- 24- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام الحج والعمرة المتمتع بها

إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، وبه قال أحمد ومالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة والثوري: ينعقد الإحرام في غيرها الا أن فيها أفضل، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 25- قال الشيخ: جميع السنة وقت العمرة المبتولة

، ولا يكره في شيء منها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج عرفة والنحر والتشريق وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام التشريق والنحر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز أن يعتمر في كل شهر

بل في كل عشرة أيام.

وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء. وقال مالك: لا يجوز إلا مرة.

والمعتمد أنه يعتمر ما شاء ولو كل يوم عمرة، وهو مذهب ابن إدريس

ج ١ · ص ٣٦٨

وفخر الدين، وابن فهد في محررة.

مسألة- 27- قال الشيخ: لا يجوز إدخال الحج على العمرة

ولا العمرة على الحج، بل كل واحد منهما له حكم نفسه، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها الى الحج، فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجة مفردة ومضى فيه، وان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل، ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك فيصير متمتعا، فاما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.

وقال جميع الفقهاء: يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم، وأما إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه، فللشافعي قولان، قال في القديم: يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة، وقال في الجديد: لا يجوز وهو الأصح عندهم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 28- قال الشيخ: العمرة فريضة

مثل الحج، وبه قال الشافعي في الأم وأحمد والثوري، وقال في القديم: سنة مؤكدة وما علمت أحدا رخص في تركها، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى 06 وأتموا الحج والعمرة لله (1).

القول في القران والافراد:

مسألة- 29- قال الشيخ: القارن مثل المفرد سواء

، الا أنه يقرن إلى إحرامه سياق الهدي، ولذلك سمي قارنا، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج.

ج ١ · ص ٣٦٩

وقال جميع الفقهاء: القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، ويدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة المحقة، مع ان ابن أبي عقيل منا وافق الفقهاء.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه.

لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة، جاز ذلك ويلزمه الدم، وقد بينا ما يريد الفقهاء في القران، واختلفوا في وجوب الدم، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: يلزمه، وقال الشعبي: عليه بدنة وقال طاوس: لا شيء عليه.

والمعتمد عدم الانعقاد بشيء، بل يبطل إحرامه ويستأنفه بحج أو بعمرة.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج

، ينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها، سواء أحرم من الحل أو الحرم إذا أمكنه، فان لم يمكنه مضى في إحرامه وتمم أفعال الحج ولا يلزمه دم لهذه المخالفة.

وقال الشافعي: ان أحرم من خارج مكة وعاد إليها فلا شيء عليه، وان لم يعد إليها ومضى على وجهه الى عرفات، فان كان إنشاء الإحرام من الحل، فعليه دم قولا واحدا، وان أنشأه من الحرم ما بين مكة والحل، فعلى قولين أحدهما عليه دم، والآخر لا دم عليه.

والمتعمد ان تعمد الإحرام من غير مكة وجب عليه العود إليها وإنشاء الإحرام منها، وان تعذر العود بطل حجه، لانه أحرم من غير الميقات عامدا، وان أحرم من غيرها جاهلا أو ناسيا وجب العود إليها وإنشاء الإحرام منها، وان تعذر استأنف الإحرام حيث أمكن ولو بعرفة ولا يسقط الدم، والمراد به دم التمتع، ولا دم عليه

ج ١ · ص ٣٧٠

للمخالفة أي للإحرام من غير الميقات.

مسألة- 32- قال الشيخ: المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج

، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وقصر لا يكون معتمرا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يكون عمرته صحيحة.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح.

مسألة- 33- قال الشيخ: التمتع أفضل من الافراد والقران

، وبه قال ابن حنبل والشافعي في اختلاف الحديث، وقال في عامة كتبه: الافراد أفضل، وبه قال مالك، وقال التمتع أفضل من القران.

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: القران أفضل وكره عمرة المتعة، وكره زيد بن صوحان القران.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 34- قال الشيخ: عندنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) حج قارنا

على ما فسرناه في القران، وعند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره. وقال الشافعي: حج النبي (صلى الله عليه وآله) مفردا.

والمعتمد قول الشيخ، واحتج بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 35- قال الشيخ: دم التمتع نسك

، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي: هو جبران.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والأمر بالأكل منه، والجبران لا يجوز الأكل منه.

مسألة- 36- قال الشيخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة

، لزمه الدم بلا خلاف، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم، وقال جميع الفقهاء

ج ١ · ص ٣٧١

يسقط عنه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 37- قال الشيخ: من أحرم بالحج ودخل مكة

، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هذا منسوخ.

والمعتمد قول الشيخ ان كان مندوبا أو واجبا مخيرا فيه، والا فلا يجوز.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج

، وأتى ببقية أفعال العمرة في أشهر الحج، لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم وللشافعي قولان، أحدهما لا يلزم دم، والآخر يلزم دم التمتع، وبه قال أبو حنيفة.

وقال ابن سريج: ان جاوز الميقات محرما في أشهر الحج لزمه دم، وان تجاوزه في غير أشهر الحج لا دم عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ويجيء على تفصيل ابن سريج أنه ان جدد الإحرام عند الميقات إذا أدركه في أشهر الحج صح وانعقد والا فلا.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا أحرم المتمتع من مكة

، ثم مضى الى الميقات ثم مضى منه الى عرفات لم يسقط الدم، وللشافعي قولان، أحدهما السقوط والأخر عدمه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 40- قال الشيخ: من أحرم بالتمتع بعد الميقات

ولم يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم.

وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لانه ترك الإحرام من الميقات، ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.

والمعتمد ان تعمد ذلك ولم يمكنه الرجوع الى مكة بطل حجه، وان لم يتعمد فكما قال الشيخ ولا يسقط الدم.

ج ١ · ص ٣٧٢

مسألة- 40- قال الشيخ: نية التمتع لا بد منها

، وللشافعي قولان، أحدهما شرط، والثاني لا يفتقر إلى النية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 41- قال الشيخ: فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام

القران والافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القران أو الافراد، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران.

والمعتمد أنه لا يجزيه، وهو المشهور بين أصحابنا، لأنه غير فرضه، وعلى القول بالاجزاء لا يسقط الدم، لعموم 09 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (1).

مسألة- 42- قال الشيخ: من ليس من حاضري المسجد الحرام

فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لا تبرأ ذمته، ولم تسقط حجة الإسلام عنه وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: انها تسقط.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج متمتعا

لزمه الدم إذا أهل بالحج ويستقر في ذمته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة. وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.

والمعتمد أنه يجب بإحرام العمرة، ولا يستقر إلا بإحرام الحج.

مسألة- 44- قال الشيخ: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.

وقال الشافعي: بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين أحدهما يجوز والآخر لا يجوز.

ج ١ · ص ٣٧٣

والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يجب قبل الإحرام بالحج، وإخراج ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدى

على ما قلناه ولا يجوز إخراجه إلى يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج جاز إخراجه قولا واحدا، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز الصيام بدل الهدي

إلا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه فإذا عدمهما جاز الصوم وان لم يحرم بالحج، بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وروي رخصة من أول العشر.

وقال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ولا يزال كذلك الى يوم النحر.

وقال الشافعي: لا يجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدى، ولا يجوز الصوم قبله قولا واحدا، ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.

والمعتمد جواز صومها من أول ذي الحجة إذا تلبس بالعمرة لا قبله، ومحل التلبية طول ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي من قابل، ولا يجوز صومها في أيام التشريق.

مسألة- 47- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي

، لم يجب عليه أن يعود اليه، وله المضي فيه وله الرجوع الى الهدي بل هو الأفضل، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا، وان كان في الثلاثة

ج ١ · ص ٣٧٤

بطل صومه، وان وجده بعد أن صام الثلاث، فان كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدى، وان كان أحل فقد مضى.

وقال العلامة في القواعد: ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه (1). ومراده بوقت الذبح يوم النحر بعد أن صام الثلاثة.

وقال الشهيد: ولو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب لرواية حماد بن عثمان باجزائه، ويحمل رواية خالد بن عقبة بذبحه على الندب (2) فعلى هذا إذا وجده قبل إكمال الثلاثة ذبحه من غير تردد عند صاحب القواعد.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج ولم يصم، ثم وجد الهدى

وجب.

وللشافعي ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات، أحدها اعتباره بوقت الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام، والثاني الاعتبار بحال الأداء، فعلى هذا يجب الهدى أيضا. والثالث بأغلظ الأحوال فعلى هذا يجب الهدي أيضا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 49- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر،

فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها، ويكون أداء الى أن يهل المحرم، فإذا أهل فقد فات وقت الصوم ووجب الهدى واستقر في ذمته.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يصم الى أن يجيء يوم النحر، فقد سقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته.

وقال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق ويكون أداء وبعدها قضاء، وعلى قوله في الجديد لا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة.

ج ١ · ص ٣٧٥

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 50- قال الشيخ: صوم السبعة لا يجوز الا بعد أن يصل الى أهله،

أو يصير بمقدار وصول الناس ان أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.

وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه قاله في الحرملة وقال في الإملاء:

إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة لاخبارهم.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه

حتى وصل الى وطنه، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها، ويجوز أن يصوم العشرة متتابعة.

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يفصل بين الثلاثة والسبعة، وكيف يفصل له فيه خمسة أقوال، أحدها أربعة أيام وقدر المسافة، والثاني أربعة أيام، والثالث قدر المسافة، والرابع لا يفصل، والخامس يفصل بينهما بيوم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 52- قال الشيخ: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية

بعد الزوال، وبه قال الشافعي، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له وقال مالك:

المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 53- قال الشيخ: إذا أفرد الحج عن نفسه

، فلما فرغ من الحج خرج الى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد الى الميقات لا دم عليه، وكذلك من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحل، وكذلك لو أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن، ثم اعتمر من أدنى الحل، كل هذا لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.

ج ١ · ص ٣٧٦

اما ان أفرده عن غيره ثم اعتمر عن نفسه من خارج الحرم دون الحل، قال الشافعي في القديم: عليه دم، قال أصحابه: فعلى هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مكة عليه دم، لتركه الإحرام من الميقات، وعندنا أنه لا دم عليه. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 54- قال الشيخ: إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة

تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي، وان كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران.

وقال الشافعي: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده هدي مثل قولنا، وان كان معه هدي لم يحل من العمرة، لكنه يحرم بالحج ولا يحل حتى يحل منهما.

والمعتمد أن المتمتع إذا تحلل من عمرته جاز له الإحرام في الحج وكان متمتعا لا قارنا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه.

القول في المواقيت:

مسألة- 55- قال الشيخ: المواقيت الأربعة لا خلاف فيها

، وهي قرن المنازل ويلملم وقيل الململم والجحفة وذو الحليفة، وأما ذات عرق فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخرة ذات عرق، وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بالإجماع من الفرقة وأخبارهم (1).

وأما الفقهاء، فقد اختلفوا فيه، قال طاوس وابن سيرين وأبو الشعثاء جابر ابن زيد: ثبت قياسا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق. وقال أبو الشعثاء: لم يوقت النبي (صلى الله عليه وآله) لأهل

ج ١ · ص ٣٧٧

المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وقال عطاء: ما ثبت ذات عرق الا بالنص، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما قال طاوس.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 56- قال الشيخ: من تجاوز الميقات مريدا لغير النسك

، ثم تجدد له إحرام بنسك، رجع الى الميقات مع الإمكان، والا إحرام من موضعه. وقال الشافعي: يحرم من موضعه ولم يفصل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 57- قال الشيخ: المجاور بمكة إذا أراد الإحرام

بحج أو عمرة خرج الى ميقات أهله ان أمكنه، والا فمن خارج. وقال الشافعي: يحرم من موضعه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 58- قال الشيخ: من جاوز الميقات محلا

، فأحرم من موضعه وعاد الى الميقات قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.

وقال الشافعي: ان كان عوده بعد التلبس مثل أن يطوف طواف القدوم فعليه دم، وان كان قبله لا دم عليه وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال مالك وزفر: يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ولا ينفعه رجوعه.

وقال أبو حنيفة: ان عاد ولبى فلا دم عليه، وان لم يلب فعليه دم.

والمعتمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام مع ارادة النسك، فان جاوزه وجب عليه العود الى الميقات والإحرام منه، ولو لم يتكمن بطل حجه، ولو أحرم من موضعه لم يجزه، ولو عاد الى الميقات ولم يجدد الإحرام فكذلك، ولو جدده في الميقات لم يكن عليه دم، سواء رجع بعد التلبس بشيء من أفعال الحج كطواف القدوم أو لا.

ج ١ · ص ٣٧٨

ولو تركه ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك تم تجدد العزم وجب عليه الرجوع الى الميقات وإنشاء الإحرام منه، فان لم يتمكن فليمض الى خارج الحرم فيحرم فان لم يتمكن أحرم من موضعه، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزه ولا فرق بين الناسي والجاهل بالميقات وبالتحريم.

مسألة- 59- قال الشيخ: لا يجوز الإحرام قبل الميقات

، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه الا أن يكون نذر ذلك.

وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والآخر الأفضل من الميقات الا أنه ينعقد قبله على كل حال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإن نذر الإحرام قبل الميقات انعقد النذر بشرط تعيين الموضع الذي يحرم منه فيجوز حينئذ، ولا يجب تجديد النية عند وصوله الميقات، خلافا للراوندي فإنه أوجب تجديد النية حينئذ.

مسألة- 60- قال الشيخ: يستحب الغسل عند الإحرام

، وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما في السبع مواضع للإحرام، ولدخول مكة والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة. وقال في القديم: لتسع مواضع هذه السبعة، ولطواف الزيارة، ولطواف الوداع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 61- قال الشيخ: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام

، إذا كانت رائحته تبقى الى بعد الإحرام، وقال الشافعي: يستحب ان يتطيب قبل الإحرام، سواء بقي عينه أو رائحته

ج ١ · ص ٣٧٩

مثل الغالية والمسك، أولا يبقى له عين وان انتفى رائحته كالبخور والعود والند، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وكان محمد معهما حتى حج الرشيد فرأى الناس كلهم متطيبين، فقال: هذا شنيع فامتنع منه.

وقال مالك: يكره فعله، وعليه أن يغتسل، فان لم يفعل وأحرم فعليه الفدية.

والمعتمد التحريم مع علمه بقاء الرائحة إلى الإحرام، فإن فعله فعليه الفدية وهو المشهور عند أصحابنا.

القول في التلبية:

مسألة- 62- قال الشيخ: يجوز أن يلبي بعد إحرامه

، والأفضل إذا علت راحلته البيداء، وبه قال مالك.

وللشافعي قولان، قال في الأم والإملاء: الأفضل أن يلبي إذا انبعث راحلته ان كان راكبا، وإذا أخذ بالسير ان كان راجلا. وقال في القديم: الأفضل أن يهل خلف الصلاة، نافلة كانت أو فريضة، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 63- قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية

، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد.

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو السوق. وقال الشافعي: يكفي مجرد النية.

والمعتمد أن المتمتع والمفرد لا ينعقد إحرامهما إلا بالتلبية، ويتخير القارن بين عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، والمرتضى وابن إدريس لم يجوزا عقد الإحرام بغير التلبية مطلقا.

مسألة- 64- قال الشيخ: إذا أحرم كإحرام فلان

وتعين له ما أحرم به عمل عليه وان لم يعمل حج متمتعا.

ج ١ · ص ٣٨٠

وقال الشافعي: يحج قارنا على ما يقولونه في القران.

والمعتمد أنه لا يصح أن يحرم كإحرام فلان الا مع سبق علمه بإحرام فلان، فان فعل من غير علم بطل إحرامه وان علم فيما بعد.

مسألة- 65- قال الشيخ: إذا أحرم ونسي

، فإن أحرم لشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة، فإن نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما أو لم يعلم أهل بهما أو بأحدهما مثل ذلك جعله عمرة ويتمتع.

وقال الشافعي: إذا أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما، فهو قارن على ما يفسرونه وان نسي بما ذا أحرم منهما أو لم يعلم هل أهل بهما أو بأحدهما، ففيها قولان، قال في الأم والإملاء: لا يجوز له التحري وعليه أن يقرن، وبه قال أبو حنيفة وقال في القديم: من لبى فنسي ما نواه فأحب الي أن يقرن، فهذا القول قال أصحابه: يتحرى.

والمعتمد أنه إذا قرن في النية بين شيئين بطل إحرامه، سواء نسيهما أو ذكرهما أما إذا أحرم بأحدهما ثم نسيه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما، فإن لزمه أحدهما تعين عليه الإتيان به، لان المسلم أعماله تبنى على الصحة، ولا يصح الا إذا نوى الواجب عليه فينصرف النية الى ذلك الواجب.

مسألة- 66- قال الشيخ: التلبية فريضة

، ورفع الصوت بها سنة، ولم أجد من ذكر كونها فرضا.

وقال الشافعي: أنها سنة، ولم يذكروا خلافا وكلهم قالوا: رفع الصوت بها سنة، وبه قال مالك واحمد وإسحاق.

استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وبظاهر الأخبار (1) الواردة، فإنها تقتضي الوجوب وهو المعتمد.

مسألة- 67- قال الشيخ: لا يلبي في مسجد عرفة

، وبه قال مالك. وقال

ج ١ · ص ٣٨١

الشافعي يستحب ذلك.

دليلنا: ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعده لم يجز له التلبية، وان حصل قبل الزوال جاز له ذلك، لعموم الاخبار وهو المعتمد.

مسألة- 68- قال الشيخ: لا يلبي في حال الطواف

لا خفيا ولا معلنا، وللشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي، وقال في غير الام: له ذلك ويخفض صوته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.

مسألة- 69- قال الشيخ: التلبيات الأربع لا خلاف في جواز فعلها

، على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب.

وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح وليس بمستحب، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: انها مكروهة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. إما الألفاظ المخصوصة التي رواها أصحابنا من قول «لبيك ذا المعارج لبيك» وما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء.

القول فيما يحرم على المحرم:

مسألة- 70- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة لبس القفازين

، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه وهو الأقوى، والآخر لها ذلك وبه قال أبو حنيفة والثوري.

والمعتمد قول الشيخ، قال صاحب الدروس: وهما وقاية لليدين من البرد

ج ١ · ص ٣٨٢

محشوان يرزأن عليهما، قال وقال ابن دريد: هما ضرب من على اليدين (1).

مسألة- 71- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تختضب في الإحرام قصدا للزينة

فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس. وقال الشافعي: يستحب ولم يفصل.

والمعتمد التحريم مع قصد الزينة.

مسألة- 72- قال الشيخ: من لم يجد النعلين لبس الخفين

وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العلم، وقال طاوس: يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه، وبه قال ابن حنبل، وقد رواه أيضا أصحابنا، وهو الأظهر.

والمعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختيار، وحالة الاضطرار يجوز، ولم يوجب الشق ابن إدريس، واختاره العلامة في القواعد (2)، وهو المعتمد، ومع الضرورة يجوز لبسهما وتجب الكفارة، وانما يسقط الإثم خاصة.

مسألة- 73- قال الشيخ: من كان معه نعلان وشمشك

لا يجوز له لبس الشمشك، وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء، وبه قال أصحاب الشافعي وقال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 74- قال الشيخ: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين

لزمه الفداء، وهو منصوص الشافعي، ومن أصحابه من قال: لا فدية، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، لان لبسهما لغير ضرورة يوجب الاقتداء، وإذا وجد النعلين انتفت الضرورة، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدية أيضا علي خلاف.

ج ١ · ص ٣٨٣

مسألة- 75- قال الشيخ: من لم يجد مئزرا ووجد سراويل

، لبسه ولا فدية عليه ولا يلزمه فتقه، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفدية. وقال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبسه غير مفتوق فعليه الفدية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 76- قال الشيخ: من لبس القباء

، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمية ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا شيء عليه ومتى توشح كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 77- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم لبس السواد

ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.

والمعتمد الكراهية دون التحريم، وهو مذهب ابن إدريس، واختاره العلامة.

مسألة- 78- قال الشيخ: يجب على المحرم كشف رأسه

بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه كشف وجهه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 79- قال الشيخ: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره

لزمه الفداء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ، لصدق اسم التغطية.

مسألة- 80- قال الشيخ: إذا لبس المحرم

، ثم لبس آخر بعد ساعة، ثم صبر ساعة ولبس آخر، كان عليه في كل لبسة كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذلك الحكم في الطيب.

ج ١ · ص ٣٨٤

وقال الشافعي: ان كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية قولا واحدا، وان لم يكفر فيه قولان، قال في الأم والإملاء مثل ما قلناه، وقال في القديم: يتداخل، وبالأول قال محمد، وبالثاني قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعدم الخلاف على أنه يلزمه بكل لبسة كفارة.

مسألة- 81- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا

أو لبس أو تطيب ناسيا لم يلزمه الكفارة، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 82- قال الشيخ: إذا لبس في حال إحرامه ناسيا

، وجب عليه نزعه في الحال ان ذكر، فان استدام ذلك لزمه الفداء، فإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.

وقال الشافعي: بل ينزعه من رأسه، وان كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.

والمعتمد جواز نزعه من رأسه، وان كان شقه أفضل مع عدم الضرر بشقه ولا فرق في كون اللبس قبل الإحرام أو بعده.

مسألة- 83- قال الشيخ: إذا لبس أو تطيب مع الذكر

، فعليه الكفارة بنفس الفعل، سواء استدامة أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يقول في القديم: ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية وان كان أقل فلا فدية، وقال أخيرا: ان استدامة طول النهار ففيه الفدية، وان كان دونه فلا فدية، لكن فيه الصدقة، ووافقنا في الطيب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار.

ج ١ · ص ٣٨٥

مسألة- 84- قال الشيخ: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء

، وان ستر بعض رأسه فعليه الفدية، وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب نزع الخفين ولبسهما، فان لم يفعل فعليه الفداء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله مثل اليد والرجل، فعليه الفداء، وان لبس في بعضه أو تطيب في بعضه، فلا شيء عليه وتجب الصدقة إلا في الرأس، فإنه إذا ستر بعضه فعليه الفدية، فأما إذا لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين، فإنه لا فدية عليه، لانه لم يستر جميع العضو.

والمعتمد قول الشيخ، وتجب الفدية في الجميع حتى في الخفين المقطوعين وان لبسهما لضرورة.

مسألة- 85- قال الشيخ: ما عدا المسك والعنبر

والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق فيه كفارة إذا استعمله المحرم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة.

والمعتمد تعميم التحريم، وهو المشهور بين أصحابنا، وبه قال في المبسوط (1) والاقتصاد.

مسألة- 86- قال الشيخ: الريحان الفارسي إذا شمه

لا يتعلق به الفدية، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما قلناه، وقال آخرون: هو طيب.

وهذا هو المعتمد، وهو مذهب المفيد واختاره العلامة، لأن العلة الموجودة في الطيب موجودة فيه فاشتركا في التحريم، قال الشيخ: وكذلك الخلاف في النرجس والمرزنجوش واللقاح والبنفسج.

مسألة- 87- قال الشيخ: الدهن على ضربين طيب وغير طيب

، فالطيب هو البنفسج والورد والزنبق والجزي واللينوفر والبان وما في معناه، لا خلاف أن

ج ١ · ص ٣٨٦

فيه الفدية على أي وجه استعمله، والضرب الثاني غير الطيب مثل الشيرج والزيت والبان والزبد والسمن لا يجوز عندنا الادهان به على وجه، ويجوز أكله بلا خلاف فاما وجوب الكفارة بالادهان مما قلناه، فلست أعرف به نصا، والأصل براءة الذمة.

قال الشيخ: واختلف الناس على أربعة مذاهب، فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال، وقال الحسن بن صالح: لا فدية فيه بحال، وقال الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية فلا فدية فيما عداهما، وقال مالك: ان دهن به ظاهر يديه فلا فدية.

والمعتمد وجوب الفدية في استعمال الطيب منه وان كان مضطرا، وغير الطيب فلا فدية فيه، وفيه الإثم مع الاستعمال اختيارا.

مسألة- 88- قال الشيخ: إذا أكل طعاما فيه طيب

، فعليه الفدية على جميع الأحوال.

وقال مالك: ان مسته النار لا فدية فيه. وقال الشافعي: إذا كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وان بقي له وصف ومعه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، وان بقي له لون وما بقي ريح ولا طعم قولان، أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا فدية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 89- قال الشيخ: العصفر والحناء ليسا من الطيب

، فان لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه الفدية والا فلا فدية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 90- قال الشيخ: إذا مس طيبا ذاكرا عالما بالتحريم رطبا

، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بالماء، فعليه الفدية من أي موضع كان من بدنه

ج ١ · ص ٣٨٧

أو بعقبه، وكذلك لو سعط به أو حقن به، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا ابتلع فلا فدية، وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء، وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).

مسألة- 91- قال الشيخ: وان كان الطيب يابسا مسحوقا

، فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية، وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور، فان علق ببدنه رائحة فعليه الفدية.

وقال الشافعي: فإن علق فيه رائحته فيها قولان.

والمعتمد أنه متى علق فيه شيء من آخر الطيب أو رائحته وجبت الفدية، ولا فرق بين المسحوق وغيره، ولا بين الضرورة وعدمها، الا حصول الإثم حال العدم دون حال الضرورة.

مسألة- 92- قال الشيخ: إذا مس خلوق الكعبة

فلا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.

وقال الشافعي: ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فان غسله في الحال فلا فدية، والا فعليه الفدية، وان اعتقده طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة- 93- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر

وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه، وقال الشافعي: لا بأس بذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 94- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه ويشمها

ج ١ · ص ٣٨٨

فان فعل فعلية الفدية، وقال الشافعي: لا كفارة ولا بأس به.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

مسألة- 95- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه

مع الاختيار فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية وحد ما يلزمه به الفدية ما يقع عليه اسم الحلق، وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا الى جميع الرأس.

وقال أبو حنيفة: ان كان أقل من الربع فعلية صدقة، وان كان أكثر منه فعليه الفداء.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 96- قال الشيخ: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية

ويتصدق بما استطاع.

وقال الشافعي: يتصدق بشيء، وربما قال عن كل شعرة يتصدق بمد، وربما قال ثلاث شاة، وربما قال درهم، وهكذا قول في ثلاث ليالي إذا بات بغيرها، وهكذا في أظفار الثلاث، وفي ثلاث حصبات فان في الثلاثة دما قولا واحدا، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة، وقال مجاهد: لا شيء عليه.

والمعتمد أنه ما لم يصدق عليه اسم الحلق فلا شيء فيه الا الصدقة بشيء احتياطا.

مسألة- 97- قال الشيخ: من قلم أظفار يديه

، فان قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام.

وقال أبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية، ورواه أيضا أصحابنا، وان قلم أقل من ذلك من يد أو الخمسة من يدين فعليه الصدقة.

وقال الشافعي: إذا قلم ثلاث أصابع عليه الفدية، سواء كان من يد واحدة أو من اليدين، وان قلم الأظفار كلها، لزمته فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، وان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاث فدية، وهكذا قوله في شعر رأسه كلما

ج ١ · ص ٣٨٩

حلق ثلاث شعرات لزمه فدية، وان حلقه جميعه لزمه فدية واحدة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 98- قال الشيخ: من حلق أو قلم ناسيا

لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداؤه عامدا أو ناسيا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.

وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، وان زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان.

والمعتمد أن غير الصيد لا كفارة فيه على الجاهل والناسي، وانما يلزم العالم العامد، وأما الصيد فإنه يلزم فيه الكفارة على كل حال.

مسألة- 99- قال الشيخ: يجوز للمحرم حلق رأس المحل

ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعل فعليه الضمان، والضمان عند أبي حنيفة صدقة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة البراءة.

مسألة- 100- قال الشيخ: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم

بحال إذا كان عالما بحاله، وان أذن له في ذلك، فان فعل لا يلزمه الفداء.

وقال الشافعي: ان حلقه بأمره لزم الأمر الفداء ولا يلزم الحالق، وان حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان، أحدهما على الحالق الفدية ولا شيء على المحرم، وبه قال مالك والآخر الفدية يلزم المحرم ويرجع بها على الحالق.

وقال أبو حنيفة على المحرم فدية، وعلى الحالق صدقة والصدقة فيه نصف صاع.

والمعتمد أن حالق رأس المحرم لا يلزمه شيء، سواء كان محلا أو محرما غير الإثم، سواء كان مأذونا أو غير مأذون، أما المحرم فان أذن فعليه الكفارة والا فلا.

مسألة- 101- قال الشيخ: الاكتحال بالإثمد مكروه

للنساء والرجال،

ج ١ · ص ٣٩٠

وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا بأس به، هذا إذا لم يكن فيه طيب فان كان فيه طيب فلا يجوز، ومن استعمله فعليه الفداء.

والمعتمد عدم الجواز، وان لم يكن فيه طيب، وهو مذهبه في النهاية (1) والمبسوط (2)، واختاره العلامة.

مسألة- 102- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغتسل

، ولا يجوز أن يرتمس بالماء، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه، بل يفيض عليه الماء، فان سقط من شعره شيء لم يلزمه شيء، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء وهو المماقلة والتماقل.

وقال الفقهاء: لا بأس بذلك الا أنه متى سقط من شعره شيء وجب أن يفديه استدل الشيخ بإجماع الفرقة، على أن الارتماس لا يجوز، لانه متى ارتمس غطى رأسه بالماء فتلزمه فدية التغطية وهذا هو المعتمد.

وأما سقوط شيء من الشعر، فان كان في الوضوء فلا شيء، وفي غير الوضوء فيه كف من طعام.

مسألة- 103- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام

وازالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه، وبه قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك، وقال مالك: عليه الفدية.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 104- قال الشيخ: يكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي

، فإن فعله لم يلزمه الفداء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه الفداء.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 105- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يحتجم

، وقال الشافعي: لا

ج ١ · ص ٣٩١

بأس به. وقال مالك: لا يفعل.

والمعتمد التحريم الا مع الحاجة، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله أو الزوجة أو وكيلها محرما

، كان النكاح باطلا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا تأثير للإحرام في عقد النكاح.

قال العلامة في القواعد: والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا. وقول الشيخ أحوط، وان جاز العمل بمذهب القواعد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله

فالعقد صحيح، لأن الأصل عدم الإحرام، وبه قال الشافعي، والأحوط عندي تجديد العقد.

والمعتمد الصحة والتجديد أحوط.

مسألة- 108- قال الشيخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك

وقال: وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وان ادعت أنه كان حلالا، وقال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر وهذا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.

وهذا هو المعتمد، الا أنه يلزمه المهر كملا إذا ادعى الوقوع حالة الإحرام ويلزم مدعي الوقوع في الإحلال لوازم الزوجية.

مسألة- 109- قال الشيخ: إذا عقد المحرم لنفسه

مع علمه بتحريم ذلك أو دخل وان لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ولم يوافقنا أحد من الفقهاء.

ج ١ · ص ٣٩٢

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 110- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح

، وقال الشافعي: لا بأس به، وقال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 111- قال الشيخ: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم،

فرقنا بينهما بغير طلاق، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع على ثبوت العقد ولم يثبت.

مسألة- 112- قال الشيخ: للمحرم أن يراجع زوجته

سواء طلقها حلالا أو حراما، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: لا يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 113- قال الشيخ: للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه

ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والمعارية والهودج، فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة والخبإ والبيوت وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 114- قال الشيخ: يكره للمحرم أن ينظر في المرآة

، رجلا كان أو امرأة، وبه قال الشافعي في سنن الحرملة، وقال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة.

والمعتمد التحريم، وهو قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، واختاره العلامة.

ج ١ · ص ٣٩٣

مسألة- 115- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه

وثياب غيره وبه قال الشافعي، وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 116- قال الشيخ: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف

، ويجوز عندنا دخولها ليلا، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، وحكى عن عطاء أنه قال:

أكره دخولها ليلا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 117- قال الشيخ: الأدعية التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة

والمشعر الحرام ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ولهم أدعية غيرها.

مسألة- 118- قال الشيخ: رفع اليدين عنده مشاهدة البيت

لا يعرفه أصحابنا وقال الشافعي: ذلك مستحب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 119- قال الشيخ: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه

، وان لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والأخر لا يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 120- قال الشيخ: استلام الركن الذي فيه الحجر

لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها، وقال الشافعي: لا يستلمها يعني الشاميين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 121- قال الشيخ: يستحب استلام الركن اليماني

على بيناه، وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن، وبه قال مالك الا أنه قال يضع يده على فيه ولا يقبلها، وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا.

ج ١ · ص ٣٩٤

والمعتمد قول الشيخ.

القول في الطواف:

مسألة- 122- قال الشيخ: لا تكره قراءة القرآن في الطواف

بل هو مستحب وبه قال الشافعي، وقال مالك: اكره قراءة القران في الطواف.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم فضل قراءة القرآن.

مسألة- 123- قال الشيخ: الأفضل أن يقول طواف وطوافان

، ولو قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز، وقال الشافعي: أكره أن يقول شوط.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 124- قال الشيخ: لا يجوز الطواف الا على طهارة

من حدث وخبث وستر العورة، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به، وبه قال مالك والشافعي وعامة أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: ان طاف بغير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده فان كان محدثا فعليه دم شاة، وان كان جنبا فعليه بدنة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 125- قال الشيخ: من طاف على وضوء فأحدث في خلاله

، انصرف وتوضأ وعاد، فان كان زاد على النصف بنى عليه، وان لم يزد أعاد الطواف.

وقال الشافعي: ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، وان طال فعلى قولين في القديم يستأنف، وفي الجديد يبنى، وهو المذهب عندهم، والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 126- قال الشيخ: متى طاف على غير وضوء ورجع الى بلده

رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه.

وقال الشافعي: يرجع ويطوف ولم يفصل، وقال أبو حنيفة: جبره بدم.

ج ١ · ص ٣٩٥

والمعتمد قول الشيخ ان كان ترك الوضوء نسيانا، وان كان متعمدا بطل حجه ان لم يأت به في بقية ذي الحجة، لأنه كمن ترك الطواف متعمدا، وتركه متعمدا يوجب بطلان الحج.

مسألة- 127- قال الشيخ: الطواف يجوز أن يكون حول البيت والحجر معا

، فان سلك الحجر لم يعتد به، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان سلك الحجر أجزأه.

والمعتمد وجوب إدخال الحجر في الطواف.

مسألة- 128- قال الشيخ: ان تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم

لم يجزه وقال الشافعي يجزه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 129- قال الشيخ: إذا طاف منكوسا

، وهو أن يجعل البيت على يمينه، فلا يجزيه وعليه الإعادة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده جبر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 130- قال الشيخ: كيفية الطواف

أن يبتدئ من الحجر في السبع طوافات، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فان ترك ولو خطوة منها لم يجزه ولم يحل له النساء حتى يعود إليها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه ان أتى بأقل من أربع لم يجزه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 131- قال الشيخ: لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا

مع القدرة وانما يطوف راكبا إذا كان عليلا، أو من لا يقدر على المشي، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولا دم عليه.

ج ١ · ص ٣٩٦

وقال الشافعي: الركوب مكروه، فان فعله لم يكن عليه شيء مريضا كان أو صحيحا.

وقال أبو حنيفة: لا يركب الا من عذر، فان طاف راكبا كان عليه دم.

والمعتمد جواز الركوب اختيارا على كراهية.

مسألة- 132- قال الشيخ: إذا طاف وظهره إلى الكعبة

لا يجزيه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 133- قال الشيخ: ركعتا الطواف واجبتان

عند أكثر أصحابنا وبه قال أكثر عامة أهل العلم، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني غير واجبتين، وهو الأصح عندهم، وبه قال قوم من أصحابنا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 134- قال الشيخ: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام

، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم، وقال الثوري: يأتي بهما في الحرم.

والمعتمد عدم جواز الصلاة في غير المقام أو خلفه أو حياله مع الازدحام.

قال الشهيد معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه، وعن الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يصليهما الا خلف المقام. وأما تعيين بعض الفقهاء الصلاة في المقام، فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ القطع كان الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم (عليه السلام) لا يصلي عليها، ولا خلاف في

ج ١ · ص ٣٩٧

المنع من استدبارها (1).

القول في السعي:

مسألة- 135- قال الشيخ: السعي بين الصفا والمروة ركن

لا يتم الحج الا به، فمن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب: سنة وليس بواجب، وقال أبو حنيفة: واجب وليس بركن، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 136- قال الشيخ: السعي بين الصفا والمروة سبع

تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، بلا خلاف بين أهل العلم، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة وعوده أخرى، وعليه أهل العلم إلا أهل الظاهر وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب والرجوع دفعة واحدة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 137- قال الشيخ: يكفي أن يطوف بين الصفا والمروة

وان لم يصعد عليهما، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما ولو يسيرا.

والمعتمد قول الشيخ، ولا بد أن يلصق عقبه بالصفا، فإذا انتهى الى المروة ألصق أصابع قدميه بها. فإذا أراد الرجوع الى الصفا ألصق عقبه بموضع ألصق أصابعه وهكذا حتى ينتهي سبعة، والصعود أفضل.

ج ١ · ص ٣٩٨

مسألة- 138- قال الشيخ: إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا

وهو عند الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. وقال الفقهاء: يسقط الاولى ويبني ويضيف شوطا آخر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 139- قال الشيخ: أفعال العمرة خمسة:

الإحرام، والتلبية، والطوف والسعي، والتقصير وان حلق جاز، والتقصير أفضل هنا، وبعد الحج الحلق أفضل.

وقال الشافعي في أحد قوليه: أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير والحلق أفضل، والقول الآخر ثلاثة، وهي المذكورة ما عدا الحلق والتقصير لأنه إطلاق من محظور.

والمعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة، والمفردة أحد عشر، وهي النية، والإحرام والتلبيات، والطواف، والسعي والترتيب، وهذه الستة أركان، ولبس ثوبي الإحرام، وصلاة الطواف، والتقصير، وتزيد المفردة طواف النساء وركعتاه ولا يجوز الحلق في عمرة التمتع، ويجوز في المفردة.

مسألة- 140- قال الشيخ: هدي التمتع لا يجوز نحره الا بمنى

، وقال الشافعي: ينحره على المروة، وان نحره بمكة جاز في أي موضع شاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 141- قال الشيخ: من ليس على رأسه شيء من الشعر

، مثل أن يكون أصلع أو أقرع، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجب ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 142- قال الشيخ: المحرم بالعمرة من الميقات

يقطع التلبية إذا

ج ١ · ص ٣٩٩

دخل الحرم، فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.

وقال الشافعي: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف، وقال مالك مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 143- قال الشيخ: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج

عندنا ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك أتى بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا. وان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة.

وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما، وبه قال مالك وأحمد.

ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج، ويدخل مكة ويطوف ويسعى للعمرة ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل منهما، وان ترك طواف العمرة قبل الوقوف، انتقضت عمرته وصار مفردا بالحج وعليه قضاء العمرة.

والمعتمد عدم جواز إدخال أفعال الحج في أفعال العمرة، فإن أحرم بالحج قبل إتمام أفعال العمرة متعمدا، بطل الإحرام الثاني ووجب العود إلى مكة وإتمام أفعال العمرة والإحرام بالحج، فان لم يتسع الوقت لذلك بطلت متعته، وهو مذهب ابن إدريس.

مسألة- 144- قال الشيخ: إذا حاضت المتمتعة

قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة، وقال الفقهاء بأسرهم: يحتاج الى تجديد الإحرام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 145- قال الشيخ: يخطب الإمام بعرفة قبل الزوال

، وبه قال الشافعي

ج ١ · ص ٤٠٠

وقال أبو حنيفة: بعده.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 146- قال الشيخ: يصلي الامام الظهر والعصر بعرفة

، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: بأذانين وإقامتين وقال أحمد: بإقامتين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 147- قال الشيخ: إذا كان الامام مقيما أتم

وقصر من خلفه من المسافرين وان كان مسافرا قصر وقصروا، ومن كان من أهل مكة فلا قصر عليه، لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.

وقال الشافعي: ان كان الامام مقيما أتم ومن خلفه من المقيمين والمسافرين وان كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك كما قالوا، وزاد أن أهل مكة يقصرون وان كانت المسافة قريبة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 148- قال الشيخ: من صلى مع امامه جمع

، ومن صلى مفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير أو من ليس له التقصير.

وقال الشافعي: فيمن ليس له التقصير قولان، أحدهما ليس له الجمع والأخر له الجمع، وقال أبو حنيفة: ليس له الجمع الا مع امامه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 149- قال الشيخ: بطن عرفة ليس من الموقف

، فمن وقف فيه لا يجزيه، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ.

ج ١ · ص ٤٠١

القول في الوقوف:

مسألة- 150- قال الشيخ: الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء

، وبه قال الشافعي في الإملاء، وقال في القديم: الركوب أفضل.

والمعتمد قول الشيخ في المبسوط (1)، وهو أن القيام أفضل وهو اختيار العلامة في المختلف (2)، واستدل هنا بإجماع الفرقة.

مسألة- 151- قال الشيخ: وقت الوقوف

من حين تزول الشمس الى طلوع الفجر يوم النحر، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد فإنه خالف في الأول، وقال:

من طلوع الفجر يوم عرفة، ووافق في الأخر.

والمعتمد قول الشيخ، لكن وقت الاختيار منه من الزوال الى الغروب، ووقت المضطر من الغروب الى الفجر، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 152- قال الشيخ: الأفضل أن يقف الى غروب الشمس

من النهار ويندفع من الموقف بعد غروبها، فإذا دفع قبل غروبها لزمه دم، وأما الليل إذا وقف ففي أي وقت شاء أجزأه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ان الأفضل مثل ما قلناه، أما الأخرى أن يقف ليلا أو نهارا أي شيء كان ولو قدر مروره، وقال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب، وبه قال الشافعي في الأم والقديم، وقال في الإملاء: يستحب أن يهدي.

وقال مالك: ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم الى الليل، فيجمع بين النهار والليل، وان وقف ليلا وحده أجزأه.

وأعلم ان ظاهر كلام الشيخ يعطي جواز الإفاضة قبل الغروب، والمعتمد أن

ج ١ · ص ٤٠٢

الوقت الاختياري من الزوال الى الليل، لا يجوز له الإفاضة قبله، فان أفاض عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبل الغروب، فان فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب فلا شيء عليه.

وأما الاضطراري وهو من الغروب الى الفجر، فلا يتقدر بقدر بل يكفي مسماه والركن من الوقوف الذي لا بد منه ولا يجزئ بدونه مسماه، ولو بقدر النية وان كان سائرا.

مسألة- 153- قال الشيخ: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام

حتى غابت سقط عنه الدم، وان عاد بعد غروبها لم يسقط. وقال الشافعي: يسقط. وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 154- قال الشيخ: يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة في المزدلفة

بأذان واحد وإقامتين.

وقال أبو حنيفة يجمع بينهما بأذان واحد واقامة واحدة مثل صلاة واحدة وقال مالك: بأذانين وإقامتين.

وقال الشافعي: ان جمع بينهما في وقت الاولى مثل ما قلناه، وان جمع في وقت الثانية فيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه قاله في القديم، والآخر يجمع بينهما باقامتين بغير أذان قاله في الجديد، والثالث ان اجتمع الناس اذن والا لم يؤذن قاله في الإملاء، وحكى عن مالك مثل قولنا سواء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 155- قال الشيخ: المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة

الا أن يخاف فوتها، وانما يفوت إذا مضى ربع الليل، وروي الى نصف الليل ومثله قال أبو حنيفة الا أنه قال: بطلوع الفجر.

ج ١ · ص ٤٠٣

وقال الشافعي: ان صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء في المزدلفة أجزأ استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يعطي وجوب التأخير إلى المزدلفة، ومثله كلام النهاية (1). والمعتمد أن التأخير إلى المزدلفة على الاستحباب دون الوجوب.

القول في الوقوف في المشعر:

مسألة- 156- قال الشيخ: الوقوف بالمزدلفة ركن

من تركه عمدا فلا حج له، وقال الشعبي والنخعي: المبيت بها ركن، وخالف باقي الفقهاء وقالوا: ليس بركن، الا أن الشافعي قال: من ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه، والثاني لا يلزمه شيء.

والمعتمد أن الوقوف بالمشعر ركن، أما المبيت فالمعتمد فيه ما قاله الشهيد في دروسه، قال: والأشبه انه ركن عند عدم بدله من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة (2). وهو اختيار العلامة في المختلف (3).

مسألة- 157- قال الشيخ: من فاته عرفات وأدرك المشعر

فقد أجزأه، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 158- قال الشيخ: لا يجوز الرمي إلا بالحجر

، أو ما كان من جنسه كالجواهر والبرام وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك، وبه قال الشافعي.

ج ١ · ص ٤٠٤

وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر وما كان من نفس الأرض، كالطين والمدر والكحل والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة.

وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء حتى لو كان بالخرق والعصافير الميتة أجزأ.

والمعتمد أنه لا يجوز الرمي إلا بالحصا لا غير، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وهو المشهور عند الأصحاب.

مسألة- 159- قال الشيخ: لا يجوز الرمي بحصاة، رمى بها

هو أو غيره.

وقال الشافعي: أكرهه فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره. وقال المزني:

إن رماها هو لا يجوز، وان رماها غيره جاز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 160- قال الشيخ: إذا رمى حصاة فوقعت على عنق بعير

، فتجول البعير فوقعت على الجمرة، أو وقعت على ثوب إنسان فيحرك فوقعت على الجمرة لم يجزه، وللشافعي وجهان.

وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا، فللشافعي وجهان. وإذا وقعت على مكان عال فتدحرجت الى المرمى، أجزأه، وللشافعي وجهان.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 161- قال الشيخ: قد قلنا ان وقت الوقوف في المزدلفة

من حين حصوله بها الى وقت طلوع الفجر الثاني، وقد روي الى طلوع الشمس، فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.

وقال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول الى أن يسفر الفجر، والآخر أن

ج ١ · ص ٤٠٥

يكون بها ما بين أول وقتها الى طلوع الشمس، ألا أنه ان حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شيء عليه، وان حصل قبل نصف الليل ولم يلبث حتى ينتصف الليل، فهل عليه دم أم لا؟ على قولين.

والمعتمد أن للمزدلفة وقتين: اختياري وهو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والاضطراري من طلوع الشمس الى زوالها.

مسألة- 162- قال الشيخ: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة

بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار فان رمى قبل ذلك لم يجزه، وللعليل وصاحب الضرورة والنساء يجوز الرمي بالليل.

وقال الشافعي: أول وقت الاجزاء إذا انتصف ليلة النحر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: وقته إذا طلع الفجر فإذا رمى قبل الفجر لم يجزه. وقال الثوري والنخعي: وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر، وقبل ذلك لا يجزئ.

والمعتمد أن وقته يوم النحر بعد طلوع الشمس، فلو رمى قبل الطلوع لم يجزه ما لم يكن به عذر من مرض وغيره، كالعبيد والنساء والرعاة، فإنه يجوز لهم الرمي ليلا.

مسألة- 163- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بمنى برمي جمرة العقبة

، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو طواف الحج الفرض بلا خلاف، ويسعى ان لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فان قدم الحلق على الرمي أو عجل الذبح أجزأه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الترتيب مستحب، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم.

والمعتمد أن الترتيب واجب، وان أخل به أثم وأجزأه، جزم به العلامة

ج ١ · ص ٤٠٦

في القواعد (1)، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، والمشهور الاستحباب وهو مذهب ابن إدريس، والعلامة في المختلف (4).

مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب

مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات وما يلزمه بالنذر، وبه قال الشافعي، وله في النذر وجهان.

قال أبو إسحاق: يحل لانه تطوع (5) في إيجابه على نفسه. وقال أبو حنيفة:

يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال مالك: يأكل من الكل الا من جزاء الصيد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 165- قال الشيخ: يجوز أن يأكل من الهدي المتطوع به

بلا خلاف والمستحب أن يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه. وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والآخر يأكل النصف ويتصدق بالنصف.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 166- قال الشيخ: يقع التحليل من إحرام العمرة

إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي إذا قال الحلق نسك، والثاني لا يثاب عليه، وهو إذا قال الحلق إطلاق محظور وليس بنسك.

ج ١ · ص ٤٠٧

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 167- قال الشيخ: التحلل في الحج ثلاثة

، أولها إذا رمى وحلق وذبح، تحلل من كل شيء إلا النساء والطيب، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء، فاما الصيد فلا يحل له لكونه في الحرم، ويجوز له أن يأكل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.

وقال الفقهاء: انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة، والتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار.

وقال الشافعي: ولا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا، والطيب على قولين، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد على قولين أحدهما يحل والأخر لا يحل، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 168- قال الشيخ: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم

، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها، والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 169- قال الشيخ: يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى

يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر، وبه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 170- قال الشيخ: روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف

والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم

ج ١ · ص ٤٠٨

النحر إذا كان متمتعا ولا يؤخره، فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق. وأما المفرد والقارن، فيجوز لهما أن يؤخرا الى أي وقت شاءا، والأفضل التعجيل على كل حال.

وقال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأول وقت الاجزاء النصف الأخير من ليلة النحر، وآخره لا غاية له، ومتى أخر فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: ان أخره عن أيام التشريق فعليه الدم.

وأعلم أن كلام الشيخ تضمن حكمين: أحدهما جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات، وهذا الحكم مختص بالقارن والمفرد دون المتمتع ومنع ابن إدريس منه، والمعتمد الجواز.

الثاني: في وقت الطواف والسعي، والأفضل أن يكون من يومه أو غده خصوصا للمتمتع ولو أخره أثم وأجزأ. ويجوز للقارن والمفرد التأخير طول ذي الحجة على كراهية، ولا يجوز التأخير عن ذي الحجة اختيارا فتبطل الحج.

مسألة- 171- قال الشيخ: لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال،

وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال: ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه استحسانا. وقال طاوس:

يجوز قبل الزوال في الكل.

والمعتمد أن وقت الاجزاء من طلوع الشمس، والفضيلة من الزوال، ويمتدان الى الغروب.

مسألة- 172- قال الشيخ: الترتيب في الرمي واجب

بلا خلاف، يبتدئ بالتي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي إلى مكة أقرب، ويقف عند الاولى والثانية، ويكبر عند كل حصاة، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فان نقص من الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها، نظرت فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع،